تیم اقتصادی دولت، هفته پیش رونمایی شد و وزرای پیشنهادی کابینه مشخص شدند. تغییر نیمی از وزرا به‌خوبی خبر از عزم رییس‌جمهوری برای دولتی متفاوت می‌دهند. چهره‌های معرفی شده غالبا برای مسوولان شناخته‌شده‌اند به ویژه در تیم اقتصادی افرادی با کارنامه‌های روشن و مشخص به عنوان وزیر پیشنهاد شده‌اند. در حقیقت تیم اقتصادی پیشنهادی دولت را می‌توان مصداق مشخص نامگذاری دو سال اخیر توسط مقام معظم رهبری دانست. سال 95 توسط مقام معظم رهبری «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و سال 96 به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شد. حال با نگاهی به وزرای پیشنهادی و برنامه‌های آنان به‌خوبی مشخص می‌شود که رییس‌جمهوری وزرایی را برای مسوولیت اقتصاد، تولید و اشتغال معرفی کرده است که عملگرا و اجرایی هستند.
4سال قبل رییس‌جمهوری در شرایط نامساعد اقتصادی دولت را تحویل گرفت و کابینه را تشکیل داد و به نوعی آن دولت، دولت مدیریت بحران‌ها بود. اما در دولت دوازدهم اکثر چهره‌هایی که معرفی شده‌اند، سابقه مدیریت اجرایی داشته‌اند. به صورت مشخص اگر به سابقه وزرای اقتصادی نگاه کنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی، غالبا پست‌های اجرایی مهمی در وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنایع سنگین و همچنین شهرداری داشته است که باعث شده وی آشنایی کاملی با مدیریت کردن شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
محمد شریعتمداری هم که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است چهره‌یی اجرایی به حساب می‌آید و پیش از این در دولت یازدهم هم معاون اجرایی رییس‌جمهور بود و سابقه وی در دوران وزارت بازرگانی به‌خوبی نشان می‌دهد که وی اقدامات موثری در بهبود وضعیت وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت در پیش خواهد گرفت.
در بخش‌های دیگر اقتصادی هم، وضعیت در مجموع خوب است و می‌توان معدل کابینه را مناسب توصیف کرد هرچند که در بعضی وزارتخانه‌ها گزینه‌های چندان مناسبی معرفی نشده و انتظار بر این است که رییس‌جمهور از هم‌اکنون به فکر معرفی چهره‌های بهتری باشد. اما وضعیت تیم اقتصادی در مقایسه با بعضی وزارتخانه‌ها همچون آموزش و پرورش مطلوب ارزیابی می‌شود.
اما ضعفی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد، خلأ تئوریسین‌های آگاه به مسائل آکادمیک است. چهره‌های اقتصادی دولت همه افرادی اجرایی هستند که با در نظر گرفتن برنامه‌های دولت چنین تصمیمی طبیعی است اما به هر حال اقتصاد در کنار کارهای اجرایی به افرادی مسلط به تئوری‌های اقتصادی نیاز دارد. در دولت یازدهم حضور چهره‌های ارزشمندی همچون علی طیب‌نیا توانست نیازهای تئوریک دولت را تا حد زیادی رفع کند اما جای خالی تئوریسین‌های اقتصادی در راس نهادهای اصلی اقتصاد کاملا احساس خواهد شد. چنین تجربه‌یی در دولت دوم مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رخ داد. در آن زمان مجلس وقت به مرحوم محسن نوربخش به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد نداد تا یک مدیر اجرایی یعنی مرتضی محمدخان که در دولت اول سازندگی رییس کل گمرک بود از مجلس چهارم رای اعتماد بگیرد. در آن برهه حساس تاریخ اقتصاد ایران محمدخان به‌خوبی از چهره‌های آکادمیک و تئوریسین‌های اقتصادی برای پر کردن این خلأ استفاده کرد و اتفاقا کارنامه خوبی از دولت دوم سازندگی باقی ماند. حال در دولت دوم، روحانی نیز یک رییس کل گمرک را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده است و تجربه 24 سال قبل می‌تواند تا حد زیادی راهگشا باشد. انتظار بر این است که مسعود کرباسیان از معاونان و مشاوران تئوریسین و آگاه به مسائل آکادمیک اقتصادکلان استفاده کند.
این بحث را می‌توان به وزارتخانه‌های دیگر به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تسری داد.
در مجموع کابینه دوم روحانی را باید کابینه اقدام و عمل نامید، کابینه‌یی که امید زیادی به آن بسته شده است تا مشکلات پیچیده اقتصاد ایران را در فرصتی تاریخی حل کند تا به چشم‌اندازهای سال 1400 نزدیک‌تر شویم.
