بهار- بازی قیمت‌ها، همچنان ادامه دارد. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و قیمت چهار خودرو را اعلام می‌کند. خودروسازان مخالفت جدی خود را مطرح و اعلام می‌کنند که قیمت‌های اعلامی به هیچ‌وجه جنبه اجرایی ندارد. وزارت صنعت که چند روز پیش حامی خودروسازان را برای عدم کاهش قیمت‌ها معرفی کرده بود، خودروسازان را به اجرای دستورالعمل جدید ملزم می‌کند. خودروسازان به شورای رقابت می‌روند، با رییس و اعضای شورا مذاکره می‌کنند، قیمت‌گذاری جدید را می‌پذیرند و در نهایت وعده دیگری به متقاضیان خرید خودرو می‌دهند.
در تازه‌ترین خبری که دیروز بعدازظهر و پس از جلسه خودروسازان با شورای رقابت به گوش رسید، قیمت‌گذاری خودروها در روز شنبه بود، که گفته می‌شود قرار است خودروسازان تا روز شنبه قیمت جدید خودروها را به شورای رقابت اعلام کنند تا پس از تایید اجرایی شود. در همین خصوص جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، از تفاهم با خودروسازان درباره دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و گفت: « خودروسازان امروز و فردا قیمت‌ها را با محاسبه خودشان اعلام خواهند کرد و شورای رقابت صحت محاسبات آنان را بررسی می‌کند.»
به گزارش مهر، وی با اشاره به قیمت‌هایی که کارگروه مرکز ملی رقابت برای چهار خودرو پرتولید محاسبه کرده است، اظهار داشت: « قیمت‌های جدید با این قیمت‌ها تفاوت چندانی نخواهد داشت.»در همین حال، یک مقام مسئول در صنعت خودرو هم با اعلام جزییاتی از جلسه مدیرعامل دو خودروساز بزرگ کشور با رییس شورای رقابت گفت: « آنچه از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد، دستورالعمل قیمت‌گذاری است و مشخص نیست قیمت‌هایی که در دو روز گذشته از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان قیمت نهایی اعلام شد، بر چه مبنایی است، چون طبق قانون وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل است و این شورا نقشی در قیمت‌گذاری ندارد.»وی افزود: «در جلسه روز سه‌شنبه خودروسازان با رییس شورای رقابت تاکید رییس این شورا این بود که خودروسازان دستورالعمل شورای رقابت را مبنای کار قرار دهند که خودروسازان هم پذیرفتند اما در مورد جزییات هزینه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده خودرو بحث‌هایی نیز مطرح شد.»
این مقام مسئول در صنعت خودرو تصریح کرد: «خودروسازان با توجه به واقعیات و شرایط امروز اقتصاد کشور، استدلال‌ها و مستنداتی ارائه کردند که در نهایت به ایجاد یک توافق ضمنی آن‌ها با شورای رقابت منجر شد.» وی تصریح کرد: «بر این اساس، مقرر شد ایران‌خودرو و سایپا تا روز شنبه، براساس دستورالعمل اعلامی شورای رقابت و مذاکرات جلسه اخیر، قیمت نهایی محصولات خود را به صورت کتبی به شورای رقابت ارائه کنند تا این قیمت‌ها پس از تایید شورا از هفته آینده به اجرا گذاشته شود.»
با این اظهارات به نظر می‌رسد، دستورالعملی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها اعلام کرده و در روزهای گذشته حواشی بسیاری با خود همراه کرده است، ملاک عمل خودروسازان نخواهد بود و جای آن را توافق ضمنی خودروسازان با شورا برای قیمت‌گذاری خودروها خواهد گرفت و پس از قیمت‌گذاری، شورا قیمت‌ها را بررسی خواهد کرد. این احتمال به پرسشی که در ذهن نقش می‌بند وقتی مخالفت‌های روزهای گذشته خودروسازان با قیمت‌گذاری شورای رقابت را بازخوانی می‌کنید و موافقت‌هایشان را پس از جلسه مشترک با اعضای شورای رقابت می‌بینید، پاسخ می‌دهد. پیش از این نشست مشترک و قیمت‌گذاری که بر عهده خودروسازان گذاشته شد تا شورای رقابت تنها بر این قیمت‌ها نظارت کند، هر دو خودروساز شبه‌دولتی کشور، یعنی ایران‌خودرویی‌ها و سایپایی‌ها مخالفت خود را با این قیمت‌گذاری جدید اعلام کرده بودند و به نظر می‌رسید که به این راحتی‌ها دستورالعمل جدید را نپذیرند؛ اما دیروز پس از نشست مشترک در شورا ورق برگشت، مدیرعامل سایپا با اشاره به این‌که مشکلی با قیمت‌گذاری شورای رقابت نداریم، اظهار داشت: «ولی این انتظار را داریم که در بحث قیمت‌گذاری تمام زوایا، هزینه‌های مالی و واقعیت‌های تولید در نظر گرفته شود و امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر حل شود.»سعید مدنی گفت: «با وجود تمام مشکلات موجود تمام سعی و تلاش خود را برای تولید محصولات ادامه خواهیم داد.»
این اظهارات در حالی از سوی مدیرعامل سایپا مطرح شد و قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت را پذیرفت که روز سه‌شنبه، در نخستین واکنش‌ها به قیمت‌گذاری چهار خودرو پرتیراژ توسط مرکز ملی رقابت، این خودروسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که « به دلیل اشتباه محاسباتی در قیمت نهایی خودروهای این شرکت، قیمت این محصولات از سوی سایپا نادرست و فاقد ارزش قانونی قلمداد می‌شود.» این تغییر جهت ناگهانی، آن هم پس از جلسه مشترک خودروسازان و شورا احتمال ورود بازی قیمت‌ها به مرحله جدید را به ذهن می‌رساند، به نظر می‌رسد، با قیمت‌گذاری جدید خودروها توسط خودروسازان قیمت‌ها چندان کاهشی را تجربه نکند یا حتی خودروها با آپشن‌های اضافی وارد بازار شوند تا قیمت بالای خودروها زیر سایه آپشن‌های اضافه خودروها پنهان شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد، بازی قیمت‌گذاری خودروها که چند ماه است شروع شده و بازار آزاد را هم به رکودی سخت و انتظار برای کاهش قیمت‌ها فرو برده، هنوز تا پایان راه بسیار مانده، چراکه قرار است شنبه آینده یعنی نیمه اردیبهشت ماه، قیمت خودروها توسط خودروسازان به شورای رقابت اعلام شود، شورا قیمت‌ها را بررسی کند و پس از موافقت شورا این قیمت‌ها برای اجرا اعلام شده و از هفته آینده اجرایی شوند، به این ترتیب به پایان اردیبهشت می‌رسیم و می‌بینیم بازی قیمت خودروها همچنان ادامه دارد و این در حالی است که قرار بوده این بازی در نخستین روزهای اردیبهشت به پایان خود برسد.
ماجرای گرانی‌های خودرو و بدهی خودروسازان به بانک‌ها
در میان اختلافات، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، زمزمه دیگری هم از مسائل پشت پرده گرانی خودروها به گوش می‌رسد. موضوع به زمزمه‌های سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های دیگر بازمی‌گردد؛ موضوعی که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت هم در نشست تلویزیونی مشترک خود با احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در 21 اسفندماه به آن اشاره کرد و گفت: «خودروسازان در دورانی که با کمبود نقدینگی مواجه بودند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انجام می‌دادند.» این موضوع اکنون به رابطه قیمت خودروها با بدهی خودروسازان با بانک‌ها خود را مطرح کرده است.
در همین خصوص خبرآنلاین در گزارشی می‌نویسد: «برخی کارشناسان صنعت خودرو روایت می‌کنند که تمام جدالی که بر سر تعیین قیمت خودرو وجود داشت به همین نکته بازمی‌گردد که خودروسازان وام‌هایی از بانک‌ها گرفته‌اند و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کردند و بر همین اساس، بدهی‌هایی به بانک‌های کشور دارند و از آنجایی که ملزم هستند این بدهی‌ها را پرداخت کنند قاعدتا بخشی از آن را بنا داشتند تا از طریق فروش گران‌تر قیمت خودرو تامین کنند.»
این موضوع از سوی این خبرگزاری به سوالی از رییس شورای رقابت تبدیل می‌شود و پژویان پاسخ به این سوال که اگر بپذیریم خودروسازان بدهی‌هایی به بانک‌ها داشته باشند و بنا بر این بوده که آن را از طریق فروش خودرو با قیمت بیشتر تامین کنند تا از سودشان رقم قابل‌توجهی کم نشود نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذر کرد. تحلیل شما چیست، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «این‌که خودروسازان به بانک‌ها رقمی بدهکار هستند به شورای رقابت و مشتری‌هایی که می‌خواهند خودرو مورد‌نیازشان را از بازار تهیه کنند، هیچ ارتباطی ندارد. هزینه‌های مالی را به همین دلیل کسر کردیم. آنچه در این رابطه موردتوجه است و باید برای آن اهمیت قائل شد این است که خودروسازان اگر به بانک‌ها بدهی دارند باید خودشان آن را پرداخت کنند و اصلا این موضوع ارتباطی به شورای رقابت ندارد.» هرچند پژویان پاسخ صریحی به این پرسش نداده است اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌که می‌گوید، هزینه‌های مالی را به همین دلیل از هزینه‌های تولید کسر کرده‌ایم این زمزمه‌ها به واقعیت نزدیک هستند و تاوان سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان را متقاضیان خرید خودرو و بازار پرداخت کرده‌اند.
کد خبر:
39991
تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1392 - 10:04
بهار- بازی قیمت‌ها، همچنان ادامه دارد. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و قیمت چهار خودرو را اعلام می‌کند. خودروسازان مخالفت جدی خود را مطرح و اعلام می‌کنند که قیمت‌های اعلامی به هیچ‌وجه جنبه اجرایی ندارد. وزارت صنعت که چند روز پیش حامی خودروسازان را برای عدم کاهش قیمت‌ها معرفی کرده بود، خودروسازان را به اجرای دستورالعمل جدید ملزم می‌کند. خودروسازان به شورای رقابت می‌روند، با رییس و اعضای شورا مذاکره می‌کنند، قیمت‌گذاری جدید را می‌پذیرند و در نهایت وعده دیگری به متقاضیان خرید خودرو می‌دهند.
در تازه‌ترین خبری که دیروز بعدازظهر و پس از جلسه خودروسازان با شورای رقابت به گوش رسید، قیمت‌گذاری خودروها در روز شنبه بود، که گفته می‌شود قرار است خودروسازان تا روز شنبه قیمت جدید خودروها را به شورای رقابت اعلام کنند تا پس از تایید اجرایی شود. در همین خصوص جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، از تفاهم با خودروسازان درباره دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داده و گفت: « خودروسازان امروز و فردا قیمت‌ها را با محاسبه خودشان اعلام خواهند کرد و شورای رقابت صحت محاسبات آنان را بررسی می‌کند.»
به گزارش مهر، وی با اشاره به قیمت‌هایی که کارگروه مرکز ملی رقابت برای چهار خودرو پرتولید محاسبه کرده است، اظهار داشت: « قیمت‌های جدید با این قیمت‌ها تفاوت چندانی نخواهد داشت.»در همین حال، یک مقام مسئول در صنعت خودرو هم با اعلام جزییاتی از جلسه مدیرعامل دو خودروساز بزرگ کشور با رییس شورای رقابت گفت: « آنچه از سوی شورای رقابت به خودروسازان ابلاغ شد، دستورالعمل قیمت‌گذاری است و مشخص نیست قیمت‌هایی که در دو روز گذشته از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان قیمت نهایی اعلام شد، بر چه مبنایی است، چون طبق قانون وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل است و این شورا نقشی در قیمت‌گذاری ندارد.»وی افزود: «در جلسه روز سه‌شنبه خودروسازان با رییس شورای رقابت تاکید رییس این شورا این بود که خودروسازان دستورالعمل شورای رقابت را مبنای کار قرار دهند که خودروسازان هم پذیرفتند اما در مورد جزییات هزینه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده خودرو بحث‌هایی نیز مطرح شد.»
