بیست‌و‌دومین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، بیشترین وقت خود را به پیگیری روند اجرای بخشنامه 1038 بانک مرکزی اختصاصی داد. بخشنامه‌ای که براساس آن قرار است مطالبات ارزی بخش خصوصی از بانک‌ها و مطالبات ارزی بانک‌ها از بخش خصوصی و نحوه پرداخت آن با ارز مبادله‌ای تعیین تکلیف شود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست اعضای کمیسیون و مهمانان حاضر با اشاره به عدم توجیه اقتصادی بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ آزاد بر جدیت و پیگیری بیشتر این مساله با استفاده از راهکارهای حقوقی و رایزنی با نمایندگان مجلس شدند. هم چنین بندهایی از بودجه سال جاری نیز که در مجلس در حال بررسی است مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت که الزام صادرکنندگان به فروش ارز به سیستم بانکی با نرخ مبادله ای یکی از این بندها بود.
در ابتدای این نشست محمدمهدی رئیس‌زاده در خصوص بخشنامه 1038 بانک مرکزی که اسفندماه گذشته برای تمام مدیران عامل بانک‌ها ارسال شده به اقدامات کمیسیون برای پیگیری اشاره کرد و گفت: «اتاق تهران در سایت خود اطلاعیه‌ای درج کرده و از فعالان بخش خصوصی خواسته تا روند اجرای این بخشنامه را برای پیگیری به اطلاع اتاق برسانند. اتاق هم‌چنین نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها نوشته و از آنها در مورد اجرای این بخشنامه در بانک موردنظر سوال کرده است.»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران ادامه داد: «به موجب بخشنامه بانک مرکزی آنچه تاکنون توسط بدهکاران ارزی به بانک پرداخت شده باید به همان نرخ روز اعطای تسهیلات محاسبه شود اما مابقی باید به نرخ مبادله ای پرداخت شود. دیدگاه مسئولان بانک مرکزی این است که باید عین ارز عودت داده شود و محاسبه بدهی به نرخ مبادله ای یک نوع ارفاق برای بدهکاران است.»
رئیس‌زاده با تاکید بر این که قراردادهای منعقد شده بین بانک و گیرندگان تسهیلات بسیار متفاوت و هرکدام بندهای مختلفی دارد که بازپرداخت را به شکلی بیان کرده به صنایعی اشاره کرد که مشمول قیمت گذاری هستند و یا به دلیل محدودیت صادرات ندارند و نمی توانند بدهی خود را با نرخ ارز جدید باپرداخت کنند. او هم‌چنین به اصلاحیه‌ای که در هفدهم فروردین ماه بر این بخشنامه ارسال شده اعتراض کرد و گفت: «بانک مرکزی اصلاحیه‌ای صادر کرده و گفته حتی اگر بدهی را ریالی تسویه کرده اما هنوز کالا را ترخیص نکرده اند باید به نرخ مبادله‌ای پرداخت کنند.» رئیس‌زاده توجه بانک مرکزی را به این نکته جلب کرد که بعضی از این کالاها به پیش فروش قطعی رسیده اند و دارنده کالا نمی تواند به قیمت اضافه کند. علاوه بر این بسیاری از این کالاها مدت زیادی است که به دلیل عدم ارائه اسناد توسط بانک‌ها در انبار گمرک مانده‌اند و در زمان ترخیص هزینه بالای ترخیص دارند. محمدمهدی رئیس‌زاده اشاره کرد که بانک مرکزی به اجرای این بخشنامه مصر است اما بانک‌ها با مشکلات زیادی مواجهند و معتقدند که با اجرای آن وارد حاشیه کاهش سود و احتمالا زیان خواهند شد.
کار بانک مرکزی خلاف قانون است
پس از این سخنان محسن حاجی بابا با انتقاد از این که بخشنامه های بانک مرکزی عطف به ماسبق است گفت: «کسانی که الان تسهیلات می گیرند باید به همان نرخ پرداخت کنند. اما نباید تسهیلات سال های گذشته را با این نرخ محاسبه کرد.»
