این روزها مباحث اقتصادی چنان دست‌مایه اهداف سیاسی برخی از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرارگرفته است که برخی به‌منظور کسب بهره با شعارهای انتخاباتی دارا و ندار، فعالان اقتصادی و واردکنندگان را وارداتچیانی خطاب کرده که به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. هرچند طرح چنین موضوعاتی در شرایط موجود بیشتر از آنکه نشات گرفته از آگاهی درباره جایگاه واردات و وضعیت موجود قوانین حاکم بر واردات باشد نشان از عوام‌فریبی و تهییج افکار دهک‌های پایین جامعه با تمرکز بر اطلاعات اشتباه و ناقص دارد.
فارغ از توجه به طرح چنین شعارها و کلمات نامأنوسی ازآنجاکه هر از چند گاهی بحث واردات به کشور محل قضاوت و داوری برخی از سیاست‌مداران قرار می‌گیرد باید نگاهی به «مساله‌شناسی واردات» داشته باشیم تا بتوانیم دیدگاه‌های مطرح‌شده در خصوص واردات از یک‌سو و دیدگاه‌های حاکم بر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه واردات را از سوی دیگر موردبررسی قرار دهیم و دراین‌بین به برخی پرسش‌ها پاسخ دهیم. پرسش‌هایی درباره اینکه آیا واردات امر مذمومی است؟ آیا واردات به روند توسعه کشور و شاخص‌های اقتصادی آسیب وارد می‌کند؟ آیا واردات فرصتی برای اقتصاد کشور است یا تهدید؟
به‌رغم آنکه سیاست‌گذاران کشور یکی از اهداف اساسی خود در شرایط فعلی را توسعه اقتصادی عنوان می‌کنند اما سمت‌وسوی سیاست‌گذاری دولت‌ها طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برنامه‌های اقتصادی کشور مبنایی توسعه‌محور را دارا نیستند. این موضوع ازآن‌رو اهمیت دارد که در نظام جهانی اقتصادهایی توسعه‌گرا محسوب می‌شوند که بتوانند خود را در اقتصاد جهانی ادغام کنند. ازآنجاکه یکی از اصول اساسی ادغام در اقتصاد جهانی توجه به دو بخش صادرات و واردات کالا است بنابراین به‌خوبی مشخص است به همان میزآن‌که سیاست‌گذار توجه جدی خود را به مقولاتی چون تولید کالا بر اساس توانمندی و ظرفیت‌های کشور قرار می‌دهد _تا بتواند ضمن تأمین نیاز بازار داخل، بازارهای صادراتی نیز برای خود ایجاد کند_ اما نقش واردات نیز اهمیتی اساسی در اقتصاد کشور دارد.
بنابراین برای آنکه بتوانیم پاسخی مبنایی و اصولی به پرسش درباره واردات و جایگاه آن بدهیم باید بررسی دقیقی در خصوص رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد کشور صورت دهیم. ازآنجاکه واردات به‌تنهایی پیامد مثبت و منفی ندارد بنابراین باید نسبت واردات با منافع توسعه را موردسنجش قرار دهیم؛ چراکه قضاوت مثبت و منفی در خصوص واردات امری مذموم به شمار می‌رود. مطالعات متعدد در 25 سال اخیر نشان می‌دهد که واردات هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای درحال‌توسعه موجب جهش رشد اقتصادی شده است. همین موضوع نشان از آن دارد که در جهان کنونی واردات جزو ابزارهای رشد برای کشورها به‌حساب می‌آید. واردات موتور بهره‌وری و رشد اقتصادی است بنابراین باید توجه داشت که رشد واردات و صادرات در ایران و دیگر کشورها پا به‌پای یکدیگر جلو می‌روند.
باوجوداین در شرایط کنونی شاهدیم که سیاست‌گذاری‌های توسعه‌محور در ایران درگیر حمایت ناکارآمد از تولید و صادرات است و همین موضوع ضدیت بی‌دلیل با واردات و تجارت آزاد کالا و سرمایه را ایجاد کرده است که با اتخاذ سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت واردات صرفاً در کوتاه‌مدت سبب تولید فرصت و رانت‌های خاص تولیدی گردیده است که در میان این سیاست‌ها پایدار و اثربخش نبوده است و هزینه این محدودیت‌ها نیز توسط مصرف‌کنندگان داخلی پرداخت‌شده است.
