دولت به جای بودجه‌نویسی قانون‌نویسی کرده است | اتاق خبر
کد خبر: 39335
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1392 - 10:27
آرمان - در مباحث مربوط به بودجه اگر دولت دهم را رکورددار بسیاری از اولین‌ها بدانیم کاری به گزافه نکرده‌ایم. یکی از این رکوردها را هم لایحه بودجه 92 دولت زده است. لایحه‌ای که بیشترین تاخیر و در عین حال بیشترین کلی‌گویی را از نگاه برخی نمایندگان مجلس دارد. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح ایرادات این لایحه از برخی رکوردهای دولت سخن می‌گوید. به گفته وی، دولت دهم را می‌توان اولین دولتی دانست که در حالی که بیشترین منابع ارزی را در اختیار داشته اما در عین حال رشد اقتصادی 5/4‌درصدی اقتصاد ایران را ظرف 3 سال کاهش داد یا تنها دولتی بعد از انقلاب است که کمترین نسبت تحقق بودجه عمرانی به بودجه عمومی‌را در کارنامه خود دارد، یا با وجود کاهش رشد اقتصادی بیشترین مصرف سرانه ارزی و رسیدن سرانه مصرف ارزی از 270 دلار به عدد 800 دلار در سال 91 را به نام خود زده است. اگرچه تمام رکوردهای دولت‌های نهم و دهم به همین موارد ختم نمی‌شود اما این موارد را ثروتی در مصاحبه خود با آرمان و در تشریح وضعیت بلاتکلیف لایحه بودجه سال 92 عنوان می‌کند. لایحه‌ای که از نگاه این نماینده مجلس به دلیل ابهام و کلی‌گویی‌و وجود اعداد و ارقام غیرعادی در کمیسیون تلفیق رد شد و اکنون در انتظار رای نمایندگان است که اگر رای بیاورد ملاک عمل دولت‌های دهم و یازدهم در سال جاری قرار بگیرد و اگر رای نیاورد یکسره به خیابان پاستور بازگشت داده خواهد شد؛ تا خردادماه امسال که مجددا اصلاح شده و باید به بهارستان عودت داده شود. این عضو کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید: باید دید این ابهامات اساسی کار دست لایحه بودجه می‌دهد یا امسال هم مانند همیشه مصلحت‌اندیشی‌ها سبب می‌شود لایحه بودجه تصویب شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: لایحه بودجه سال 92 اکنون درمجلس در چه وضعیتی قرار دارد؟ چند روزی است که کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و بر اساس آخرین جلساتی که داشتیم کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رد شد. اکنون باید منتظر سرنوشت این لایحه در صحن علنی مجلس باشیم و ببینیم آیا نمایندگان مجلس به آن رای موافق می‌دهند یا با رد کردن آن، باید لایحه را مجددا به دولت بازگردانیم. در آن صورت دولت تا خردادماه امسال وقت خواهد داشت که لایحه را اصلاح کرده و به مجلس عودت دهد، در غیر این صورت مجلس باز هم ناگزیر از تصویب بودجه چند دوازدهم برای کشور در سال جاری است. در صحبت‌های نمایندگان در کمیسیون تلفیق هم عنوان شده بود در صورت تصویب کلیات لایحه، تغییرات گسترده‌ای در اعداد و ارقام صورت می‌گیرد. آیا مجلس نمی‌تواند بدون ارجاع لایحه خودش این تغییرات را ایجاد کند؟ بر اساس اصول 52 و 53 قانون اساسی تهیه بودجه وظیفه دولت است و دولت موظف است لایحه بودجه را تهیه کند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون تلفیق هم آمده است که مجلس صلاحیت قانونی و حقوقی تهیه و ایجاد تغییرات اساسی در بودجه را ندارد. نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق هم بر همین باور بودند که اگرچه معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری معتقد است مجلس می‌تواند تغییرات مورد نظر را در بودجه اعمال کند اما ما همچنان این کار را نکردیم. چرا؟ درخصوص بودجه سال گذشته هم ما همین مشکل را داشتیم. به دلیل مشکلات زیاد در لایحه بودجه ما تغییراتی در لایحه دادیم اما بعد رئیس جمهوری اعلام کرد که 31 بند لایحه بودجه به 112 بند تغییر داده شده است و بعد آن هم اعلام کرد که مجلس در کل بودجه ما را تغییر داده است و این اصلا بودجه دولت نیست. به همین منظور گروهی معتقد هستند چون تهیه بودجه وظیفه دولت است و با توجه به ابهامات و ایرادات کلی بودجه، بهترین کار این است که لایحه بودجه به دولت بازگردانده شود تا دولت تغییرات لازم را در آن بدهد و اصول اساسی آن رعایت شود. چون اصل هماهنگی بین اجزای بودجه، سالانه بودن ارقام، جامعیت و موارد دیگر از مهمترین اصولی است که در بودجه‌نویسی باید رعایت شود. برای نمونه در این لایحه بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان درآمد اضافه برای دولت پیش‌بینی شده است و این نشان می‌دهد اگرچه ما در بودجه سال 91 حدود 20 تا 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه داشتیم اما امسال با عدم تحقق بیشتری مواجه می‌شویم. به همین دلیل نمایندگان کمیسیون تلفیق معتقد هستند بهتر است بودجه به دولت بازگردانده شود و تغییرات اساسی در آن لحاظ شود تا اگر مجلس خواست تغییراتی را اعمال کند این تغییرات اندک و محدود باشد. شما به ابهامات و ایرادات بودجه اشاره کردید. چه موارد ابهامی‌در این بودجه وجود دارد؟ مهمترین موارد ابهام لایحه بودجه به شاخص‌های کلان اقتصادی برمی‌‌گردد و بارزترین نمونه آن رشد اقتصادی است. دولت در این لایحه اعلام نکرده است که پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی به چه میزان است و تنها به ذکر کلمه «رشد اقتصادی بالا» بسنده کرده است. برخی معتقد هستند این رشد عددی بین صفر و یک است و برخی معتقد هستند رشد اقتصادی بین منفی یک و صفر مد نظر دولت بوده است. اما ما معتقد هستیم این نشان از عدم شفافیت بودجه دارد. البته این عدم شفافیت دلیل خاص خودش را هم دارد و آن این است که اگر دولت به‌صورت شفاف رشد اقتصادی را مطرح کند باید درخصوص تحقق یا عدم تحقق آن پاسخگو باشد. اما در سالی که سال حماسه اقتصادی نامیده می‌شود بودجه کشور باید شفاف باشد. مورد دیگر درخصوص استقراض دولت از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. در حالی که دولت همه ساله از بانک مرکزی استقراض می‌کند اما هیچ سالی این موضوع را در لایحه بودجه ذکر نمی‌کند. دلیلش هم این است که استقراض منفی است و دولت نمی‌خواهد این موضوع را در لایحه خود بیاورد. یعنی اوراق مشارکت و درآمدهای ناشی از آن در لایحه بودجه نیامده است؟ ببینید دولت در این لایحه بحث 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را مطرح کرده اما این رقم را در سقف بودجه نیاورده است یا 30 هزار میلیارد تومان را به‌عنوان فروش اموال دولتی و تهاتر آورده‌اند اما این رقم هم در سقف بودجه مشخص نشده است. این موارد ابهام درخصوص چه موضوعات دیگری وجود دارد؟ نرخ بیکاری، اشتغال، قیمت حامل‌های انرژی با توجه به 2 برابر شدن درآمدهای ناشی از هدفمندی و موارد بسیار دیگری وجود دارد که همه گواه ابهام در بودجه است. البته در کنار این ابهام در موارد متعدد شاهد این بودیم که دولت آمار و ارقام واقعی را در لایحه پیش‌بینی نکرده است و درخصوص تحقق این درآمدها در سال جاری جای سوال بسیاری وجود دارد. ارائه ارقام غیرواقعی در چه حوزه‌هایی دیده می‌شود؟ این ویژگی را در اکثر موارد می‌‌توان مشاهده کرد. چه درخصوص طرح‌های عمرانی، چه درخصوص هزینه‌های جاری، چه در مورد درآمدهای ناشی از فروش نفت، چه در مورد فروش اوراق مشارکت، چه در حوزه مالیات و چه در مورد واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای. در تمام این موارد به نظر می‌رسد دولت آمار و ارقام درستی ارائه نداده است. یعنی با وجود آنکه دیده است درآمدهایش در سال گذشته در حوزه‌های مختلف محقق نشده اما در تمام موارد‌درصدی به آنها اضافه کرده و در بودجه گنجانده است. نمونه بارز آن طرح‌های عمرانی است. در بودجه سال 91 اعتبارات لازم برای طرح‌های عمرانی 39 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از این میزان تنها 15 هزار میلیارد آن محقق شده است. اما بر اساس آماری که تا اسفند ماه موجود بود عنوان می‌شد که تنها حدود 8 هزار میلیارد تومان این اعتبارات محقق شده است. بله، دقیقا همین‌طور است. تا اسفندماه سال گذشته از مجموع کل بودجه عمرانی تنها 8 هزار میلیارد تومان معادل 20‌دصد آن محقق شده بود که دولت بعد از آن 7 هزار میلیارد تومان دیگر را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداخت کرد. در این میان علاوه بر عدم تحقق بودجه عمرانی سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که مگر رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها اعلام نکردند که یک ریال ارز بالاتر از نرخ موجود نفروخته‌اند، پس این میزان 7 هزار میلیارد تومان را از کجا و چگونه آورده‌اند؟ نسبت بودجه عمرانی به بودجه‌های عمومی‌15‌دصد است و جالب است که بدانید بعد از انقلاب کمترین نسبت تحقق بودجه عمرانی به بودجه عمومی‌در دولت دهم و در سال 91 اتفاق افتاد. عملکرد ارزی دولت در این مورد چگونه بوده است؟ در حالی که بیشترین مقدار ارز در دولت دهم مصرف شده اما کمترین میزان رشد اقتصادی هم در همین دوره اتفاق افتاده است. ببینید سرانه مصرف ارز در دولت‌ها و سال‌های پیشین 270 تا 360 دلار بوده است اما این رقم در دولت دهم 800 دلار بوده است. اما جالب است بدانید که همزمان با همین موضوع رشد اقتصادی ما روند نزولی طی کرده است. رشد اقتصادی ما تا سال 90 حدود 5/4‌دصد بوده، بعد آن به 3‌دصد رسید و اکنون نرخ رشد اقتصادی ما صفر است. دولت باید پاسخ دهد که چرا در حالی که بالاترین میزان مصرف ارز را داشته کمترین رشد اقتصادی هم در همین دوره رخ داده است. این مساله جز به دلیل همین مشکلات ساختاری دولت نیست؟ اکنون هم که بحث تک نرخی شدن ارز و رساندن آن به رقم 2500 تومان عنوان شده است. به جای افزایش تولید و تامین درآمدهای ارزی، ارزش پول ملی ما کاهش یافته و با حذف ارز مرجع تنها نتیجه حاصل تحمیل فشار بر مردم خواهد بود. اما همین افزایش نرخ ارز و موارد آن هم در چارچوب کلی بودجه شفاف نشده است. لایحه بودجه 92 گویا یک لایحه خاص است. چه از نظر تاخیر 84 روزه ارسال آن به مجلس و چه اکنون درخصوص کلیات و ابهاماتش. توجیه دولت در این مورد چیست؟ هیچ! از نظر دولت این بهترین لایحه بودجه است و ایراد و ابهامی‌هم ندارد اما مجلس نگاه دیگری دارد. دولت به جای بودجه‌نویسی قانون‌نویسی کرده است. این به چه معناست؟ بودجه سند هزینه‌ها و درآمدهای عمومی‌دولت است و باید بیان کند که چه میزان هزینه را قرار است در چه بخشی هزینه کند. اما دولت به جای بودجه‌نویسی قانون‌نویسی کرده است و با وضع قوانینی برای خود روش جدیدی ایجاد کرده است. این یک روند معیوب در فرایند بودجه‌نویسی است که این دولت چندین سال است آن را انجام می‌دهد. دولت این بودجه را یک بودجه انقباضی می‌داند. چه کسی گفته که لایحه بودجه 92 یک لایحه انقباضی است؟ بر عکس من معتقد هستم این انبساطی‌ترین لایحه بودجه است. هزینه‌های جاری دولت از 59 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. حدودا 2 برابر! این در حالی است که مدام تاکید شده است که دولت باید یک دولت کوچک و چابک باشد. اما به جای کاهش هزینه‌های جاری مدام افزایش یافته است. هزینه‌های جاری دولت در سال 91 به نسبت سال قبل 25‌دصد و اکنون نسبت به سال 91 بیش از 30‌دصد رشد یافته است. از طرفی رشد ارقام لایحه بودجه 92 نسبت به قانون بودجه سال 91 حدود 9/28‌دصد بوده، این در حالی است که این رقم نسبت به عملکرد بودجه سال پیش، بیش از 50‌دصد رشد داشته است یا اعتبارات هزینه‌ای از 65 هزار میلیارد تومان سال 89 ظرف 3 سال به 121 هزار میلیارد تومان رسیده است. لایحه بودجه 92 تنها در بخش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال قبل 35‌دصد رشد داشته است، پس با توجه به این ارقام، دولت چگونه مدعی است که در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کرده است و کجای این بودجه انقباضی است؟ در کنار این افزایش هزینه‌ها در مقابل دولت بودجه بخش‌هایی را کم کرده است. مثلا چه بخش‌هایی؟ طرح پزشک خانواده از جمله این موارد است. در حالی که در سال پیش 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده بود اکنون در لایحه بودجه این رقم به 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در مواردی هم سیر ارقام صعودی است اما شفاف‌سازی صورت نگرفته است. مثلا با وجود آنکه درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی از 60 هزار میلیارد تومان سال 91 در لایحه بودجه به 120 هزار میلیارد تومان رسیده اما دولت تکلیف قیمت حامل‌های انرژی را معلوم نکرده است. وضعیت تحقق شعار کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با مالیات در این لایحه چگونه است؟ به‌رغم تمام این شعارها ما عملا کاهش وابستگی به نفت را در این لایحه نمی‌بینیم. میزان درآمدهای نفتی در سال 91 حدود 69 هزار میلیارد تومان بوده است و در لایحه بودجه سال 92 این رقم به 64 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی تنها کاهش 5 هزار میلیارد تومانی که این کاهش باید از طریق مالیات جبران شود. در همین لایحه نسبت درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل 35‌درصد افزایش یافته است و از رقم 45 هزار میلیارد تومانی که در سال 91 پیش‌بینی شده بود و تنها 39 هزار میلیارد آن محقق شد این رقم اکنون به 53 هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد این پیش‌بینی واقعی نیست. این در حقیقت ویژگی این بودجه است که بدون آنکه ارقام سال پیش محقق شده باشند دولت در آماری غیرواقعی سعی در افزایش درآمدها داشته است که به نظر می‌رسد محقق نمی‌شوند. علاوه بر این موارد، در تحقق موارد دیگر این بودجه هم تردیدهای جدی وجود دارد. سرمایه‌گذاری در بخش نفت در این لایحه کافی نیست یا در مواردی در مورد فروش نفت و میعانات نفتی اعدادی ذکر شده است که حتی هزینه بدهی‌های خود وزارت نفت را هم نمی‌دهد. وزیر نفت 3 روش جدید برای فروش نفت در این لایحه ارائه داده اما جالب است که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در مورد این روش‌ها در لایحه نیامده است. سوال ما این است که چرا پیشنهادات وزیر مربوطه در لایحه آمده اما اعتبارات لازم آن پیش‌بینی نشده است؟ قانون مدیریت خدمات کشوری هم اصلاح ساختار و کاهش بدنه دولت را پیشنهاد داده اما معلوم نیست چرا در لایحه دیده نشده است. دیگر چه موارد قابل توجهی در این لایحه وجود دارند؟ جمع سایر درآمدهای دولت در بودجه سال 91 حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است اما این رقم در لایحه بودجه سال 92 با 106‌دصد افزایش 39 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش چگونه ممکن است؟ یا برای نمونه واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 91 از هزار و 500 میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده بود و تنها 444 میلیارد تومان آن محقق شد اما در لایحه بودجه سال 92 رقم پیش‌بینی شده با 237‌دصد رشد نسبت به رقم محقق شده سال گذشته هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است. خب، زمانی که ما در سال پیش نتوانسته‌ایم رقم مصوب را محقق کنیم امسال چگونه قرار است با چنین رشدی به همان عدد برسیم! اینها نشان از غیرواقعی بودن اعداد و ارقام بودجه دارد. درخصوص واگذاری شرکت‌های دولتی هم وضع به همین منوال است در حالی که از میزان رقم مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی حدود هزار میلیارد تومان آن محقق نشده، این رقم در لایحه در حال بررسی 21‌دصد رشد یافته است. به نظر نمی‌رسد دولت کمبود زمان برای ارائه این لایحه داشت، پس چه عاملی سبب شد که دولت لایحه بودجه‌ای با این ایرادات اساسی بنویسد؟ بر خلاف افرادی که می‌‌گویند این عملکرد دولت هدف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند اما من معتقد هستم دولت از ارائه چنین لایحه‌ای با این حجم قانون‌نویسی و ابهامات اساسی، هدف سیاسی ندارد. مشکل اینجاست که این دولت دید اقتصادی کلان و منطبق با واقعیات بیرونی جامعه ندارد. نمونه بارز این غیرواقعی دیدن‌ها هم در شعارهایی مانند ایجاد 2 میلیون و500 هزار شغل ظرف چند سال بود که محقق نشد. یا اینکه خاطرتان هست دولت مدام ادعا می‌کرد که تورمی‌وجود ندارد اما تورم بسیار بالا رفت. رئیس دولت موظف بود که هنگام ارائه لایحه بودجه یک گزارش از شاخص‌های کلی و اصلی اقتصاد ارائه دهد اما نه تنها احمدی‌نژاد هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس این کار را نکرد بلکه بعد آن هم نه گزارش مکتوبی توسط خود ایشان و نه وزرایشان به دست ما نرسید. البته وزرا در جلسات کمیسیون گزارش‌هایی را ارائه کردند اما نه به صورت رسمی‌و کتبی بلکه تنها به‌صورت شفاهی. با تمام موارد و ابهاماتی که ذکر کردید شما از سرانجام این لایحه در مجلس چه پیش‌بینی‌ای دارید؟ اکنون که تا اینجای کار با 22 رای موافق و 22 رای مخالف این لایحه در کمیسیون تلفیق رد شده و قرار است برای رای‌گیری به صحن علنی برود. باید دید نظر مجموع نمایندگان چیست. جو عمومی‌مجلس بر رد لایحه است یا پذیرش آن؟ برخی از نمایندگان معتقد هستند چون امسال سال آخر کار دولت است و این آخرین بودجه دولت محسوب می‌شود باید آن را تایید کنیم که مشکلی نباشد اما ما هر سال به یک دلیل و یک بهانه اصلاحات اساسی لایحه بودجه را انجام نمی‌دهیم و معلوم نیست کی قرار است این موضوعات را کنار بگذاریم و درست و اساسی به لایحه بودجه رسیدگی کنیم. در نهایت همه چیز به نمایندگان بستگی دارد که امسال در برابر این ایرادات اساسی کوتاه نیایند و لایحه را به دولت باز ‌گردانند یا باز هم مصلحت‌ها اولویت می‌یابد و امسال هم بودجه را تایید می‌کنیم.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید