ریاضت مالی ضرورت دارد | اتاق خبر
کد خبر: 397252
تاریخ انتشار: 11 مرداد 1396 - 11:22
تیمور رحمانی،دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بدهی‌های دولت در همه کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه یکی از عرصه‌های چالش‌ساز فراروی دولت‌ها و ملت‌ها است و به‌ویژه با افزایش سهم جمعیت مسن و بازنشسته، بر دشواری‌های آن در جهان نیز افزوده می‌شود. در واقع، افزایش سطح بدهی‌های دولت و بخش عمومی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی ذکر می‌شود و مطالعات متعددی نشان داده است که اگر نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از یک آستانه(حدود 90 تا 100 درصد) فراتر رود سبب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی می‌شود. از نگاه تئوریک می‌توان دلایل متعددی برای این موضوع ذکر کرد. اگر بدهی‌های دولت شروع به افزایش کند، دو راه برای تامین مالی آن وجود دارد. راه اول استقراض دولت از اشخاص یا موسسات مالی و بانک‌های تجاری از جمله از طریق فروش اوراق بدهی است و راه دوم نیز استقراض از بانک مرکزی یا انتشار پول است. راه اول سبب فشار روی نرخ بهره شده و با افزایش نرخ بهره سبب کاهش انواع سرمایه‌گذاری(در سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه دانش) می‌شود که همگی اثر منفی بر رشد بلندمدت اقتصادی دارند.
از طرف دیگر، افزایش بدهی‌های دولت و استقراض دولت از اشخاص و بانک‌های تجاری در حال حاضر اگر قرار باشد در آینده با انتشار پول بازپرداخت نشود، به ناچار به معنی افزایش قابل توجه مالیات‌ها در آینده است که اثر منفی بر انگیزه کار و فعالیت اقتصادی دارد و از آن طریق اثر منفی بر رشد اقتصادی برجای می‌گذارد. اگر دولت سطح بالای بدهی‌های خود را با انتشار پول تامین کند آنگاه افزایش و تشدید تورم پیامد طبیعی آن است. اما به محض آنکه نرخ تورم از آستانه‌ای فراتر رود، اثر منفی بر رشد بلندمدت اقتصادی دارد، زیرا در اصل آن نیز اولا به‌عنوان نوعی مالیات(مالیات تورمی) است که اثر منفی بر انگیزه فعالیت اقتصادی دارد و ثانیا با ایجاد فضای عدم اطمینان تمایل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد که به این ترتیب اثر منفی بر رشد اقتصادی بر جا می‌گذارد.

با استدلالی مشابه می‌توان اثر افزایش سطح بدهی‌های دولت بر بحران بانکی را بررسی کرد. هنگامی که بدهی‌های دولت شروع به افزایش می‌کند، دولت برای تامین آن نهایتا دو راه در پیش دارد. اگر افزایش بدهی دولت از طریق استقراض از اشخاص یا موسسات مالی و بانک‌های تجاری تامین شود(که شیوه مرسوم آن انتشار اوراق بدهی از قبیل اسناد خزانه و اوراق قرضه است)، نرخ بهره شروع به افزایش می‌کند. اگر تامین بدهی دولت از این طریق تداوم یابد، با توجه به اثر منفی آن بر رشد اقتصادی، ظرفیت آتی مالیاتی بازپرداخت این بدهی به تدریج دشوار شده و همین موضوع فشار روی نرخ بهره را تشدید می‌کند. افزایش بدهی دولت به موسسات مالی و بانک‌های تجاری در واقع به معنی پدیدار شدن نوعی دارایی در ترازنامه این موسسات است که با توجه به پدیدار شدن تنگنای مالی ناشی از بدهی دولت، قابلیت نقد شوندگی ندارد و به همین دلیل توان اعتباردهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین، در شرایط بالا بودن نرخ بهره منابع بانک‌ها و موسسات مالی به سوی پروژه‌ها و سرمایه‌گذارانی می‌رود که ریسک بالاتری دارند و این افزایش ریسک، خود به معوق شدن و مشکوک یا وصول نشدن وام‌ها و اعتبارات اعطایی بانک‌ها دامن می‌زند که به معنی ایجاد یا تشدید بحران بانکی است. از طرف دیگر، اگر دولت بدهی‌های خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی و با انتشار پول تامین کند، آنگاه به ایجاد و تشدید تورم می‌انجامد که خود می‌تواند از عوامل بی‌ثباتی در حالت کلی و بی‌ثباتی و بحران بانکی باشد. باید توجه داشت که اگر بدهی دولت از طریق استقراض از خارج تامین شود، می‌تواند در مواردی به بحران‌های شدید مالی شبیه آنچه در برخی کشورهای آمریکای لاتین یا مواردی مانند یونان بروز کرده است، منجر شود.

