به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به بالای ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ۹۵ رسیده است اما آیا رشد حدود 107درصدی نقدینگی طبیعی است و در آینده باعث بروز تورم شدید و ملتهب شدن بازارها نخواهد شد؟
افزایش حجم نقدینگی در نتیجه بی‌انضباطی پولی و مالی خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید؛ به‌ویژه اگر این نقدینگی بر اثر افزایش پایه پولی به‌عنوان پمپاژ پول پرقدرت صورت گرفته باشد، چرا که نقدینگی مهم‌ترین متغیر پولی است و هم‌اکنون در ایران نهادهای منتشر‌کننده نقدینگی عبارتند از بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی. اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز عبارت است از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص.
بانک مرکزی می‌گوید سهم پایه پولی از نقدینگی در سال 91بالغ بر 27.6درصد بوده که در پایان دی‌ماه سال گذشته به 17.3درصد رسیده است البته آمارهای این نهاد رسمی نشان می‌دهد دولت یازدهم در مقاطعی از سال‌های اخیر با هدف خارج کردن بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود، پایه پولی را افزایش داده است. با این حال افزایش نقدینگی در دولت یازدهم همراه با کاهش نرخ تورم بوده اما بیم آن می‌رود در آینده در نتیجه بی‌انضباطی احتمالی برای ایجاد رشد اقتصادی تصنعی توسط دولت، نقدینگی به سمت بازارهای واسطه‌گرا نظیر طلا، سکه، ارز و حتی مسکن کشیده شود و نتیجه آن تکرار دوران رکود توأم با تورم باشد.
جمشید پژویان، اقتصاددان در اظهارنظری می‌گوید: اگر افزایش نقدینگی به تورم شدید منجر نشده، به این دلیل است که در دست مردم قرار نگرفته و مردم در سال گذشته از توانایی خرید پایینی برخوردار بودند. وی تصریح کرد: کنترل تورم مبنی بر سیاست‌های نقدینگی است و افزایش نقدینگی عاملی بالقوه در حوزه فزونی یافتن تورم است و الزامی ندارد افزایش نقدینگی به سوی تقاضای بالفعل حرکت کند.
حبس نقدینگی در بانک‌ها
بالغ بر 1059هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی کشور در پایان بهمن‌ماه سال گذشته نزد بانک‌ها حبس شده و شکل شبه پول را دارد به‌نحوی که آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که تنها 152هزار میلیارد تومان از نقدینگی به‌صورت پول در دست مردم است و باقی آن شامل سپرده‌های غیردیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.
سیاست پولی دولت یازدهم در بالا نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم رسمی باعث شده تا مردم سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها سپرده کنند و البته به قیمت افزایش هزینه تمام‌شده تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی. تدبیر احتمالی بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و افزایشی شدن نرخ تورم از سوی دیگر زنگ خطری است که می‌توان پدیده مهاجرت نقدینگی حبس شده در بانک‌ها در قالب شبه پول به سمت بازارهایی همچون طلا، ارز و مسکن و حتی خودرو را رقم بزند.
2 روایت از نرخ رشد نقدینگی
مناقشه بر سر نرخ رشد نقدینگی در 4سال دولت یازدهم نسبت به 8 سال قبل از آن محل مناقشه است به‌گونه‌ای که دولت می‌گوید رشد نقدینگی در دولت یازدهم 25درصد بوده و این رقم در دولت قبلی 28درصد بوده است. منتقدان دولت اما به استناد آمارهای بانک مرکزی می‌گویند که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل 24.6درصد بوده و کمتر از دولت فعلی.
این مناقشه البته در حالی صورت گرفته که دولت و بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال 92را به دولت قبل نسبت می‌دهند و منتقدان آن را میراث دولت فعلی. افزون بر اینکه حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان سال 91 بیش از 25درصد برآورد شده و در پایان بهمن سال گذشته به حدود 6درصد رسیده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی البته نسبت به هدایت نشدن نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا هشدار می‌دهند. سؤال جدی پیش‌روی دولت آینده این است که چگونه نقدینگی 1200هزار میلیارد تومانی را به‌گونه‌ای هدایت کند که نتیجه آن رونق پایدار فعالیت‌های اقتصادی و نه انباشت آن در پشت باجه بانک‌ها باشد. تدبیر احتمالی برای مدیریت نقدینگی انباشت شده در بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی در 4سال آینده سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ همچنان که رشد نقدینگی در 4سال گذشته به همه انتظارها برای حرکت مستمر چرخ اقتصادی کشور پایان نداد.