حاجی بابا با اشاره به این که طرح توجیهی پروژه ها براساس ریال نوشته می شود نه دلار و یورو، ادامه داد: «پول رسمی ما ریال است. طرح توجیهی یک پروژه را نمی توان براساس مجهولات و پیش بینی ها تهیه کرد. طرحی با استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده و توجیه اقتصادی هم داشته اما این که نرخ بازپرداخت بیشتر از سه برابر باشد عملا توجیه اقتصادی طرح را هم از بین می برد. این کار بانک مرکزی خلاف قانون است. چطور سرمایه‌گذاری انجام شده در سال 85 باید الان با نرخ دلار آزاد تسهیلات خود را بازپرداخت کند؟»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید براین که باید کار را از مجاری حقوقی و قانونی دنبال کرد خواستار اقدام جدی تر و قاطعانه تر اتاق بازرگانی شد. او افزود: «بانک مرکزی فقط ریال می خواهد چون می خواهد منابع دولت را تامین کند. ارز مبادله ای هم هیچ هدفی به جز تامین منابع ریالی نداشت و به فکر حفظ اقتصاد نبود.»
پیگیری مساله به صورت حقوقی
بایزید مردوخی که به عنوان مهمان به نشست کمیسیون دعوت شده بود، عمده مسایل مطرح شده را حقوقی دانست و مساله اصلی را تعهدات وام گیرنده در زمان امضای قرارداد عنوان کرد. مردوخی با اشاره به این که چند سال قبل و زمان حضورش در حساب ذخیره ارزی نیز چنین مسایلی وجود داشته گفت: «در آن زمان هم نرخ برابری ارز کمی تغییر کرده بود و باعث شده بود که تعدادی گلایه داشته باشند اما بانک‌ها نیز می گفتند چون قرارداد را امضا کرده اید باید پرداخت کنید.
این اقتصاددان با اشاره به طرح بیمه کردن تغییرات نرخ برابری برای تسهیلات اعطا شده گفت: «ما چهارده ماه منتظر بودیم تا یک بیمه داخلی و یا بین المللی این بیمه را برعهده بگیرد و تسهیلات ارزی را در برابر تغییرات نرخ برابری بیمه کند اما چون این مساله در هیچ جای دنیا تعریف شده نیست شرکتی پیدا نشد که این کار را بکند. مردوخی تنها چاره کار را چشم پوشی دولت از منافع قراردادی خود دانست اما تاکید کرد که در اینجا بحث جنبه عمومی پیدا می کند چون این منافع عمومی است. بایزید مردوخی در پایان گفته هایش تاکید کرد که این بحث باید از راه مجاری حقوقی حل شود چون بحث اقتصادی آن کاملا مشخص است و مشکلی ندارد.
سابقه مخالفت مجلس ششم با وارد کردن افزایش نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات
محمد امیرزاده سخنان خود را با تایید سخنان بایزید مردوخی آغاز کرد و به تجربه جهش قیمت ارز در دولت های ششم و هفتم اشاره کرد و گفت: «در دولت آقای هاشمی که قیمت ارز 175 تومان بود برخی واحدهای تولیدی تسهیلات ارزی گرفته بودند. در دولت آقای خاتمی قیمت ارز به 800 تومان افزایش یافت و بانک‌ها اعلام کردند که بازپرداخت باید با نرخ 800 تومان باشد اما مجلس ششم وارد شد و اعلام کرد که این مساله عطف به ماسبق نمی شود و کسانی که تسهیلات دریافت کرده اند باید به همان نرخ بازگردانند.»
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که با برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق صحبت کرده اعلام کرد که زمینه تصویب مجلس برای این هدف وجود دارد. امیرزاده ادامه داد: «ما در نامه ای که به رئیس جمهور نوشتیم اعلام کردیم که این درخواست بانک‌ها مشکلات اساسی دارد چون در بعضی قراردادها اصلا ارز رد و بدل نشده و بانک معادل ریالی پرداخت کرده یا این که ارز پرداخت کرده اما ارز در همان بانک به ریال تبدیل شده است.