اگر نگاهی به آمار واردات بیندازیم متوجه می‌شویم که عمدهٔ واردات ایران ترکیب مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی می‌شود. بنابر آمار بیشترین میزان واردات که سهم آن به 63.7 درصد می‌رسد، کالاهای واسطه‌ای بوده و تقریباً هشت میلیارد دلار از آنکه ۲۰ درصد واردات را تشکیل می‌دهد، کالاهای سرمایه‌ای است و 16.3 درصد آن نیز کالای مصرفی است. میانگین واردات این چند سال کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و بخش کوچکی کالاهای مصرفی بوده است. عمده کالاهای مصرفی نیز که وارد کشور می‌شوند به دلیل آن است که توان جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد. واردات کمتر نقش جایگزین برای صنایع داخلی را ایفا می‌کند و بیشتر نقش مکمل صنایع و فعالیت‌های داخلی است. این پدیده برای اغلب کشورهای دیگر هم صادق است چراکه اگر کشوری در زمینه‌ای مزیت رقابتی داشته باشد هم برای خودش تولید می‌کند و هم برای دیگران.
به‌عبارت‌دیگر، به‌مانند بسیاری از کشورها، توسعه اقتصادی ایران بر اساس توسعه تجارت خارجی‌شکل گرفته است و این نیز پدیده‌ای عام در سه دهه اخیر دنیا بوده است که‌موج تجارت خارجی، موتور رشد و رونق و بهره‌وری است. به‌مانند بسیاری از کشورها، تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای و نیمه ساخته وارد کشور می‌شود و همین موضوع موجب حرکت چرخ کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در تولید و مونتاژ کالا می‌شود. دراین‌بین مواد اولیه و ... نیز وارد کشور می‌شود و از این طریق تولید در کارگاه‌های قطعه‌ساز رونق جدی می‌گیرد. بر این اساس بخش بزرگی از اقتصاد کشور به‌خصوص در حوزه خدمات گسترش پیدا می‌کند. این بخش خدماتی وابسته، طیف گسترده‌ای از مشاغل است. از سوی دیگر بر اساس بودجه مصوب سال 1396، 11.07 درصد درآمد کشور در سال جاری از محل حقوق و عوارض واردات است که یکی از مهم‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها است و مصارف آن در حوزه‌های پشتیبانی تولید و اشتغال مستقیماً در راستای تأمین منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
بنابراین به‌خوبی مشخص است که واردات، نه مانع توسعه بلکه رکن اساسی توسعه در دنیای امروز است. رشد بهره‌وری و تکنولوژی جز با واردات تقریباً ناممکن شده است. واردات بخشی از تجارت خارجی کشور است که همه کشورها نسبت به آن اقدام می‌کنند و نمی‌توان کشوری را در دنیای امروز پیدا کرد که درهای تجارت خارجی خود را به‌سوی دنیا بسته و واردات را کلاً متوقف کرده باشد؛ ولی متأسفانه برخی افراد با تابوسازی از واردات، شرایطی را به وجود آورده‌اند که گویا واردات امر مذمومی است. حال‌آنکه واردات نه‌تنها برهم زننده تولید و اشتغال نیست؛ بلکه مقوله‌ای اشتغال‌زا بوده و در راستای تقویت تولید ملی است و باید به واردات به‌عنوان بخشی از واقعیت تجارت خارجی کشور نگاه شود که می‌تواند به تحریک تولید داخلی، ورود تکنولوژی تولید، تمرکز بر زنجیره ارزش و مزایای رقابتی، استفاده بهینه از منابع محدود در دسترس، تأمین مواد اولیه، ایجاد رقابت سالم در بازار و همچنین صیانت از حقوق مصرف‌کننده منجر شود.
