معمولا وقتی قرا نیست کاری صورت بگیرد، یا به آن شکل که باید انجام شود، توجیهات و استدلالات متفاوت و بعضا طنز آمیز اولین چیزهایی است که به میان می آید. توجیهاتی که در بسیاری موارد حالتی از سفسطه و تناقض گویی را به خود میگیرند تا در نهایت با زبان بی زبانی بگویند که قرار نیست آنچه انتظار است، اتفاق بیفتد!
به گزارش تابناک، سال گذشته سال رویایی خودرو بود که بهای خودرو در این سال با افزایشی تقریبا نزدیک 100 درصد در برخی انواع مختلف خودرو، شوک جدیدی به بازار و اقتصاد کشور وارد کرد. همین امر منجر به واکنشهای فراوانی به چرایی افزایش قیمت خودرو شد تا آنجا که رئیس جمهور در یک کنفرانس تلویزیونی از مصوبه ای که خود امضا کرده بود اظهار بی اطلاعی کرد.
جنجالهای قیمت گذاری خودرو به سال 92 کشیده شده است و تا کنون چندین بار پیرامون تدوین دستور العمل قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت اطلاع رسانی شده است. آخرین بار قرار بود که تا پایان فروردین ماه این دستور العمل تدوین شود اما گویا قرار نیست به این زودی ها و به این راحتی بهای خودرو کاهش یابد!
دلیل این امر بسیار واضح است. اول آنکه در حالی که همه صحبتهای مسئولان حاکی از آن بود که تا آخرین روزهای فروردین ماه دستور العملی که تا همین جا نیز تدوین آن چند نوبت به تاخیر افتاده بود، از سوی شورای رقابت ابلاغ شود، اما نادر قاضی پور عضو شورای رقابت در این باره اعلام کرده است که جلسه بعدی شورای رقابت، یکشنبه هفته آینده یعنی اول اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.
در این حالت مصوب شدن این دستور العمل و اجرایی شدن آن حتی با موافقت کمیسیون اصل نود مجلس زمانی خاص خود را میطلبد که این در صورتی است که در جلسه آتی شورای رقابت دستور العمل جدید تدوین شود.
از سوی دیگر نکته مهمتر از این امر آن است که گویا کمیسیون اصل نود اعتقاد چندانی به شورای رقابت و دستورالعمل این شورا نداشته و در حالی که شخص رئیس جمهور این شورا را مکلف به تعیین قیمت خودرو و مسئول در این رابطه اعلام کرده است، سخنان رئیس این کمیسیون حاکی از یک داستان و روایت دیگری است!
امروز علی پور مختار رئیس کمیسیون اصل نود اعلام کرده است که: شورای رقابت نباید برای خودرو تعیین قیمت کند. وی صراحتا اعلام کرده است که تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت شهریورماه سال ۹۱ از سوی شورای رقابت یک فرمول و دستور العمل نیست بلکه یک راهکار است.
پور مختار در نهایت همه چیز را دریک جمله بیان کرده است و اشاره کرده که: تعیین قیمت خودرو برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این شورا تنها میتواند فرمولی برای تعیین قیمت خودرو ارائه کند.
ماهیت کلام پور مختار بدون نیاز به هیچ تحلیلی مشخص و پر واضح است: شورای رقابت تنها میتواند راهکار خود را ارائه کند و این یک "راهکار" است و نه دستورالعمل و در نهایت این خود وزارت صنعت است که قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد. وزارت صنعتی که خود شخص رئیس جمهور پیش از این گفته بود که احساس میکند که در رابطه با قیمت خودرو مانع تراشی میکند!
این سخنان پور مختار حاکی از آن است که نباید امید چندانی به مجلس و شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو داشت. شورای رقابت نمیتواند از کیان مسئولیت خود دراین میان دفاع کند و مجلس نیز تمایلی به کنار آمدن با شورای رقابت ندارد یا بهتر است بگوییم آنقدر که تمایل به کنار آمدن با وزارت صنعت و معدن دارد انگیزه ای برای خوشرویی با شورای رقابت ندارد. زیرا اگر به جز این بود، این سخنان پور مختار در تناقض کامل با گفتار رئیس جمهور قرار نمیگرفت!
این در حالی است که پیش از این شورای رقابت تورم شش ماهه خودرو را از شهریور سال قبل با نرخ ارز آزاد و مبادلاتی اعلام کرده بود که بر اساس آن قیمت خودرو شاهد کاهش محسوسی میشد. اما با این همه گویا باید همچنان تماشاگر بازی مجلس، وزارت صنعت، شورای رقابت و خودرو سازان بر سر قیمت خودرو باشیم.
