یک کارشناس مسایل اقتصادی بر تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور و ایجاد اقتصاد کاملا رقابتی در راستای کاهش و مهار تورم تاکید کرد.
دکتر محمود جام ساز با بررسی شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور با اشاره به اینکه نرخ تورمی افزون بر 32 درصد اعلام شده(برای سال گذشته) توسط بانک مرکزی که قاعدتا تغییرات نسبی قیمت را در سال 91 نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد شبهات زیادی را در پی داشته است اظهار کرد: این در حالی است که باور و ادراک جامعه از گرانی حاکم بر کالاها و خدمات مصرفی به ویژه در حوزه کالاهای ضروری و معیشتی نرخ تورم 32 درصد را نمی‌پذیرد.
وی با بیان اینکه با وجود دریافت یارانه نقدی بازهم فشارهایی از ناحیه کاهش قدرت خرید و گرانی کالا و خدمات بر طبقات آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه وارد شده است افزود: این امر زمینه تحلیل رفتن سبد مصرفی مردم به لحاظ کمی و کیفی به مفهوم کاهش تعداد اقلام مصرفی، تغییر در نوع مصرف و افزایش تقاضای کالای پست را فراهم کرده است.
او تاکید کرد: در محاسبه نرخ تورم واقعی ، نوع داده‌های اطلاعاتی به سیستم محاسباتی حائز اهمیت بوده و باید برآمده از واقعیات اقتصادی کشور باشد.
جام ساز با اشاره به شاخص مناسب برای سنجش سطح قیمت‌ها به عنوان اولین شرط محاسبه نرخ تورم بیان کرد: شاخص مناسب قیمت‌ها نظیرشاخص بهای عمده فروشی، شاخص بهای خرده فروشی، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این نظر بسیار مهم است که با انتخاب درست آن تغییرات کالاها و خدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از بیشترین فراوانی مصرف در طبقات متوسط و پایین که اکثریت آحاد جامعه را تشکیل داده‌اند برخوردارند.
به گفته وی انتخاب نوع کالا و خدمات و ضرایب اهمیت کالاها از هزینه مصرفی که به آن تعلق می‌گیرد، جمع‌آوری اطلاعات صحیح و مهمتر از همه انتخاب سال پایه از عوامل موثر در نرخ واقعی تورم است.
جام ساز نرخ تورم را متوسط موزون تغییر قیمت سبدی از کالا و خدماتی که در سال پایه بیشترین میزان متوسط هزینه مصرفی را برای خانوار داشته است تعریف کرد و ادامه داد: از این رو هر چه سال پایه به سال مورد محاسبه نزدیک‌تر باشد و به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از شرایط عادی و معمولی‌تری برخوردار باشد نرخ تورم اعلامی به صحت نزدیک‌تر است.
وی با اعتقاد به اینکه نرخ‌های تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نتوانسته از نظر کارشناسان و حتی مردم قادر به توجیه گرانی بوده و اغلب واکنش هایی را به سبب عدم تطابق آن با واقعیات اقتصادی کشور به ویژه در سال 91 در پی داشته است توضیح داد: البته کشور در برهه ای از زمان نرخ تورم بیش از 40 درصد را نیز تجربه کرده است اما فشار تورمی و کاهش قدرت خرید پول ملی تا این اندازه قابل توجه نبوده است.
جام ساز اضافه کرد: عجیب نیست که اگر اعتراضاتی از سوی طبقات مختلف جامعه، قوه مقننه ، قوه قضاییه، کارشناسان پولی و مالی و اقتصاددانان نسبت به نرخ تورم اعلام شده وجود دارد که در ادامه موجب شده تا حساسیت‌هایی را نسبت به چگونگی برخورد کاندیدای ریاست جمهوری نسبت به این مسئله مهم در میان همگان برانگیخنه شود.
وی در ادامه با اشاره با استناد به آمارهای رسمی دولتی در سال‌های اخیر گفت: آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم در سال های اخیر نزدیک به 58 درصد افزایش یافته و به موازات آن نیز رقم نقدینگی در همین برهه زمانی 378 درصد رشد داشته است از سویی دیگر هنگامی که رشد بیکاری 12 درصد و شاخص فلاکت 44 درصد است وقتی که این آمار در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند نمی‌تواند نشانه‌ای از پیشبرد کامل سیاست‌های اقتصادی پیش بینی شده باشد.
تغییرات ساختاری لازمه مهار تورم
جام ساز همچنین در مورد جایگاه نقدینگی در رشد تورم اظهار کرد:از این مسئله نباید غافل شد که تغییرات نقدینگی همراه با سرعت گردش پول از عوامل مهم تاثیرگذار در سطح عمومی قیمت‌ها و تغییرات ارزش پول ملی است البته در شرایطی که هماهنگ با افزایش تولید ناخالص ملی عمل نکند.
این اقتصاددان تاکید کرد: اگر همراه با رشد نقدینگی و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور، با اعمال سیاست‌های پولی و مالی صحیح و منطقی، قدرت جذب سرمایه‌گذاری مولد فراهم شود و نقدینگی به جای جذب در عملیات سوداگری ودلالی به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت کند بی تردید رشد نقدینگی آثار مثبتی هم خواهد داشت چرا که چرخه سرمایه‌گذاری – تولید – اشتغال به نحوی موجبات افزایش عرضه کل را فراهم می‌آورد که پاسخگوی تقاضای حاصل از رشد نقدینگی خواهد بود.
وی تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور را زمینه ساز کاهش قابل توجه تورم دانست و عنوان کرد: در صورت هدایت صحیح نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها متعادل شده، عوارض تورمی ناشی از رشد نقدینگی به سبب ظرفیت سازی و افزایش تولید خنثی می‌شود به ویژه آنکه به دلیل وجود پدیده اشتغال ناقص که ویژگی همه اقتصادهای درحال گذار است امکان ظرفیت سازی تولیدی و صنعتی را به نحو مطلوب فراهم می‌آورد مشروط به آنکه نگاه اقتصاد از بنیان به سمت حرکت به سوی آزادی اقتصادی و اقتصاد رقابتی در یک فضای باز و آکنده از حفظ و سیانت از حقوق فردی جامعه تغییر کند.
جام ساز با تاکید بر اینکه درساختار کنونی اقتصاد کشور امکان اعمال سیاست های پولی و مالی هماهنگ که در بسیاری از کشورها نظیر کره جنوبی که قادر بودند با وجود نقدینگی قابل ملاحظه نرخ تورم را به شدت کاهش دهد وجود ندارد ادامه داد : کاهش تورم منوط به تشکیل سرمایه‌ای مولد است که شرایط عملی شدن آن فقط از طریق تغییرات عمیق و موثر در ساختار کنونی اقتصاد کشور امکان پذیر است.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: در ساختاری که اقتصاد آزاد و رقابتی، کاهش نرخ بهره بانکی به ویژه در بخش تولیدی و صنعتی، استقرار رقابت آزاد، خصوصی سازی به معنای واقعی، تقویت بخش خصوصی و به طور کلی آزاد سازی اقتصاد و شرایط استفاده مطلوب از نقدینگی سرگردان وجود دارد مهار تورم و تک رقمی شدن آن ممکن می شود.
انتهای پیام
