رحیمی- اخباری که از سوی وزارت صنعت مبنی بر این‌که دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع نمی‌دهد اعلام شده، کاملا بی‌اساس و بدون نظر دولت بوده است
هفته گذشته را شاید بتوان در گروه پرحاشیه‌ترین هفته‌های چند سال اخیر گذاشت، پر‌حاشیه اما نه برای دولتی‌ها بلکه برای مردمی که دغدغه معیشت، خواب آن‌ها را آشفته کرده است. مردم و بازار سرگیجه گرفته‌اند از اخبار ضد و نقیض حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو. حذف ارز مرجع تمامی کالاهای اساسی و تعیین قیمت‌های جدید برای روغن کافی بود تا بازار ملتهب شود از هجوم مردم برای خرید و احتکار. از جمع شدن روغن از قفسه خرده‌فروشان و سهمیه‌بندی شدن آن در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که بگذریم، گران‌فروشی برخی از تولیدکنندگان و اصناف نیز برای خود داستانی داشت.
اتفاقات هفته گذشته و واکنش‌های صورت گرفته به آن کافی بود تا در آخرین روز هفته معاون اول رییس‌جمهوری پس از پایان جلسه هیات دولت در اصفهان مصوبات ارزی بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت را «وتو» کند. محمد‌رضا رحیمی در جمع خبرنگاران با رد برخی اخبار مبنی بر عدم ارائه ارز مرجع برای کالاهای اساسی از سوی دولت، گفت: دولت تا پایان دوره قانونی خودمتعهد به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی بوده و با کسانی که کالاها را در انبار احتکار کرده‌اند، برخورد می‌کند. معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: اخباری که از سوی وزارت صنعت مبنی بر این‌که دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع نمی‌دهد اعلام شده، کاملا بی‌اساس و بدون نظر دولت بوده است.
براساس این گزارش رحیمی در حالی حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را بدون نظر دولت اعلام می‌کند که به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است که تصمیم‌گیری در این مورد در کارگروه تنظیم بازار صورت گرفته است و حذف ارز مرجع کالاهای اساسی نظر دولت بوده است و وزارت صنعت به تنهایی امکان تصمیم‌گیری در این مورد را نداشته است. بنابر این گزارش کارگروه تنظیم بازار با حضور 17 وزارتخانه و دستگاه مرتبط به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری به صورت منظم تشکیل می‌شود و در صورت غیبت معاون اول، مصوبات این جلسه در نهایت به تایید رییس‌جمهوری یا معاون اول می‌رسد.
به هر حال این انتقادات و موضع‌گیری‌های صورت گرفته هفته گذشته دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد و بر همین اساس رحیمی با اظهار بی‌اطلاعی از حذف ارز مرجع و خلاف واقع دانستن آن، توپ را به زمین بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت انداخت. شاید اگر کمی دقیق‌تر اتفاقات چند روز گذشته را مرور کنیم به اختلافات ریز و درشت دولتی‌ها برسیم. کمی به عقب‌تر برگردیم یعنی روزهای ابتدایی هفته گذشته، روزهایی که نامه‌نگاری‌هایی بین وزارت صنعت و بانک مرکزی به منظور تعلق گرفتن ارز مرجع به کالاهای اساسی انجام شد و وزارت صنعت از بانک مرکزی درخواست کرد که ارز مرجع برای برخی از کالاهای اساسی باقی بماند ولی در مقابل بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد ارز مرجع کلیه کالاهای اساسی حذف و تنها چهار نهاده کشاورزی می‌توانند ارز مرجع دریافت کنند.
این تنها یکی از مواردی است که بانک مرکزی کاملا بی‌توجه به آن اقدام به صدور بخشنامه و نادیده گرفتن معیشت مردم می‌کند چراکه سال گذشته نیز اختلاف وزارت صنعت معدن و تجارت با بانک مرکزی بر سر تخصیص ارز مرجع و مبادله‌ای با هم اتفاق نظر نداشتند. براساس این گزارش وزارت صنعت با توجیه تکمیل کردن ذخایر استراتژیک کشور اقدام به صدور معرفی‌نامه برای دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای می‌کرد و در طرف مقابل بسیاری از معرفی‌نامه‌ها بایگانی می‌شد. از انتقاداتی که به این شیوه وارد بود و رانتی که در وزارت صنعت ایجاد شده بود که بگذریم اختلافات ارزی وزارت صنعت و بانک مرکزی بسیاری از برنامه‌های ذخیره‌‌سازی در حوزه کالاهای اساسی را به چالش کشید به‌طوری‌که براساس اخبار رسیده ذخایر کشور برخلاف اظهارات مسئولان کمی بیشتر از یک ماه است و اعلام شش ماهه بودن این ذخایر تنها برای آرامش روانی بازار است.
بر همین اساس اگر واردکننده بوده‌اید تمام این اختلافات و بیشتر از این را در راهروهای بانک مرکزی و وزارت صنعت به خوبی لمس کرده‌اید. اگر هم مصرف‌کننده هستید و کاری به راهروهای این دو مجموعه ندارید حتما افشاگری‌های هفته گذشته این دو مجموعه را دیده و شنیده‌اید، افشاگری‌ای که از دل آن می‌توان به عمق اختلافات موجود پی برد. از اختلافات که بگذریم آنچه که امروز اهمیت دارد سرانجام قیمت‌ها و تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی است. چراکه بدون در نظر گرفتن این مسئله که دولت از این تصمیمات مطلع است، اگر قرار باشد صحبت معاون اول رییس‌جمهور درست اعمال شود باید به کالاهای اساسی ارز مرجع تعلق گیرد و افزایش قیمت‌هایی که در مورد روغن، شکر، گوشت، مرغ یا سایر کالاهای اساسی رخ داده به حالت قبل برگردد. با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته انجمن روغن تا این لحظه از بازگشت قیمت‌ها و اختصاص ارز مرجع به روغن اطلاعی نداشته و باید دید با توجه به این‌که طی چندماه اخیر به مرور ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شده است و قیمت آن‌ها نیز به تناسب‌گران شده چه وضعیتی پیدا می‌کند. مشاهدات خبرنگار «بهار» از سطح بازار نیز حاکی از آن است که عرضه روغن کماکان به صورت محدود و سهمیه‌بندی شده صورت می‌گیرد و قیمت‌ها قبل از موعد افزایش پیدا کرده‌اند. همچنین موحدی قائم‌مقام وزیر صنعت در نشستی خبری در هفته ابتدایی اردیبهشت ماه در مورد ارز کالاهای اساسی گفته بود: قرار است براساس سیاست‌های کلی ارز مرجع کالاهای اساسی به مرور حذف و به مبادله‌ای تبدیل شود؛ بنابراین باید دید وضعیت کالاهای اساسی چه می‌شود.
زیرا معاون اول رییس‌جمهور از اختصاص ارز مرجع به کلیه کالاهای اساسی صحبت می‌کند و از طرفی وزارت صنعت براساس بخشنامه بانک مرکزی اعلام کرد که ارز مرجع کلیه کالاهای اساسی حذف و تنها چهار نهاده کشاورزی ارز مرجع دریافت می‌کنند. این اختلافات بین وزارت صنعت و بانک مرکزی و دستگاه‌های مختلف نخستین بار نیست که رخ داده و در این بین تنها مردم هستند که در این شرایط با حرف‌های ضد و نقیض مسئولان مواجه می‌شوند و ضرر این حرف‌ها تنها به مردم می‌رسد.