این مقام مسئول در صنعت خودرو تصریح کرد: «خودروسازان با توجه به واقعیات و شرایط امروز اقتصاد کشور، استدلال‌ها و مستنداتی ارائه کردند که در نهایت به ایجاد یک توافق ضمنی آن‌ها با شورای رقابت منجر شد.» وی تصریح کرد: «بر این اساس، مقرر شد ایران‌خودرو و سایپا تا روز شنبه، براساس دستورالعمل اعلامی شورای رقابت و مذاکرات جلسه اخیر، قیمت نهایی محصولات خود را به صورت کتبی به شورای رقابت ارائه کنند تا این قیمت‌ها پس از تایید شورا از هفته آینده به اجرا گذاشته شود.»
با این اظهارات به نظر می‌رسد، دستورالعملی که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروها اعلام کرده و در روزهای گذشته حواشی بسیاری با خود همراه کرده است، ملاک عمل خودروسازان نخواهد بود و جای آن را توافق ضمنی خودروسازان با شورا برای قیمت‌گذاری خودروها خواهد گرفت و پس از قیمت‌گذاری، شورا قیمت‌ها را بررسی خواهد کرد. این احتمال به پرسشی که در ذهن نقش می‌بند وقتی مخالفت‌های روزهای گذشته خودروسازان با قیمت‌گذاری شورای رقابت را بازخوانی می‌کنید و موافقت‌هایشان را پس از جلسه مشترک با اعضای شورای رقابت می‌بینید، پاسخ می‌دهد. پیش از این نشست مشترک و قیمت‌گذاری که بر عهده خودروسازان گذاشته شد تا شورای رقابت تنها بر این قیمت‌ها نظارت کند، هر دو خودروساز شبه‌دولتی کشور، یعنی ایران‌خودرویی‌ها و سایپایی‌ها مخالفت خود را با این قیمت‌گذاری جدید اعلام کرده بودند و به نظر می‌رسید که به این راحتی‌ها دستورالعمل جدید را نپذیرند؛ اما دیروز پس از نشست مشترک در شورا ورق برگشت، مدیرعامل سایپا با اشاره به این‌که مشکلی با قیمت‌گذاری شورای رقابت نداریم، اظهار داشت: «ولی این انتظار را داریم که در بحث قیمت‌گذاری تمام زوایا، هزینه‌های مالی و واقعیت‌های تولید در نظر گرفته شود و امیدواریم این موضوع هرچه سریع‌تر حل شود.»سعید مدنی گفت: «با وجود تمام مشکلات موجود تمام سعی و تلاش خود را برای تولید محصولات ادامه خواهیم داد.»
این اظهارات در حالی از سوی مدیرعامل سایپا مطرح شد و قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت را پذیرفت که روز سه‌شنبه، در نخستین واکنش‌ها به قیمت‌گذاری چهار خودرو پرتیراژ توسط مرکز ملی رقابت، این خودروسازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که « به دلیل اشتباه محاسباتی در قیمت نهایی خودروهای این شرکت، قیمت این محصولات از سوی سایپا نادرست و فاقد ارزش قانونی قلمداد می‌شود.» این تغییر جهت ناگهانی، آن هم پس از جلسه مشترک خودروسازان و شورا احتمال ورود بازی قیمت‌ها به مرحله جدید را به ذهن می‌رساند، به نظر می‌رسد، با قیمت‌گذاری جدید خودروها توسط خودروسازان قیمت‌ها چندان کاهشی را تجربه نکند یا حتی خودروها با آپشن‌های اضافی وارد بازار شوند تا قیمت بالای خودروها زیر سایه آپشن‌های اضافه خودروها پنهان شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد، بازی قیمت‌گذاری خودروها که چند ماه است شروع شده و بازار آزاد را هم به رکودی سخت و انتظار برای کاهش قیمت‌ها فرو برده، هنوز تا پایان راه بسیار مانده، چراکه قرار است شنبه آینده یعنی نیمه اردیبهشت ماه، قیمت خودروها توسط خودروسازان به شورای رقابت اعلام شود، شورا قیمت‌ها را بررسی کند و پس از موافقت شورا این قیمت‌ها برای اجرا اعلام شده و از هفته آینده اجرایی شوند، به این ترتیب به پایان اردیبهشت می‌رسیم و می‌بینیم بازی قیمت خودروها همچنان ادامه دارد و این در حالی است که قرار بوده این بازی در نخستین روزهای اردیبهشت به پایان خود برسد.
ماجرای گرانی‌های خودرو و بدهی خودروسازان به بانک‌ها
در میان اختلافات، موافقت‌ها و مخالفت‌ها، زمزمه دیگری هم از مسائل پشت پرده گرانی خودروها به گوش می‌رسد. موضوع به زمزمه‌های سرمایه‌گذاری خودروسازان در بخش‌های دیگر بازمی‌گردد؛ موضوعی که جمشید پژویان، رییس شورای رقابت هم در نشست تلویزیونی مشترک خود با احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان در 21 اسفندماه به آن اشاره کرد و گفت: «خودروسازان در دورانی که با کمبود نقدینگی مواجه بودند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انجام می‌دادند.» این موضوع اکنون به رابطه قیمت خودروها با بدهی خودروسازان با بانک‌ها خود را مطرح کرده است.
در همین خصوص خبرآنلاین در گزارشی می‌نویسد: «برخی کارشناسان صنعت خودرو روایت می‌کنند که تمام جدالی که بر سر تعیین قیمت خودرو وجود داشت به همین نکته بازمی‌گردد که خودروسازان وام‌هایی از بانک‌ها گرفته‌اند و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کردند و بر همین اساس، بدهی‌هایی به بانک‌های کشور دارند و از آنجایی که ملزم هستند این بدهی‌ها را پرداخت کنند قاعدتا بخشی از آن را بنا داشتند تا از طریق فروش گران‌تر قیمت خودرو تامین کنند.»
این موضوع از سوی این خبرگزاری به سوالی از رییس شورای رقابت تبدیل می‌شود و پژویان پاسخ به این سوال که اگر بپذیریم خودروسازان بدهی‌هایی به بانک‌ها داشته باشند و بنا بر این بوده که آن را از طریق فروش خودرو با قیمت بیشتر تامین کنند تا از سودشان رقم قابل‌توجهی کم نشود نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذر کرد. تحلیل شما چیست، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «این‌که خودروسازان به بانک‌ها رقمی بدهکار هستند به شورای رقابت و مشتری‌هایی که می‌خواهند خودرو مورد‌نیازشان را از بازار تهیه کنند، هیچ ارتباطی ندارد. هزینه‌های مالی را به همین دلیل کسر کردیم. آنچه در این رابطه موردتوجه است و باید برای آن اهمیت قائل شد این است که خودروسازان اگر به بانک‌ها بدهی دارند باید خودشان آن را پرداخت کنند و اصلا این موضوع ارتباطی به شورای رقابت ندارد.» هرچند پژویان پاسخ صریحی به این پرسش نداده است اما به نظر می‌رسد با توجه به این‌که می‌گوید، هزینه‌های مالی را به همین دلیل از هزینه‌های تولید کسر کرده‌ایم این زمزمه‌ها به واقعیت نزدیک هستند و تاوان سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان را متقاضیان خرید خودرو و بازار پرداخت کرده‌اند.
کلید واژه ها :