او با اشاره به تشویق دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور بلاروس گفت: «ما به تشویق دولت و برای گسترش روابط دو کشور به بلاروس رفتیم و هر دلار را با 2700 روبل فروختیم تا در آنجا پروژه مسکن اجرا کردیم. در پایان وقتی درآمد حاصله را که به روبل بود به دلار تبدیل کردیم برای هر دلار 8هزار روبل پرداخت کردیم. این پول را به سختی و با کارمزد بالا به داخل منتقل کردیم حالا در داخل هم باید با نرخی که بیش از سه برابر افزایش یافته تسهیلات برگردانیم. یعنی در هر طرف سه برابر زیان دیده ایم.»
وام گیرندگان نخوانده امضا کرده اند
سیدضیاءالدین خرمشاهی اصل را بر ایفای به عهد دانست اما تاکید کرد که ممکن است در زمان امضای قرارداد تا اجرا اتفاقاتی بیفتد که امضاکننده نتواند به تعهداتش عمل کند . رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هم‌چنین بر این نکته تاکید کرد که بسیاری از گیرندگان تسهیلات فرم های قرارداد را بدون خواندن امضا کرده اند که اگرچه این کار غلط اما مصطلح است چون فرم های قرارداد معمولا بزرگ و با فونت ریز و رنگی و مملو از اصطلاحات حقوقی است. خرمشاهی گفت: «من قبلا هم به بانک مرکزی گفته ام که با اعطای تسهیلات ارزی مخالفم چون بنگاه ها تامین کننده ارز نیستند. ارز باید به ریال تبدیل شود و نرخ ریالی آن با سود به عنوان بازپرداخت محاسبه شود.
جهش نرخ ارز ریسک ملی بود نه ریسک سرمایه گذار
احمد دوست حسینی اما با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی حسابی برای ذخیره کردن ارز بوده در زمان اعطای تسهیلات قرارداد تنظیم می‌کند که بازپرداخت باید به صورت ارزی باشد و در مصوبات آن هم آمده که طرح‌ها باید صادراتی باشد تا مشکلی برای تامین ارز نداشته باشد.
دبیرکل اتاق تهران اما در بین مصوبات حساب ذخیره ارزی به مصوبه ای اشاره کرد که در هنگام ارائه ارز به بانک‌ها و بازپرداخت آن، بانک‌ها تا 10 درصد افزایش نرخ ارز را برعهده دارند و مابقی آن برعهده خود حساب ذخیره است. دوست حسینی افزود: «این پوشش ریسک برای بانک‌ها درنظر گرفته شده و باید تلاش کرد تا این مساله در مورد دیگر بنگاه های اقتصادی هم نافذ باشد.»
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به این که در شرایط فورس ماژور قوانین و مقررات تغییر می کند تاکید کرد که شرایط پیش آمده یعنی تحریم ک همان جنگ اقتصادی است نیز فورس ماژور محسوب شده و اثرات آن در نرخ ارز پدیدار شده است لذا می توان پیشنهاد درج یک بند در بودجه برای پوشش این شرایط و اثرات آن را داد.
احمد دوست حسینی اضافه کرد که درست است که سرمایه گذار باید ریسک کارش را پوشش دهد اما تغییرات نرخ ارز ریسک سرمایه‌گذاری نبوده و ریسک ملی و کشوری است. او توضیح داد: «این ریسک ناشی از بی دقتی یا عدم بهره وری بنگاه اقتصادی نبوده و تحولاتی که در کشور رخ داده باعث جهش ناگهانی قیمت ارز شده است لذا منطقی است که این ریسک توزیع شود و بار آن به دوش فعال اقتصادی نباشد.»
دبیرکل اتاق تهران هم چنین توضیح داد که تمام بنگاه های اقتصادی دفاتری دارند که براساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی مالیات پرداخت کرده اند و اگر قرار باشد اکنون بازپرداخت با نرخ دیگری باشد باید تمام دفاتر تغییر کند و اینجا وزارت اقتصاد مسئول است. احمد دوست حسینی در پایان پیشنهاد داد که با توجه به تفاوت های محتوایی قراردادهای بازپرداخت ابتدا این قراردادها دسته بندی شود تا بعد بتوان بر روی آن ها کار حقوقی انجام داد.
انتقاد بخش خصوصی به بندهایی از بودجه 92
اما پس از طرح این مباحث و تصمیم کمیسیون مبنی بر پیگیری امور از طریق یک کمیته حقوقی، کمیسیون نیم نگاهی هم به روند تصویب بودجه و بندهای مختلف آن داشت. جایی که بندهای 32 و 33 بودجه سال 92 با انتقاد بخش خصوصی مواجه شد. محمدمهدی رئیس‌زاده یکی از این اشکالات را ملزم کردن صادرکنندگان به فروش ارز خود با نرخ مبادلاتی به سیستم بانکی است. رئیس‌زاده این بند را یک گام دیگر به سمت پیمان سپاری ارزی خواند و از ایجاد محدودیت های جدید برای صادرکنندگان انتقاد کرد.
رئیس‌زاده هم چنین از نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، فروش وثایق گذاشته شده نزد موسسات مالی اعتباری به هر قیمت تنها بعد از یکبار مزایده و نادیده گرفتن مطالبات بخش خصوصی و عدم تهاتر آن با بدهی هایشان انتقاد کرد.رئیس‌زاده گفت: «بدهی دولت به بخش خصوصی ثابت مانده در حالی که بدهی بخش خصوصی به دولت مشمول سود می شود و دولت هیچ تمایلی برای تهاتر این بدهی ندارد. از طرفی برنامه ای هم برای پرداخت بدهی خود ندارد.»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در پایان نشست کمیسیون اعلام کرد که اتاق نامه ای مبنی بر مخالفت جدی خود با بندهای 33 و 34 بودجه برای نمایندگان مجلس ارسال خواهد کرد.
کد خبر:
39881
تاریخ انتشار: 8 اردیبهشت 1392 - 14:50
بیست‌و‌دومین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، بیشترین وقت خود را به پیگیری روند اجرای بخشنامه 1038 بانک مرکزی اختصاصی داد. بخشنامه‌ای که براساس آن قرار است مطالبات ارزی بخش خصوصی از بانک‌ها و مطالبات ارزی بانک‌ها از بخش خصوصی و نحوه پرداخت آن با ارز مبادله‌ای تعیین تکلیف شود.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در این نشست اعضای کمیسیون و مهمانان حاضر با اشاره به عدم توجیه اقتصادی بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ آزاد بر جدیت و پیگیری بیشتر این مساله با استفاده از راهکارهای حقوقی و رایزنی با نمایندگان مجلس شدند. هم چنین بندهایی از بودجه سال جاری نیز که در مجلس در حال بررسی است مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت که الزام صادرکنندگان به فروش ارز به سیستم بانکی با نرخ مبادله ای یکی از این بندها بود.
در ابتدای این نشست محمدمهدی رئیس‌زاده در خصوص بخشنامه 1038 بانک مرکزی که اسفندماه گذشته برای تمام مدیران عامل بانک‌ها ارسال شده به اقدامات کمیسیون برای پیگیری اشاره کرد و گفت: «اتاق تهران در سایت خود اطلاعیه‌ای درج کرده و از فعالان بخش خصوصی خواسته تا روند اجرای این بخشنامه را برای پیگیری به اطلاع اتاق برسانند. اتاق هم‌چنین نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها نوشته و از آنها در مورد اجرای این بخشنامه در بانک موردنظر سوال کرده است.»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران ادامه داد: «به موجب بخشنامه بانک مرکزی آنچه تاکنون توسط بدهکاران ارزی به بانک پرداخت شده باید به همان نرخ روز اعطای تسهیلات محاسبه شود اما مابقی باید به نرخ مبادله ای پرداخت شود. دیدگاه مسئولان بانک مرکزی این است که باید عین ارز عودت داده شود و محاسبه بدهی به نرخ مبادله ای یک نوع ارفاق برای بدهکاران است.»
رئیس‌زاده با تاکید بر این که قراردادهای منعقد شده بین بانک و گیرندگان تسهیلات بسیار متفاوت و هرکدام بندهای مختلفی دارد که بازپرداخت را به شکلی بیان کرده به صنایعی اشاره کرد که مشمول قیمت گذاری هستند و یا به دلیل محدودیت صادرات ندارند و نمی توانند بدهی خود را با نرخ ارز جدید باپرداخت کنند. او هم‌چنین به اصلاحیه‌ای که در هفدهم فروردین ماه بر این بخشنامه ارسال شده اعتراض کرد و گفت: «بانک مرکزی اصلاحیه‌ای صادر کرده و گفته حتی اگر بدهی را ریالی تسویه کرده اما هنوز کالا را ترخیص نکرده اند باید به نرخ مبادله‌ای پرداخت کنند.» رئیس‌زاده توجه بانک مرکزی را به این نکته جلب کرد که بعضی از این کالاها به پیش فروش قطعی رسیده اند و دارنده کالا نمی تواند به قیمت اضافه کند. علاوه بر این بسیاری از این کالاها مدت زیادی است که به دلیل عدم ارائه اسناد توسط بانک‌ها در انبار گمرک مانده‌اند و در زمان ترخیص هزینه بالای ترخیص دارند. محمدمهدی رئیس‌زاده اشاره کرد که بانک مرکزی به اجرای این بخشنامه مصر است اما بانک‌ها با مشکلات زیادی مواجهند و معتقدند که با اجرای آن وارد حاشیه کاهش سود و احتمالا زیان خواهند شد.
کار بانک مرکزی خلاف قانون است
پس از این سخنان محسن حاجی بابا با انتقاد از این که بخشنامه های بانک مرکزی عطف به ماسبق است گفت: «کسانی که الان تسهیلات می گیرند باید به همان نرخ پرداخت کنند. اما نباید تسهیلات سال های گذشته را با این نرخ محاسبه کرد.»
حاجی بابا با اشاره به این که طرح توجیهی پروژه ها براساس ریال نوشته می شود نه دلار و یورو، ادامه داد: «پول رسمی ما ریال است. طرح توجیهی یک پروژه را نمی توان براساس مجهولات و پیش بینی ها تهیه کرد. طرحی با استفاده از تسهیلات بانکی اجرا شده و توجیه اقتصادی هم داشته اما این که نرخ بازپرداخت بیشتر از سه برابر باشد عملا توجیه اقتصادی طرح را هم از بین می برد. این کار بانک مرکزی خلاف قانون است. چطور سرمایه‌گذاری انجام شده در سال 85 باید الان با نرخ دلار آزاد تسهیلات خود را بازپرداخت کند؟»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید براین که باید کار را از مجاری حقوقی و قانونی دنبال کرد خواستار اقدام جدی تر و قاطعانه تر اتاق بازرگانی شد. او افزود: «بانک مرکزی فقط ریال می خواهد چون می خواهد منابع دولت را تامین کند. ارز مبادله ای هم هیچ هدفی به جز تامین منابع ریالی نداشت و به فکر حفظ اقتصاد نبود.»
پیگیری مساله به صورت حقوقی
بایزید مردوخی که به عنوان مهمان به نشست کمیسیون دعوت شده بود، عمده مسایل مطرح شده را حقوقی دانست و مساله اصلی را تعهدات وام گیرنده در زمان امضای قرارداد عنوان کرد. مردوخی با اشاره به این که چند سال قبل و زمان حضورش در حساب ذخیره ارزی نیز چنین مسایلی وجود داشته گفت: «در آن زمان هم نرخ برابری ارز کمی تغییر کرده بود و باعث شده بود که تعدادی گلایه داشته باشند اما بانک‌ها نیز می گفتند چون قرارداد را امضا کرده اید باید پرداخت کنید.
این اقتصاددان با اشاره به طرح بیمه کردن تغییرات نرخ برابری برای تسهیلات اعطا شده گفت: «ما چهارده ماه منتظر بودیم تا یک بیمه داخلی و یا بین المللی این بیمه را برعهده بگیرد و تسهیلات ارزی را در برابر تغییرات نرخ برابری بیمه کند اما چون این مساله در هیچ جای دنیا تعریف شده نیست شرکتی پیدا نشد که این کار را بکند. مردوخی تنها چاره کار را چشم پوشی دولت از منافع قراردادی خود دانست اما تاکید کرد که در اینجا بحث جنبه عمومی پیدا می کند چون این منافع عمومی است. بایزید مردوخی در پایان گفته هایش تاکید کرد که این بحث باید از راه مجاری حقوقی حل شود چون بحث اقتصادی آن کاملا مشخص است و مشکلی ندارد.
سابقه مخالفت مجلس ششم با وارد کردن افزایش نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات
محمد امیرزاده سخنان خود را با تایید سخنان بایزید مردوخی آغاز کرد و به تجربه جهش قیمت ارز در دولت های ششم و هفتم اشاره کرد و گفت: «در دولت آقای هاشمی که قیمت ارز 175 تومان بود برخی واحدهای تولیدی تسهیلات ارزی گرفته بودند. در دولت آقای خاتمی قیمت ارز به 800 تومان افزایش یافت و بانک‌ها اعلام کردند که بازپرداخت باید با نرخ 800 تومان باشد اما مجلس ششم وارد شد و اعلام کرد که این مساله عطف به ماسبق نمی شود و کسانی که تسهیلات دریافت کرده اند باید به همان نرخ بازگردانند.»
این فعال بخش خصوصی با اشاره به این که با برخی از نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق صحبت کرده اعلام کرد که زمینه تصویب مجلس برای این هدف وجود دارد. امیرزاده ادامه داد: «ما در نامه ای که به رئیس جمهور نوشتیم اعلام کردیم که این درخواست بانک‌ها مشکلات اساسی دارد چون در بعضی قراردادها اصلا ارز رد و بدل نشده و بانک معادل ریالی پرداخت کرده یا این که ارز پرداخت کرده اما ارز در همان بانک به ریال تبدیل شده است.
او با اشاره به تشویق دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور بلاروس گفت: «ما به تشویق دولت و برای گسترش روابط دو کشور به بلاروس رفتیم و هر دلار را با 2700 روبل فروختیم تا در آنجا پروژه مسکن اجرا کردیم. در پایان وقتی درآمد حاصله را که به روبل بود به دلار تبدیل کردیم برای هر دلار 8هزار روبل پرداخت کردیم. این پول را به سختی و با کارمزد بالا به داخل منتقل کردیم حالا در داخل هم باید با نرخی که بیش از سه برابر افزایش یافته تسهیلات برگردانیم. یعنی در هر طرف سه برابر زیان دیده ایم.»
وام گیرندگان نخوانده امضا کرده اند
سیدضیاءالدین خرمشاهی اصل را بر ایفای به عهد دانست اما تاکید کرد که ممکن است در زمان امضای قرارداد تا اجرا اتفاقاتی بیفتد که امضاکننده نتواند به تعهداتش عمل کند . رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران هم‌چنین بر این نکته تاکید کرد که بسیاری از گیرندگان تسهیلات فرم های قرارداد را بدون خواندن امضا کرده اند که اگرچه این کار غلط اما مصطلح است چون فرم های قرارداد معمولا بزرگ و با فونت ریز و رنگی و مملو از اصطلاحات حقوقی است. خرمشاهی گفت: «من قبلا هم به بانک مرکزی گفته ام که با اعطای تسهیلات ارزی مخالفم چون بنگاه ها تامین کننده ارز نیستند. ارز باید به ریال تبدیل شود و نرخ ریالی آن با سود به عنوان بازپرداخت محاسبه شود.
جهش نرخ ارز ریسک ملی بود نه ریسک سرمایه گذار
احمد دوست حسینی اما با اشاره به این که حساب ذخیره ارزی حسابی برای ذخیره کردن ارز بوده در زمان اعطای تسهیلات قرارداد تنظیم می‌کند که بازپرداخت باید به صورت ارزی باشد و در مصوبات آن هم آمده که طرح‌ها باید صادراتی باشد تا مشکلی برای تامین ارز نداشته باشد.
دبیرکل اتاق تهران اما در بین مصوبات حساب ذخیره ارزی به مصوبه ای اشاره کرد که در هنگام ارائه ارز به بانک‌ها و بازپرداخت آن، بانک‌ها تا 10 درصد افزایش نرخ ارز را برعهده دارند و مابقی آن برعهده خود حساب ذخیره است. دوست حسینی افزود: «این پوشش ریسک برای بانک‌ها درنظر گرفته شده و باید تلاش کرد تا این مساله در مورد دیگر بنگاه های اقتصادی هم نافذ باشد.»
دبیرکل اتاق تهران با اشاره به این که در شرایط فورس ماژور قوانین و مقررات تغییر می کند تاکید کرد که شرایط پیش آمده یعنی تحریم ک همان جنگ اقتصادی است نیز فورس ماژور محسوب شده و اثرات آن در نرخ ارز پدیدار شده است لذا می توان پیشنهاد درج یک بند در بودجه برای پوشش این شرایط و اثرات آن را داد.
احمد دوست حسینی اضافه کرد که درست است که سرمایه گذار باید ریسک کارش را پوشش دهد اما تغییرات نرخ ارز ریسک سرمایه‌گذاری نبوده و ریسک ملی و کشوری است. او توضیح داد: «این ریسک ناشی از بی دقتی یا عدم بهره وری بنگاه اقتصادی نبوده و تحولاتی که در کشور رخ داده باعث جهش ناگهانی قیمت ارز شده است لذا منطقی است که این ریسک توزیع شود و بار آن به دوش فعال اقتصادی نباشد.»
دبیرکل اتاق تهران هم چنین توضیح داد که تمام بنگاه های اقتصادی دفاتری دارند که براساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی مالیات پرداخت کرده اند و اگر قرار باشد اکنون بازپرداخت با نرخ دیگری باشد باید تمام دفاتر تغییر کند و اینجا وزارت اقتصاد مسئول است. احمد دوست حسینی در پایان پیشنهاد داد که با توجه به تفاوت های محتوایی قراردادهای بازپرداخت ابتدا این قراردادها دسته بندی شود تا بعد بتوان بر روی آن ها کار حقوقی انجام داد.
انتقاد بخش خصوصی به بندهایی از بودجه 92
اما پس از طرح این مباحث و تصمیم کمیسیون مبنی بر پیگیری امور از طریق یک کمیته حقوقی، کمیسیون نیم نگاهی هم به روند تصویب بودجه و بندهای مختلف آن داشت. جایی که بندهای 32 و 33 بودجه سال 92 با انتقاد بخش خصوصی مواجه شد. محمدمهدی رئیس‌زاده یکی از این اشکالات را ملزم کردن صادرکنندگان به فروش ارز خود با نرخ مبادلاتی به سیستم بانکی است. رئیس‌زاده این بند را یک گام دیگر به سمت پیمان سپاری ارزی خواند و از ایجاد محدودیت های جدید برای صادرکنندگان انتقاد کرد.
رئیس‌زاده هم چنین از نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، فروش وثایق گذاشته شده نزد موسسات مالی اعتباری به هر قیمت تنها بعد از یکبار مزایده و نادیده گرفتن مطالبات بخش خصوصی و عدم تهاتر آن با بدهی هایشان انتقاد کرد.رئیس‌زاده گفت: «بدهی دولت به بخش خصوصی ثابت مانده در حالی که بدهی بخش خصوصی به دولت مشمول سود می شود و دولت هیچ تمایلی برای تهاتر این بدهی ندارد. از طرفی برنامه ای هم برای پرداخت بدهی خود ندارد.»
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در پایان نشست کمیسیون اعلام کرد که اتاق نامه ای مبنی بر مخالفت جدی خود با بندهای 33 و 34 بودجه برای نمایندگان مجلس ارسال خواهد کرد.