در اقتصاد ایران، از گذشته‌های دور و حتی قبل از تاسیس بانک مرکزی، بدهی دولت و فشار آن بر سیستم بانکی یکی از دشواری‌های اقتصاد کشور بوده است. از ابتدای دهه 1350 الزام بانک‌ها به قرض دادن بخشی از سپرده‌ها به دولت یا خرید اوراق قرضه دولتی سبب شد که همواره بخشی از منابع بانکی تقریبا به شکل دستوری به دولت قرض داده شود. این موضوع با دولتی شدن بانک‌ها پس از انقلاب و به دلیل مشکلات ناشی از جنگ تشدید شد. اگر الزام بانک‌ها به تامین منابع مالی برای شرکت‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها که بسیاری از آنها به دلیل ناتوانی بازپرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده بود را نیز در نظر بگیریم، آنگاه اهمیت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به‌عنوان یک دارایی در ترازنامه بانک‌ها بیشتر نمایان می‌شود و اگر تسهیلات تکلیفی نیز به حساب آورده شود نقش پررنگ دولت در شکل دادن به دارایی‌های منجمد وغیرقابل نقدشدن بانک‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهد.

در طول چهار سال گذشته که اقتصاد کشور متاثر از رکود تورمی ناشی از تحریم‌ها و بیماری هلندی قبل از آن، با تنگنای مالی و اعتباری شدیدی روبه‌رو شد و در کنار بدهی‌های بخش دولتی، مطالبات معوق بخش غیردولتی و مستغلات به‌عنوان دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها پدیدار شد، بدهی‌های دولت به‌عنوان عاملی تشدید‌کننده در بحران بانکی خود را نشان داد. در واقع، در شرایطی که با کاهش نرخ تورم انتظار کاهش نرخ سود می‌رفت، وجود دارایی‌های منجمد و از جمله بدهی‌های بخش دولتی مانعی جدی برای کاهش نرخ سود بوده است. علامت آن هم اینکه با شروع کاهش نرخ سود، دولت با انتشار اوراق بدهی، مانع از تداوم کاهش نرخ سود شد و تا حدقابل توجهی هم آن را وارونه کرد. بنابراین، بدهی‌های بخش دولتی اگر تا قبل از تاسیس بانک‌های غیردولتی به شکل سرکوب مالی و عواقب نامناسب آن خود را نشان می‌داد، از دهه 1380 به بعد، به افزایش و بالا رفتن نرخ سود کمک کرد و همچنان مانعی جدی برای کاهش نرخ سود است.

حل بحران بانکی کنونی علاوه بر اقداماتی که از ناحیه سیاست پولی و اقدامات نظارتی از سوی بانک مرکزی لازم است صورت گیرد، نیازمند اقداماتی جدی از سوی دولت برای ساماندهی وضعیت بدهی‌های خود است. این اقدامات شامل شناسایی و تدوین تقویم بدهی‌های دولت و گنجاندن بازپرداخت اصل و سود آن در بودجه سالانه و مهم‌تر از هر چیزی کاهش کسری بودجه بخش دولتی است. هربرنامه موفق کنترل تورم و رفع بحران بانکی از جمله شامل یک ریاضت شدید برای کاهش کسری بودجه دولت و جلوگیری از رشد بدهی‌های دولت است. بدون آن هر اقدام دیگری صرفا می‌تواند به‌طور موقتی مشکل را به تاخیر بیندازد. این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که چون به‌طور معمول بخش دولتی در استفاده از منابع بانکی ناکارآمد است، به تنگنای مالی و اعتباری و فراهم ساختن زمینه بحران بانکی بیشتر دامن می‌زند.
 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید