ترس سرمايه | اتاق خبر
کد خبر: 394376
تاریخ انتشار: 16 خرداد 1396 - 12:42
فراز جبلي

دولت‌هاي مختلف ايران آمارهاي گوناگوني از ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته توسط دولت‌هايشان ارائه كرده‌اند. اما كمتر دولتي در پايان دولت خود به شاخص يا سرمايه‌گذاري نسبت به توليد ناخالص داخلي اشاره دارند. دليل آن هم واضح است، نسبت سرمايه‌گذاري به توليد در ايران در 100سال گذشته پايين بوده است. حتي در سال‌هايي مانند 1309 كه به دليل نبود زيرساخت همچنين توليد ناخالص داخلي پايين در ايران اين شاخص رقم بالاتري نسبت به سال‌هاي ديگر را نشان مي‌داد يا در سال دهه 50 كه به لطف افزايش درآمدهاي نفتي شاهد سرمايه‌گذاري زيادي در ايران بوديم و اين رقم به زحمت به 20درصد نزديك شد هيچگاه رقم سرمايه‌گذاري براي يك كشور درحال توسعه كه اهداف صنعتي شدن داشت، قابل توجه نبود. پس از انقلاب اين روند ادامه يافت و مقايسه اين شاخص در ايران و ساير كشورها به خوبي نشان مي‌دهد كه هيچگاه سرمايه‌گذاري در ايران به اندازه‌يي نبوده كه ايران به اهداف توسعه‌يي و رشد اقتصادي خود دست يابد.

دلايل متعددي براي اين موضوع ذكر شده است. اكثر سرمايه‌گذاري صورت گرفته در ايران در دوره‌هايي كه اين شاخص اندكي بهبود يافته است از سوي دولت انجام شده است. بخش خصوصي ايران در دوره‌هايي براي سرمايه‌گذاري تشويق شد اما اتفاقات مختلف هميشه باعث فرار بخش قابل توجهي از سرمايه‌ها براي سرمايه‌گذاري بلندمدت بود. اين موضوع درباره سرمايه‌گذاري خارجي شديدتر است به گونه‌يي كه بحث امنيت سرمايه در ايران سال‌هاست كه به موضوعي اساسي در اقتصاد ايران بدل شده است.  مساله امنيت سرمايه كه در مناظرات انتخاباتي و بحث‌هاي پس از انتخابات هم خود را نشان داد ناشي از دو ديدگاه است. ديدگاه اقتصادي مي‌گويد، مسائل غيراقتصادي مانند مسائل سياسي ممكن است بر اقتصاد اثر بگذارند و چون اولويت با مسائل اقتصادي است پس بايد همه اين مسائل را در خدمت اقتصاد به كار گرفت. ديدگاه دوم اما مي‌گويد كه مسائل سياسي و امنيتي در اولويت است و اگر اهداف سياسي و امنيتي با اقتصاد در تضاد نباشد، مي‌توان اهداف اقتصادي را پي گرفت.  اين بحث موضوع جديدي در اقتصاد نيست. زماني كه آدام اسميت بحث نقش دولت در اقتصاد را مطرح مي‌كرد به نقش حفظ امنيت چه در داخل مرزها و چه صيانت از مرزها تاكيد داشت اما از ديدگاه وي اين مساله براي حفظ اقتصاد است. اين ديدگاه كه تامين امنيت سرمايه با عدم دخالت دولت‌ها و اصولا آزادي اقتصادي هم ارز است، مدت‌هاست كه از سوي اقتصاددانان كلاسيك مطرح مي‌شود. براي مثال بنياد هريتيج كه موسسه‌يي تحقيقاتي- آموزشي در واشنگتن است و از سال 1995 با همكاري وال استريت ژورنال شاخص آزادي اقتصادي را منتشر مي‌كند اين ديدگاه را اشاعه مي‌دهد كه امنيت سرمايه‌گذاري در جايي مستقر مي‌شود كه دولت‌ها آزادي اقتصادي را تامين و تضمين كنند.  اگر به چنين ديدگاهي اعتقاد داشته باشيم، طبيعي است كه چالش امنيت سرمايه‌گذاري در ايران رنگ و بوي ديگري پيدا مي‌كند. در اين صورت براي پاسخ به اين سوال كه امنيت سرمايه‌گذاري در ايران چگونه تضمين مي‌شود بايد به اين سوال پاسخ داد كه اصولا آزادي اقتصادي در ايران در چه حدي تعريف شده است. براساس قانون فعاليت اقتصادي اگر در حيطه قوانين باشد هيچ حد و مرزي ندارد اما در عمل رفتارهاي ديگري را مي‌بينيم. هنوز ديدگاه‌هاي چند دهه قبل كه آزادي اقتصاد را زير سوال مي‌برد و اين بحث را مطرح مي‌كند كه هيچ ثروتي بدون رانت و ناحق كردن حقوق عامه به دست نمي‌آيد در برخي اقشار رواج دارد و ثروت و ثروتمند بودن به عنوان يك صفت منفي از ديدگاه گروه‌هاي مختلفي در نظر گرفته مي‌شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه اگر اين ديدگاه در راس قدرت قرار گيرد، آزادي اقتصادي به شكلي غيرعادي زير سوال رود. در اين صورت است كه شاهد اتفاقاتي مانند مصادره اموال يا دولتي كردن فعاليت‌هاي بخش خصوصي مي‌شويم كه تبعاتي جز فرار سرمايه ندارد. اينكه رييس‌جمهوري در آخرين سخنراني خود تفاوت بسيار بارزي ميان فضاي امن و فضاي امنيتي قايل شدند را بايد ناظر بر همين موضوع دانست. اين دو با آنكه خط قرمزي پررنگي با يكديگر دارند اما مي‌توانند دو مسير جداگانه براي اقتصاد كشور ترسيم كنند كما اينكه كرده‌اند. از اين رو اگر زماني كه ما در داخل به سوالاتي مانند حدود آزادي اقتصادي نمي‌توانيم پاسخ دهيم، طبيعي است كه سرمايه‌گذار اعم از داخلي و خارجي براي وارد كردن سرمايه خود به ايران احساس امنيت نكند و راه ديگري را انتخاب كند كه چيزي جز فرار سرمايه نيست.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید