طرح تعزیراتی اجاره‌بها امسال هم اجرا می‌شود. چند سالی است که دولتی‌ها برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها، طرح تعزیراتی اجاره‌بها را به میان می‌کشند تا با کمک آن بتوانند جلوی بازار سلیقه‌ای اجاره‌بها را بگیرند و کمی از عطش بالا بردن اجاره‌ها کم کنند.
آخرین روزهای خردادماه سال 90 بود که رییس اتحادیه املاک از اجرای مانور مهار اجاره‌بها از اول تیرماه خبر داد و گفت: «به دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی، صاحبخانه‌ها و موجران از اول تیرماه حق ندارند اجاره‌بها را بیش از هفت تا 9درصد افزایش دهند.» از همان روزها این طرح تعزیراتی زیر سایه انتقاد رفت و بسیاری اجرای آن را غیرممکن اعلام کردند. پس از آن خبرهای بسیاری درخصوص عقد قراردادهای جدید اجاره مسکن به جای تمدید قرارداد، برای دور زدن افزایش هفت تا 9درصدی اجاره‌بها یا تمدید قراردادها در خارج از دفاتر املاک به گوش رسید.
در این میان، مرکز آمار در گزارشی، از افزایش 18/2درصدی اجاره‌بها در پاییز 90 نسبت به پاییز سال 89 خبر داد و این میزان افزایش، اجرای طرح تعزیراتی در نخستین اجرا را ناموفق ترسیم کرد. پس از آن برای سال 91، طرح تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن اجرا شد و این بار در نخستین روزهای تیرماه بود که افزایش بیش از 14درصدی اجاره‌بها از سوی وزارت مسکن ممنوع اعلام شد. تحلیل‌ها از دستاوردهای این طرح تعزیراتی همان بود که در سال 90 هم از این طرح می‌شد اما به نظر می‌رسید که گوش شنوایی وجود نداشت و فقط باید طرحی برای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها اجرایی شود.
در این میان با وجود این‌که افزایش بیش از 14درصدی اجاره‌بها ممنوع اعلام شد، مرکز آمار در آخرین گزارشی که در بخش مسکن اعلام کرد از افزایش 33/5درصدی اجاره‌بها در پاییز 91 نسبت به مدت مشابه سال 90 خبر داد؛ افزایشی که به نظر می‌رسد، هیچ گوشه چشمی به طرح تعزیراتی دولت نداشته و تنها به دل مالکان گوش کرده است. این میزان افزایش که در پاییز سال گذشته رخ داد، تورم سال 91 را نیز پشت سر گذاشته و شکستی تلخ و سنگین را در کارنامه تعزیراتی بخش مسکن ثبت کرد.
با وجود این‌که در سه سال گذشته طرح تعزیراتی مسکن تاثیری بر بازار نداشته و موجران حرف اول و آخر بازار مسکن را زده‌اند و مستاجران به ناچار این حرف اول و آخر را پذیرفته‌اند، به نظر می‌رسد که وزارت مسکن خیال ندارد روش نظارتی خود بر بازار مسکن را تغییر دهد و برای سال‌جاری نیز طرح تعزیراتی اجاره‌بها را در دست دارد. ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به این‌که طرح تعزیراتی اجاره مسکن امسال هم اجرا می‌شود، به فارس گفت: «اجرای این طرح در سال گذشته به نفع مردم بود، بنابراین برای تعیین میزان مجاز بودن اجاره‌بها باید جلسه چهار نهاد مسئول برگزار شود.»
وی ادامه داد: «مزیت طرح برخورد تعزیرات اجاره‌بها این است که قدرت چانه‌زنی را به مستاجران می‌دهد و تفاوت قیمت‌های اعلام‌شده را با قیمت‌های اجرا‌شده در بازار تا پنج‌درصد می‌رساند.» وی یادآور شد: «اگر در بررسی اجاره‌بها به میانگین نزدیک 20درصد رسیدیم احتمالا در عدد سال گذشته یک تجدید نظرهایی خواهد شد.» معاون وزیر مسکن در حالی از دادن قدرت چانه‌زنی به مستاجران با اجرای طرح تعزیراتی مسکن خبر می‌دهد که در دو سال گذشته مستاجران چنین قدرت چانه‌زنی را حس نکردند چراکه موجران بازیگر نقش اصلی بازار اجاره‌بها بوده‌اند و قیمت‌ها را آن‌طوری که دوست داشتند بازی دادند.
در این میان صومعلو درخصوص اجرای طرح تعزیراتی اجاره‌بها گفت: «باید حتما اعلام شود و برخلاف یک عده بنده معتقد هستم که وقتی قیمت اعلام می‌شود دارای مزیت‌های زیادی است و حداقل درصدی از خانوارها این قیمت‌ها را رعایت می‌کنند.»
وی با اشاره به این‌که در سال گذشته نرخ تعزیرات اجاره مسکن 14 تا 15درصد اعلام شد یادآور شد که «شاید میانگین آن در بازار پنج‌درصد بالاتر بوده باشد. آماری که رییس اتحادیه املاک داده بود متوجه شدیم میانگین اجاره‌بها 20 تا 21درصد رشد داشت. به عنوان مثال افرادی بودند که چون همدیگر را می‌شناختند اعلام می‌کردند که زیر قیمت بازار، مسکن خود را اجاره بدهند. ما تمام پارامترها را در نظر می‌گیریم تفاوت عدد ما با میانگین عددی که رییس اتحادیه املاک داده بود پنج تا شش‌درصد بود حتی برای پنج‌درصد به صورت خاص به بنده اعتراض کردند که شما باید نرخ اجاره‌بها را 10درصد اعلام می‌کردید. معمولا وقتی آماری از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود باید یک یا دو‌درصد پایین‌تر از نرخ بانک مرکزی اعلام کنید چراکه برخی از افراد بحث اجاره‌بها را رعایت می‌کنند و افزایش را اعلام نمی‌کنند.»
معاون وزیر راه درخصوص جمع‌بندی از اجرای طرح در سال گذشته نیز خاطرنشان کرد: «مزیت اجرای طرح برخورد تعزیرات اجاره‌بها این بود که قدرت چانه‌زنی را به مستاجران می‌دهد. وقتی دولت نرخ اجاره‌بها را 15درصد اعلام می‌کند برخی صاحبخانه‌ها و مالکان که رقم بالایی را در نظر می‌گرفتند در نهایت 18 تا 20درصد اجاره‌بها را اعلام می‌کنند و در نظر می‌گیرند.»
طرح تعزیراتی اجاره مسکن جوابگو نیست
هر چند صومعلو نظر بسیار موافقی با اجرای طرح تعزیراتی اجاره‌بها دارد و گویی تفاوت آشکاری که میزان افزایش اجاره‌بها با نرخی که از سوی وزارت مسکن اعلام شده، به چشم معاون وزیر نیامده است، باز هم بازار مخالفت‌ها با اجرای این طرح تعزیراتی که در سه سال گذشته توفیق چندانی نداشته، داغ شده است. در نخستین قدم رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تعیین سقف افزایش اجاره‌بها را در بازار مسکن بی‌تاثیر دانست و گفت: بازار تحکمی نیست و برای کنترل بازار مسکن باید تولید کرد و در کنار آن صنعت اجاره راه‌اندازی شود.
مصطفی قلی‌خسروی، با تاکید بر این‌که مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم، به تسنیم گفته است: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هرگونه تجاوز به این حریم مخالفیم. رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک افزود: دوسال پیش آقایان آمدند و گفتند که میزان افزایش اجاره‌بها را هفت تا 9درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم، اما این برنامه تاثیری نداشت. وی ادامه داد: سال گذشته نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف 10 تا 12درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد که در نهایت ما با افزایش 13 تا 15درصدی موافقت کردیم. رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تاثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولا اینچنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست. مالکیت را زیر سوال نبرید.
خسروی با تاکید مجدد بر این‌که دخالت در مالکیت شرعا حرام است، گفت: در دو سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچ‌کدام تاثیری در بر نداشت.
وی با یادآوری این‌که بلوک‌بندی دو مرحله بود، افزود: مرحله اول اطلاع‌رسانی و مرحله دو قیمت‌گذاری بود، هنوز نتوانسته‌اند روی ملک کسی قیمت‌گذاری کنند. بنابراین برای کنترل بازار باید ساخت‌وسازها را افزایش داد و صنعت اجاره‌بها را در کشور راه‌اندازی کرد.
وی با بیان این‌که تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستاجر تاثیرگذار است، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک خاطرنشان کرد: دو سال پیش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید دو‌ساله منعقد شود، اما کسی به این حرف گوش نکرد. خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال جریمه بنگاه‌های املاک از سوی تعزیرات به دلیل عدم رعایت دستورالعمل دولت درخصوص اجاره‌بها وجود دارد، گفت: کسی نمی‌تواند بنگاه‌های املاک را جریمه کند و کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. این قبیل برنامه‌ها نه اجرایی بوده و نه خواهد بود.
وی با بیان این‌که بنگاه‌های املاک در این پروسه فقط نقش اطلاع‌رسانی را دارند، گفت: مشاور املاک نمی‌تواند بگوید که موجر حتما باید حرف آقایان را گوش کند، نمی‌توانیم به مردم زور بگوییم. به گفته وی، هیچ‌کس نمی‌تواند جریمه‌ای برای بنگاه‌های املاک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد، معاملات براساس طبق ماده 10 قانون مدنی آزاد است.
