عماد حسینی
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر قرار باشد به سبک و سیاقی مانند آنچه در 2 سال گذشته اجرا شد و آنچه دولت در لایحه سال 92 پیشنهاد داده اجرایی شود دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه نیست بلکه تنها پرداختی است که به مستمری ماهانه تبدیل شده و بخشی از درآمد ثابت خانوارهاست. در این حالت افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم تنها برای جبران و پرداخت این مستمری ماهانه افزایش می‌یابد و دیگر اجرای قانون مدنظر نخواهد بود.
موضوعی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر آن تاکید شده این است که براساس برنامه پنجم توسعه باید ظرف 5 سال قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی برسد و بعد آن هم پرداخت یارانه‌های نقدی قطع شود؛ چیزی که اکنون محال به نظر می‌رسد چون این یارانه به بخشی از درآمد ثابت خانوارها تبدیل شده است. از طرفی با احتساب قیمت حامل‌هایی مانند بنزین و گازوئیل با قیمت‌های جهانی و تبدیل آن به ریال با توجه به کاهش ارزش پول ملی ما قیمت بنزین برای نمونه باید به 3 تا 4هزار تومان در هر لیتر برسد تا این قانون به درستی اجرایی شود. اما آیا جامعه توان افزایش قیمت‌ها تا این حد را دارد و آیا انجام این کار و اجرای این قانون نتیجه‌ای جز انتقال تورم و گرانی به مردم چیز دیگری هم به همراه دارد؟ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بعد از مدتی با تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز همراه شد.
اما در حقیقت مشکلاتی مانند گرانی و تورم در ابتدا از اجرای نادرست فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر گرفت و بعد آن هم تحریم‌ها و نوسانات ارزی مزید بر علت این مشکلات بود. البته ناگفته پیداست که پیش از تمام این مشکلات اجرای قانون هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده بود. حال دولت در آستانه سال جدید و هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس درآمد 120هزار میلیارد تومانی اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را پیشنهاد داده است.
این پیشنهاد به معنای 5 برابری قیمت بنزین و گازوئیل و 3 برابر شدن قیمت انواع دیگر خدماتی است که دولت ارائه می‌دهد. در حقیقت چه در لایحه بودجه سال 92 و چه در بررسی لایحه بودجه سال 91 در بخش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها آنچه مجلس به وضوح مشاهده می‌کرد این بود که دولت جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ منبع و ماخذ دیگری برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها ندارد. اکنون هم که مجلس برای جلوگیری از افزایش فشار بار مالی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلاش کرده که بودجه اعتبارات هدفمندی را کاهش دهد، دولت از احتمال کاهش یا حذف یارانه نقدی برخی اقشار و افراد سخن گفته است.
براساس قانون هدفمندی دولت این اختیار را دارد که میزان یارانه را کاهش دهد اما آیا می‌تواند تبعات این کار را بپذیرد؟ تا پیش از پرداخت یارانه نقدی ماهانه شاید این احتمال وجود داشت که عده‌ای داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند اما اکنون این یارانه ماهانه به بخشی از درآمد ثابت خانوارها تبدیل شده است و بعید به نظر می‌رسد کسی داوطلبانه تقاضای قطع یا کاهش آن را بدهد. از طرف دیگر دولت در سال پیش هم با همان اعتبار حدود 50هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی ماهانه را پرداخت کرده بود، بدون آنکه سهم بخش تولید، بهداشت و بیکاری را بپردازد. با نگاهی به اعتبار دولت در سال پیش و میزان پرداخت یارانه‌های نقدی در کل سال مشخص است که احتمالا میزانی از این اعتبار هم اضافه بوده است.
حال که دولت دم از کم بودن میزان اعتبارات برای پرداخت یارانه نقدی به روال گذشته می‌زند این سوال پیش می‌آید که آیا دولت قصد دارد در سال جاری بر خلاف سال پیش سهم بخش‌های مختلف را از هدفمندی بپردازد یا اعلام این موضوع دلیل دیگری دارد؟ آنچه در نهایت مشخص است بی‌اثر و بی‌نتیجه شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل آن به یک مستمری ماهانه‌اندک اما قطع‌ناشدنی است که پرداخت آن تورم را به همراه دارد و عدم پرداخت هم باعث نارضایتی در مردم می‌شود. آنچه در این شرایط ضروری است اصلاح و بازبینی اساسی در قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
* نماینده مجالس هفتم و هشتم
کد خبر:
40118
تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت 1392 - 10:18
عماد حسینی
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اگر قرار باشد به سبک و سیاقی مانند آنچه در 2 سال گذشته اجرا شد و آنچه دولت در لایحه سال 92 پیشنهاد داده اجرایی شود دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه نیست بلکه تنها پرداختی است که به مستمری ماهانه تبدیل شده و بخشی از درآمد ثابت خانوارهاست. در این حالت افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم تنها برای جبران و پرداخت این مستمری ماهانه افزایش می‌یابد و دیگر اجرای قانون مدنظر نخواهد بود.
موضوعی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر آن تاکید شده این است که براساس برنامه پنجم توسعه باید ظرف 5 سال قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی برسد و بعد آن هم پرداخت یارانه‌های نقدی قطع شود؛ چیزی که اکنون محال به نظر می‌رسد چون این یارانه به بخشی از درآمد ثابت خانوارها تبدیل شده است. از طرفی با احتساب قیمت حامل‌هایی مانند بنزین و گازوئیل با قیمت‌های جهانی و تبدیل آن به ریال با توجه به کاهش ارزش پول ملی ما قیمت بنزین برای نمونه باید به 3 تا 4هزار تومان در هر لیتر برسد تا این قانون به درستی اجرایی شود. اما آیا جامعه توان افزایش قیمت‌ها تا این حد را دارد و آیا انجام این کار و اجرای این قانون نتیجه‌ای جز انتقال تورم و گرانی به مردم چیز دیگری هم به همراه دارد؟ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بعد از مدتی با تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز همراه شد.
اما در حقیقت مشکلاتی مانند گرانی و تورم در ابتدا از اجرای نادرست فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیر گرفت و بعد آن هم تحریم‌ها و نوسانات ارزی مزید بر علت این مشکلات بود. البته ناگفته پیداست که پیش از تمام این مشکلات اجرای قانون هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرده بود. حال دولت در آستانه سال جدید و هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس درآمد 120هزار میلیارد تومانی اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها را پیشنهاد داده است.
این پیشنهاد به معنای 5 برابری قیمت بنزین و گازوئیل و 3 برابر شدن قیمت انواع دیگر خدماتی است که دولت ارائه می‌دهد. در حقیقت چه در لایحه بودجه سال 92 و چه در بررسی لایحه بودجه سال 91 در بخش اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها آنچه مجلس به وضوح مشاهده می‌کرد این بود که دولت جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ منبع و ماخذ دیگری برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها ندارد. اکنون هم که مجلس برای جلوگیری از افزایش فشار بار مالی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلاش کرده که بودجه اعتبارات هدفمندی را کاهش دهد، دولت از احتمال کاهش یا حذف یارانه نقدی برخی اقشار و افراد سخن گفته است.
براساس قانون هدفمندی دولت این اختیار را دارد که میزان یارانه را کاهش دهد اما آیا می‌تواند تبعات این کار را بپذیرد؟ تا پیش از پرداخت یارانه نقدی ماهانه شاید این احتمال وجود داشت که عده‌ای داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند اما اکنون این یارانه ماهانه به بخشی از درآمد ثابت خانوارها تبدیل شده است و بعید به نظر می‌رسد کسی داوطلبانه تقاضای قطع یا کاهش آن را بدهد. از طرف دیگر دولت در سال پیش هم با همان اعتبار حدود 50هزار میلیارد تومانی یارانه‌های نقدی ماهانه را پرداخت کرده بود، بدون آنکه سهم بخش تولید، بهداشت و بیکاری را بپردازد. با نگاهی به اعتبار دولت در سال پیش و میزان پرداخت یارانه‌های نقدی در کل سال مشخص است که احتمالا میزانی از این اعتبار هم اضافه بوده است.
حال که دولت دم از کم بودن میزان اعتبارات برای پرداخت یارانه نقدی به روال گذشته می‌زند این سوال پیش می‌آید که آیا دولت قصد دارد در سال جاری بر خلاف سال پیش سهم بخش‌های مختلف را از هدفمندی بپردازد یا اعلام این موضوع دلیل دیگری دارد؟ آنچه در نهایت مشخص است بی‌اثر و بی‌نتیجه شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل آن به یک مستمری ماهانه‌اندک اما قطع‌ناشدنی است که پرداخت آن تورم را به همراه دارد و عدم پرداخت هم باعث نارضایتی در مردم می‌شود. آنچه در این شرایط ضروری است اصلاح و بازبینی اساسی در قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
* نماینده مجالس هفتم و هشتم
