Performancing Metrics

انتقاد معاون وزیر صنعت از برخی تبلیغات خلاف واقع در رسانه‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 393839
تاریخ انتشار: 4 خرداد 1396 - 12:22
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: براساس ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و آیین‌نامه آن، تبلیغات خلاف واقع و اغوا کننده و استفاده ابزاری از کودکان، مردان و زنان برای تبلیغ یک کالا ممنوع است.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مجمع عمومی فوق العاده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن ملی با حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان انجمنهای استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دارندگان حق رأی در تهران برگزار شد.

در این جلسه، سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبان و فرا رسیدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و ماه مبارک رمضان، با تاکید بر نقش موثر تشکلهای مردم نهاد به عنوان تنها تریبون رسمی و حامی حقوق مصرف کنندگان در کشور، اظهار کرد: در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ظرفیت خوبی برای استفاده از انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بینی شده است که می توانند با استفاده از ظرفیت های قانونی و جایگاهی که قانون برای آنها مشخص کرده، نقش بسیار مهمی در ارائه خدمت بهتر و بیشتر به مردم داشته باشند.
وی با بیان اینکه باید به همه مطالبات مصرف کننده توجه کنیم، تصریح کرد : امروز مصرف کنندگان مطالبات منطقی خود را مطرح می‌کنند و طبعاً ما وظیفه داریم برای عملی کردن این مطالبات با نگاهی کارشناسانه و خردمندانه وارد عمل شویم.
به گفته وی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمنهای مستقل، غیرسیاسی، غیردولتی و غیر انتفاعی هستند که در آینده نزدیک امید است به درجه ای از توانمندی و قوام  برسند که پاسخگوی نیازها و مطالبات به حق مصرف کنندگان در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده و ضرورت دخالت دستگاه های دولتی در این زمینه را به حداقل برسانند.
نوابی اظهار کرد: هدف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از توجه به نهادهای حامی حقوق مصرف کنندگان و تشکل های غیر دولتی در واقع ایجاد یک روند تصمیم سازی آزاد و بدون دخالت هیچ نهاد دولتی است تا این نهادهای مردمی فعال شوند و و ارزش هایی که می توانند برای جامعه و کشور داشته باشند، نهادینه شود و در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مورد توجه قرار بگیرد.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: تا چندی قبل برخی تئوری عدم نظارت بر بازار را مطرح کردند که معتقدیم این تئوری شکست‌ خورده است و هیچ کشوری نیست که در آن نظارت بر بازار وجود نداشته نباشد.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان برای نهادینه شدن فرهنگ و ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به اهمیت و جایگاه تشکلهای حامی حقوق مصرف کننده را ضروری دانست و افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تنهایی نمی تواند حقوق شهروندی را نهادینه کند و برای تعمیق اثربخشی این تشکلها ضروری است که ظرفیت حداکثری آنان به میدان عمل بیاید.

نوابی در ادامه به اجرایی شدن آئین‌نامه اصلاحی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و ضوابط ابلاغی از سوی دولت اشاره و اعلام کرد: براساس این ابلاغیه پیش‌فروش خودرو بدون اجازه وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است و واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی که قرار باشد خودروهای تولیدی خود را پیش‌فروش کنند، باید حتماً مجوز لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده باشند در غیر این صورت به عنوان متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی با انتقاد از پخش برخی تبلیغات خلاف واقع و اغواکننده در رسانه های همگانی به خصوص صدا و سیما، اظهار کرد: براساس ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و آیین نامه آن، تبلیغات خلاف واقع و اغوا کننده و استفاده ابزاری از کودکان، مردان و زنان  برای تبلیغ یک کالا ممنوع است. اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که برخی تبلیغات گسترده و با استفاده از فضای رسانه و فضای تبلیغ شهری به دور از واقعیت سعی دارند با اغفال مصرف کنندگان سهمی را در بازار مصرف برای خود دست و پا کنند که این نوع تبلیغات و روش معرفی محصول این شرکت ها مبتنی بر تحریف واقعیت است و قابلیت طرح در محاکم قضایی کشور را دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خواهان فعالیت بیشتر انجمن ها در استانها و شهرستانهای کشور و استفاده از ظرفیت ناظرین افتخاری سازمان حمایت شد و افزود: ظرفیتهای قانونی خوبی در مواد 4 و 5 و 6 و 7 و ... قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر قوانین و مقررات من جمله اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وظایف و مسئولیت های سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، قانون تعزیرات حکومتی و غیره وجود دارد که باید تلاش کنیم و از آنها در استیفای حقوق مصرف کنندگان بهره بگیریم.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید