به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: موضوع ساماندهی قراردادهای کار از سالهای دور مطرح بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست. طبق قانون باید یک نسخه از قرارداد کار در اختیار اداره کار، یک نسخه در اختیار نیروی کار و دیگری در دست کارفرما باشد تا بتوان در مواقع مورد نیاز احقاق حق کرد.
اصلانی ادامه داد: در دولت های قبل بحث الکترونیکی کردن قراردادهای کار تا مدتی اجرا شد ولی به دلیل آنکه روی آنها نظارت چندانی صورت نگرفت، خیلی نتیجه نداد اما در این دولت معاونت روابط کار درنظر دارد این موضوع را به شکل جدی دنبال کند.
وی گفت: با راه‌اندازی این سامانه تمام اطلاعات مربوط به کارگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان ثبت و ضبط و روابط کار بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور ما موقت است و لازم است تا ساماندهی این قراردادها در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل وزارت کار در تلاش است تا با دعوت از کارشناسان امر و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این امر را محقق کند.
او تبصره دو ماده ۷ قانون کار را بلاتکلیف دانست و گفت: قرار بود وزارت کار آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ را تدوین و ابلاغ کند ولی متاسفانه از زمان تصویب قانون کارهیچ دولتی زیر بار این کار نرفت و تکلیف کار مستمر و غیر مستمر روشن نشد تا امروز به جایی رسیدیم که ۹۵ درصد قراردادها در کشور موقت است در صورتی که اگر در همان روزها آیین‌نامه مذکور نوشته می‌شد با چالش قراردادهای موقت در کارهای دائم روبه رو نبودیم.
به گفته اصلانی وزارت کار در تلاش است تا با ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار، نظارت و ساماندهی بر قراردادها را افزایش دهد.
انتهای پیام
