کابینه دوازدهم طی این هفته معرفی خواهد شد. از همین‌رو تمام توجه‌ها در حال حاضر به سمت افرادی می‌رود که احتمال حضور آنها در کابینه بسیار زیاد است و در این میان به صورت ویژه همه منتظر مشخص شدن مسوولان اقتصادی دولت هستند. اما واقعیت این است که تعیین افرادی متناسب با ساختار اقتصادی کشور از نام افراد اهمیت بیشتری دارد و این موضوعی است که کمتر به آن توجه می‌شود. ساختار اقتصادی ایران شرایط مشخص دارد که می‌تواند چراغ راه تعیین افراد باشد و معیارهای متصدیان هر سمت با در نظر گرفتن ماهیت نهادی که به هدایت آن می‌پردازند روشن می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاست‌گذار در مباحث کلان اقتصادی است و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه نقشی هدایتگر برای اقتصاد دارند. سازمان برنامه و بودجه نقش تعیین‌کننده برنامه‌های اقتصادی و تخصیص منابع محدود دولت با توجه به برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت را دارد. بانک مرکزی هم به عنوان مسوول سیاست‌های پولی کشور تعیین شده است. در حقیقت این 3 نهاد مثلث سیاست‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند. اما نکته‌یی که در این میان کمتر به آن توجه شده ویژگی این مثلث است. 3 ضلعی وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در هدایت اقتصاد کشور عملا باید متساوی‌الاضلاع باشند؛ به این معنی که هیچ کدام از این 3 نهاد نمی‌توانند برتر از بقیه نهادها باشند. ساختار تعریف شده برای این نهادها برای هر کدام استقلال نهادی را تعریف کرده است و همین مساله لزوم حضور افرادی مقتدر، کاردان و مسلط به مسائل اقتصادی را در راس این نهادها دوچندان کرده است. در واقع نمی‌توان انتظار داشت که یک نفر قوی‌تر از بقیه در راس این تیم قرار گیرد. زمانی که این مثلث به درستی شکل گیرد، بقیه وزارتخانه‌های اقتصادی به مسائل اجرایی و کاربردی خواهند پرداخت. در حقیقت ساختار اقتصادی کشور به خوبی بین نهادهای سیاست‌گذار و نهادهای اجرایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت تفاوت قائل شده است.
نگاهی به تاریخچه وضعیت اقتصاد ایران در 2 دهه گذشته نشان می‌دهد که معمولا مشکلات اقتصاد کشور زمانی صورت گرفت که در بحث سیاست‌گذاری این مثلث با مشکلات مختلفی روبه‌رو بود یا به جای ساختار مثلثی به سمت تقویت یک نهاد به سود نهادهای دیگر رفت.
در دوران اصلاحات، عملا بانک مرکزی در بحث‌های سیاست‌گذاری نسبت به بقیه نهادهای سیاست‌گذار در اولویت قرار می‌گرفت. وزن مرحوم نوربخش در بانک مرکزی به قدری سنگین‌تر از مسوولان سایر نهادها بود که سیاست‌های اقتصادی دولت تحت تاثیر سیاست‌های پولی قرار داشت و همین موضوع در برهه‌هایی مشکلاتی ایجاد می‌کرد. در دولت اول احمدی‌نژاد وزنی که برای وزارت کار قائل شده بودند به‌شدت بیشتر از نهادهای سیاست‌گذار بود و همین موضوع باعث شد که تبعات سیاست‌های مربوط به بنگاه‌های زودبازده عملا گریبانگیر بخش‌های دیگر اقتصاد شود. اما در دولت یازدهم مشکل از جنسی دیگر بود. 3 ضلع مثلث سیاست‌گذاری اقتصادی نتوانسته بودند با یکدیگر هماهنگ عمل کنند و همین موضوع باعث سیاست‌هایی متفاوت و تا حدی متناقض شد. در ابتدای دولت شاهد طرحی همچون سبد کالا بودیم و سپس موضوعی مانند وام خودرو و لوازم خانگی مطرح شد. از یک‌سو دولت اولویت خود را مهار تورم قرار داده بود و از سوی دیگر بحث‌های حل رکود با مشکلات و دست‌اندازهای زیادی همراه بود.
گذشته از این موضوع ضعف در بعضی از اضلاع این مثلث هم قابل انکار نیست. با برداشته شدن تحریم‌ها به خوبی ضعف در نظام بانکی کشور مشخص شد و عملا عنان کار از دست بانک مرکزی خارج شد. مساله موسسات مالی غیرمجاز که می‌توانست با اندکی تدبیر مدیریت شود تبدیل به یک بحران در کشور شد و هنوز هم خطرات ناشی از آن در کشور وجود دارد. در تعیین سیاست‌گذاران اصلی اقتصادی، کشور نیازمند مدیرانی قوی است که هیچ کدام را نتوان به دیگری برتری داد. ذات این 3 نهاد استقلال است پس باید هر مدیر به صورت مستقل توانایی هدایت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را داشته باشد. تجربه دولت یازدهم به خوبی نشان داد که در صورت استفاده از افراد غیر هم‌وزن نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌های اقتصادی کشور به سمت و سوی مشخصی حرکت کند و این تجربه باید در تعیین بخش اقتصادی کابینه دوازدهم استفاده شود.
