واردات موبایل‏ های چینی با ارز مرجع | اتاق خبر
کد خبر: 39381
تاریخ انتشار: 26 فروردین 1392 - 14:55
روزنامه شرق - بازارچه خیریه بنیاد بیماری‏های خاص دیروز برگزار شد و مثل همیشه در هر گوشه و کنارش حرف و حدیث‏های تلخی درباره هزینه‌های ‌میلیونی درمان و ناتوانی خانواده‌ها به گوش می‌رسید. دیری است که دیگر بودجه خیریه‌ها هم برای تامین هزینه سرسام‌آور و نجومی داروهای سرطانی کافی نیست و این روزها بالا رفتن قیمت ارز در کشور بلای جان بیماران شده است. مرضیه دستجردی، وزیر پیشین بهداشت نیز درست همان زمانی که زمزمه‌هایی از اختصاص ارز مرجع به امور غیرلازم سر داد، از کار بر کنار شد تا ماجرای اختصاص ارز مرجع به امور غیرلازم کماکان حاشیه امنی داشته باشد، مانند همه آنچه درباره واردات 500 دستگاه «پورشه» به داخل کشور در رسانه‌ها پیچید و پس از مدتی هم به فراموشی سپرده شد. حالا امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با «شرق» از گزارشی خبر می‌دهد که ظرف دو ماه گذشته از سوی کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون شوراهای مجلس تهیه شده؛ گزارشی که در آن داستان دیگری از «هزینه کرد» ارز مرجع برای امور غیرلازم روایت شده؛ براساس این گزارش ارز مرجع ایران در این شرایط دشوار اقتصادی به جای دارو و دیگر موارد ضروری، صرف واردات موبایل‏های چینی شده است  او با گزارش مبسوطی که در این زمینه از سوی کمیسیون شوراها تدوین شده، قصد دارد پیگیری‌های حقوقی را به عنوان یک نماینده مجلس در دستور کار قرار دهد. طرح پرسش ملی از وزیر اقتصاد و دعوت او به صحن علنی مجلس، شکایت از گمرک به کمیسیون اصل 90 و گزارش‌دهی به سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات از جمله ایده‌های رییس کمیسیون شوراهای مجلس برای پیگیری تخلفات گمرک است. از اینها گذشته به گفته او، تذکر در صحن علنی و پیشنهاد تحقیق و تفحص از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس بر نهاد متخلف در این پرونده است. سوال اصلی او پیرامون دلایل ترخیص غیرقانونی موبایل‌های قاچاق شده است؛ چراکه هم گزارش کارشناس دفتر حقوقی دال بر منطبق بودن موضوع با مقررات قاچاق است و هم براساس انطباق موضوع با مفاد تبصره ذیل ماده 65 قانون امور گمرکی، کالاهای کشف شده، قاچاق تشخیص داده شده است. Mp3‌هایی که موبایل شد ماجرا از این قرار است که یکی از شرکت‌های تجاری، ششم خرداد سال 91 عزمش را جزم می‌کند تا 126‌هزار و 250 Mp3 را با ارز مرجع وارد کشور کند. به همین خاطر این شرکت بازرگانی در یکی از شعب بانک خصوصی گشایش اعتبار کرده و پس از ورود محموله از مرز بندرعباس در تاریخ 13 آبان سال گذشته، شش دستگاه کانتینر محموله وارد شده را به مقصد گمرک تهران حمل می‌کند. اما نیروهای انتظامی در شهرضا با توقف یکی از کانتینرها متوجه می‌شوند که محموله به جای دستگاه پخش صوتی mp3 حاوی دستگاه موبایل است.  به همین خاطر گمرک اصفهان در نامه‌ای اعلام می‌کند که ماموران انتظامی شهرضا بیستم آبان سال 91 حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون را توقیف و پس از فک پلمب‌ روی کانتینر 40فوتی، مشخص می‌شود که کالای کشف شده شامل 24هزار و 210 دستگاه گوشی تلفن همراه بوده که با «کالای اظهاری» از نظر نوع و ماهیت مغایر و دارای تعرفه متفاوت است. پنج کانتینر دیگر نیز باید حسب اعلام جرم نیروی انتظامی اصفهان، قاچاق تشخیص داده می‌شد ولی یک مقام ارشد گمرکی طی نامه‌ای به دادسرای انقلاب اسلامی، شش کانتینر کشف شده را قاچاق ندانسته و پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع داده و کارشناس مربوطه نیز با همان استدلال، شش کانتینر کشف شده را - که جریمه آن ده‌ها‌میلیارد تومان بوده- قاچاق ارزیابی نکرده است. بیست و سوم آبان سال گذشته نیز پنج دستگاه از شش دستگاه کانتینر موضوع پروانه ترانزیت داخلی فوق در اجرای دستور دادیار شعبه اول دادسرای انقلاب ناحیه 20 تهران در حضور ماموران اداره آگاهی و ماموران گمرک فک پلمب می‌شود که داخل این کانتینرها برابر صورت‌جلسات تنظیمی، تعداد 102‌هزار و 990 دستگاه موبایل در مدل‌های مختلف به همراه 200 کارتن 66عددی باتری موبایل و دو کارتن 100عددی شارژر موبایل مشاهده می‌شود. دفاعیه گمرک تهران به قصد حمایت از صاحب کالا خجسته به دفاعیه پررنگ گمرک از صاحب کالا در این پرونده اشاره دارد: «گمرک تهران 13 آذر 91 در دفاعیه تنظیمی خود به قصد حمایت از صاحب کالا ضمن تخطی از دستورالعمل و بخشنامه‌های مربوط و عدم توضیح مدلل در رابطه با وظایف گمرک مقصد در انجام تشریفات گمرکی و با کتمان دلایل طرح شده در نامه گمرک اصفهان و تخلفات انجام شده در تشریفات گمرکی در نهایت به ایجاد وضعیتی کمک کرده که براساس این فعالیت‌ها محموله قاچاق تشخیص داده نشده و کالاهای آن در عین ناباوری ترخیص می‌شود.» اما رییس کمیسیون شوراهای مجلس در همین زمینه به برخی نکات اشاره می‌کند: «اینکه کالای ترانزیت داخلی، دارای اظهارنامه و پروانه گمرکی است و تا زمانی که این سند تسویه نهایی نشود، به هیچ عنوان نباید سند گمرکی دیگری صادر شود. براساس ماده 129 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالای ترانزیت داخلی پس از کنترل کامل محفظه و پلمب الصاقی و مطابقت محموله موجود در محفظه با مندرجات مذکور در اسناد و مشاهدات احتمالی ارزیاب گمرک اولیه منتج به صدور قبض انبار و در نهایت تسویه اظهارنامه و پروانه ذی‌ربط می‌شود. حالا در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر کالا به انبار تحویل شده، پس چرا قبض انبار صادر نشده؟ اگر قرار نبوده قبض انبار صادر شود، پس منظور از انجام تشریفات کامل گمرکی چیست؟» خجسته در ادامه درباره یکی دیگر از تخلف‌های صورت گرفته در این پرونده می‌گوید: «نامه گمرک بندرعباس بیانگر این است که محموله شش دستگاه کانتینر موضوع پروانه ترانزیت به اعتبار پلمب مبدا به مقصد گمرک تهران روانه شده، این بدان معناست که پلمب سالم مبدا بدون فک و انجام مراحل ارزیابی و تشریفات گمرکی لازم همانند تشریفات ترخیص قطعی انجام نشده و پس از ورود کالا به گمرک بندرعباس مطابق اسناد ابرازی و اظهاری از سوی نماینده شرکت حمل‌ونقل، بدون بازدید و کنترل و ارزیابی به مقصد گمرک تهران راه‌اندازی شده که این امر برخلاف بخشنامه و دستورالعمل مسوولان گمرک ایران است.» نماینده همدان در مجلس نیز در همین زمینه به کمک‌های تاثیرگذار و بی‌شائبه مدیریت گمرک تهران و تنظیم لایحه دفاعیه برای دادیار شعبه اول دادسرای انقلاب تهران اشاره و تاکید دارد که اقدامات مدیریت گمرک موجب شده تا با مکتوم ماندن حقایق و هدایت به بیراهه، در نهایت دستور رفع توقیف و ترخیص محموله صادر ‌شود. پیگیری‌های گمرک هرچه بوده، حالا محموله موبایل‌ها ترخیص شده و سود کلانی به جیب محموله‌داران رفته و شکایت نیروی انتظامی از گمرک کماکان در مراجع قضایی در جریان است. با این حال مجلس قصد دارد تا به‌زودی گزارش مبسوط خود درباره موبایل‌های قاچاق شده را تقدیم مراجع قضایی کند و از طریق کمیسیون اصل 90 و پرسش ملی از وزیر پیگیر ماجرا باشد. خجسته درباره اینکه نام چه افراد و گروه‌هایی در گزارش شما تا به اینجای کار به میان آمده به شرق می‌گوید: «فعلا زمان آن نرسیده که به طور مستقیم به این نام‏ها اشاره شود اما سرنخ‌هایی به دست آمده و در این زمینه با وزارت اطلاعات نیز در تماس هستیم.»
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید