فردای انتخابات: تغییر نگرش به اقتصاد | اتاق خبر
کد خبر: 393702
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1396 - 12:42
حسین راغفر- اقتصاددان

سیاست‌های اقتصادی کشور پس از جنگ هشت ساله تحمیلی از یک جهت‌گیری کلی رنج می‌برد و آن جهت‌گیری نقطه‌گرا است. آسیب‌های این نگرش به اقتصاد، در بستر اقتصاد سیاسی ایران علت شکل‌گیری بسیاری از عدم تعادل‌های اقتصادی – اجتماعی در جامعه امروز ایران است. برای پاسخگویی به نیازهای یک اقتصاد پویا و شکوفا، تغییر نگرش از اقتصاد نقطه گرا به یک اقتصاد مردمی الزامی است. پس از جنگ و در سه‌ دهه گذشته، به نام نخبه‌گرایی و کارآفرینی منابع بزرگی به حلقوم رانت‌خواران سرازیر شد. این انحراف منابع خود مسوول نهادینه شدن فساد اقتصادی و پیامدهای گسترده آن در حوزه اجتماعی همچون رشد اعتیاد، افزایش سرخوردگی، جرم و جرایم، طلاق، خودکشی و فرار مغزها شد. با توجه به این حکم که «با تفکری که موجب بروز مشکلات می‌شود نمی‌توان به حل همان مشکلات پرداخت»، تغییر نگرش اقتصادی برای حل معضلات پیش آمده در اقتصاد و جامعه ایران ضروری است.

مولفه‌های یک فلسفه اقتصادی مبتنی بر قانون اساسی را می‌توان حول مفهوم کرامت انسانی صورت‌بندی کرد. مسوولیت حکومت و دولت حفظ کرامت شهروندان خود و فراهم آوردن زمینه‌های تحقق چنین هدف بزرگی است. کرامت انسانی تنها از طریق شغل شایسته امکان‌پذیر می‌شود، همه انسان‌ها هویت خود را از شغل خود می‌گیرند. شغل شایسته به معنای آن است که فرد از داشتن آن احساس غرور می‌کند و به این منظور ضرورت دارد که فرهنگ جامعه نیز متحول شود. در جامعه‌ای که پایین‌ترین سطوح مشاغل از چشم شهروندان از احترام ویژه برخوردار است، فرهنگ حاکم بر نظام آموزشی آن تحت تاثیر ظواهر مصرف گرایی منحطی که تنها ضابطه‌اش قدرت خرید و مصرف افراد و خانوارها است، قرار نمی‌گیرد. در چنین جوامعی اهمیت کار یک رفتگر شهری کمتر از اهمیت یک پزشک نیست، اگر رفتگر نباشد، کاری از دست پزشکان هم ساخته نیست، بنابراین رفتگری در چشم و دل مردم یک شغل محترم و مهم است. شغل شایسته نیازمند پرداخت دستمزد شایسته نیز هست، به گونه‌ای که افراد در پایین سطوح شغلی جامعه هم قادر هستند با انجام یک شیفت کار هزینه‌های زندگی شرافتمندانه و انسانی را برای خود و خانواده خویش فراهم کنند. به این ترتیب اصلی‌ترین مسوولیت حکومت و دولت‌ها اشتغال کامل برای همه آحاد جامعه و شغل شایسته است.

در چنین نگرشی، حداکثری کردن اشتغال و فرهنگ کار، تلاش و سختکوشی، فلسفه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت و دولت می‌شود. نهادهای حاصل از استقرار چنین تفکر اقتصادی در حوزه‌های حیات جمعی با نهادهای مستقر در فلسفه حداکثر کردن سود بنگاه متفاوت است، از جمله این نهادها در قوانین کار، در صورت بروز بحران اقتصادی نه اخراج نیروی کار یا کوچک کردن اندازه بنگاه بلکه کاهش دستمزد کلیه نیروی کار بنگاه از راس تا ذیل خواهد بود به نحوی که بنگاه می‌تواند ضمن حفظ ظرفیت تولیدی و کارایی خود، هزینه‌های اداره خویش را کاهش دهد و مسوولیت این کاهش هزینه بر دوش کلیه اعضای بنگاه اقتصادی خواهد بود. مسوول حاکمیت چنین نهادهایی در اقتصاد رشد تعلق خاطر به جامعه و ارزش‌های آن و وفاداری به نظام اقتصادی- سیاسی است که حاصل آن انسجام اجتماعی، رشد سرمایه اجتماعی و همکاری اجتماعی می‌شود. در چنین جامعه‌ای همبستگی اجتماعی وسیع‌ترین عامل همدردی و همیاری مردم خواهد بود. پدیده‌هایی که سال‌هاست در جامعه و اقتصاد ایران رنگ باخته و هر روز کمرنگ‌تر هم می‌شود.

به این ترتیب ضرورت دارد ضمن تغییر تفکر اقتصادی حاکم بر نظام برنامه‌ریزی پس از جنگ تحمیلی، هدف اصلی حکومت و دولت ایجاد اشتغال کامل با هدف حفظ کرامت انسانی،موضوع سیاستگذاری بخش عمومی در فردای انتخابات باشد. البته با توجه به شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ سه دهه گذشته در اقتصاد کشور طبعا، این تحول مستلزم بسترسازی فرهنگی و عزم سیاسی خدشه ناپذیر است.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید