به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایرنا، برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم با هدف دستیابی به «رشد اقتصادی فراگیر، مستمر، اشتغال زا و ضدفقر» با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است. این برنامه شامل دو بخش توسعه ای و حمایتی است که می کوشد تا عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر را از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادیِ ایجادکننده آنها محقق سازد.

در وعده های حسن روحانی، می‌توان به برنامه‌های حمایتی و توسعه‌ ای به عنوان سرفصل اقتصادی وی اشاره داشت. در برنامه‌های حمایتی دولت دوازدهم، پنج محور با عنوان های«طرح‌های تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور، توانمندسازی روستاییان، کارورزی، اصلاح ساختار سهام عدالت و همچنین اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی» دیده می‌شود.

برنامه‌های توسعه‌ای که جزیی دیگر از اقدام های اقتصادی روحانی را تشکیل می‌دهد؛ شامل ۹ محور اصلی«اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال‌آفرین، صیانت از تورم، تأمین مالی تولید اشتغال محور، اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه، اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری، توسعه بخش خصوصی، برون‌گرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطق است.

همچنین دیگر برنامه‌ها و وعده های دولت فعلی در حوزه توسعه، ‌بهبود عدم توازن‌های منطقه‌ای، مقابله با فساد، تقویت زیرساخت‌های اینترنت و همچنین تقویت گردشگری است.

در گزارش حاضر مهمترین وعده ها و شعارهای حسن روحانی رییس جمهوری در عرصه اقتصادی بررسی شده است.

** برنامه ‌های حمایتی
- تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون تن از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. برای تحقق این امر طرحی سه مرحله‌ای پیش ‌بینی شده که اجرای آن برای نخستین بار در کشور به عنوان استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه تعریف می شود.

- طرح توانمندسازی روستاییان
طرح‌های حمایت از روستاییان در دولت دوازدهم بر دو رکن اصلی افزایش سطح درآمد روستاییان و تقویت و توسعه صنایع روستایی استوار است.

- طرح کارورزی
دولت به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان در مشاغل مختلف، مشوق‌هایی برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند در نظر گرفته است. در واقع در این طرح دولت به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی کمک می‌کند تا نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند.

- طرح اصلاح ساختار سهام عدالت
در سال های اخیر سامانه اصلاح سهام عدالت راه‌ اندازی شده است. توزیع سهام عدالت، به 50 میلیون ایرانی برای دو دهک اول، معادل ارزش 2 میلیون تومان و برای بقیه حدود 1 میلیون تومان ثروت اولیه ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع عملکرد اقتصاد است. سهامداران می‌ توانند این سهام را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع شوند.

- اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی
دولت دوازدهم از راه معافیت های مالیاتی به حمایت کارمندان دولت و بخش خصوصی می پردازد.

** برنامه‌های توسعه‌ای
- اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی نخستین گام برای پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای است. تحقق این امر در چارچوب اجرای بسته‌ای با عنوان «ارتقای توانمندی دولت برای ارائه خدمات بهتر» به اجرا در خواهد آمد.
- تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین ( تقویت نقش صندوق توسعه ملی) که بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر در ایجاد تحول در سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا خواهد کرد.
- صیانت از کاهش تورم
کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن، دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده تبدیل می کند.
- تأمین مالی تولید و اشتغال
تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورت‌های جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است، خود شامل دو برنامه‌ی اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار سرمایه است.
1- اصلاح نظام بانکی
نقشه راه اصلاح نظام بانکی شامل دو برنامه «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بنیادین» است.
2- توسعه بازار سرمایه
سیاست قطعی دولت دوازدهم، تقویت بازار سرمایه در تامین مالی تولید به منظور نقش‌آفرینی مؤثرتر در روند توسعه اقتصاد ملّی است.
- اصلاح محیط کسب و کار و نظام بنگاه‌داری (اشتغال درآمد آفرین)
یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در زمینه افزایش تولید و اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری با استفاده از دو راهبرد «توسعه بخش خصوصی» و «برون‌گرایی» است.
1- توسعه بخش خصوصی
رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین الزام های دستیابی اقتصاد ایران به رشد اقتصادی بالا و پایدار است.
2- برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه (بازارها و شغل‌هایمان را پس می‌گیریم)
این برنامه می‌تواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد درون‌گرا به یک اقتصاد برون‌گرا تبدیل کند که نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی و منطقه‌ای خواهد داشت.

** مبارزه با فساد
حسن روحانی به غیر از برنامه های تشریح شده، وعده ها و راهکارهایی نیز برای مقابله با فساد ارایه داده است.
- اجرای قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد»
- اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات
- گسترش دولت الکترونیک
- چابک‌سازی دولت
- تسهیل مقررات و زمینه‌سازی برای حذف امضاهای طلایی
- شفاف‌سازی بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بودجه
- جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری در موضوعات اقتصادی
- تقویت زیرساخت‌های اینترنت (توسعه اشتغال مبتنی بر اینترنت)
- تقویت گردشگری

** فرجام سخن
دولت تدبیر در چهار سال فعالیت با توجه به مشکلات و معضل های فراوان توانست در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی ضمن ایجاد ثبات و آرامش، گام های مناسبی را برای رشد و توسعه بردارد، هر چند که معتقد است تا وضعیت مطلوب فاصله داشته و این راه ادامه خواهد داشت تا شاهد رونق روزافزون اقتصادی در کشور باشیم.

انتهای پیام/