او افزود: بدلیل وجود چالشهای موجود در بدنه نظام بانکی و همچنین سیاستهایی که در بانک مرکزی اتخاذ می شود کاهش نرخ سود سپرده بانکی در اقتصاد ایران رقم نخورده و سبب رقابتهای ناسالم در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور هستیم.
پور ابراهیمی ادامه داد: هدف از این نشست بررسی دلایل و راهکارهای مناسب با کاهش نرخ سود سپرده بانکی بوده است، جمع بندی ما به وضعیت عرضه و تقاضای منابع مالی در اقتصاد ایران بر می گردد که در حال حاضر هم نیازمند تقویت طرف عرضه می باشد، بخشی از این مهم به واسطه افزایش سرمایه بنگاه های دولتی امکان پذی راست و بخشی هم پرداخت تعهدات دولت بعنوان بدهیهای دولتی به نظام بانکی، بر می گردد.
او گفت: به نظر می رسد بازار بین بانکی عاملی شده برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی زیرا وقتی سود بین بانکی 22 درصد باشد تکلیف نرخ سود سپرده در کشور مشخص است، در این زمینه بحث بازار بدهی در بازار سرمایه دیگر چالش اساسی اقتصاد است، قرار بود تشکیل این بازار به تامین بخش خصوصی کمک کند آنهم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اما حالا نرخ شکنی نامتعارفی درا ین حوزه در حال اتفاق است.
پور ابراهیمی ادامه داد: ما امروزه گسست واقعی در تراز نامه بانکها داریم که خیلی هم قابل ادامه نخواهد بود و با این روند چالش آینده کشور، چالش نظام بانکی خواهد بود.
وی در مورد بدهیهای دولت به بانکها گفت: دولت بیش از 800 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف خصوصی و دولتی بدهکار است و وصول این مبلغ نیازمند جسارت بالای اقتصادی است و انتظار می رود وزیر اقتصاد آینده کشور بتواند با ارائه راهکارهای بهتر و جدی تر برخی از موانع و مشکلات را رفع و بخشی از بدهکاری دولت را وصول نماید.
پورابراهیمی افزود: همه تلاش ما در کمیسیون اقتصادی مجلس این خواهد بود تا در نیمه دوم سال جاری با تدوین تکالیف مناسب برای دستگاه های مرتبط، در راستای کاهش نرخ سود سپرده بانکی گام برداریم. زیرا بنگاه اقتصادی که با نرخ بالا تامین مالی کند نمی تواند با نرخ پایین بازده داشته باشد و استمرار داشته باشد.
انتهای پیام/
