چاه بی انتهای بدهی ها و دولت سردرگم | اتاق خبر
کد خبر: 402067
تاریخ انتشار: 22 آبان 1396 - 09:28
محمد صادق جنان صفت
در نیمه دوم دی ماه پارسال بود که غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران درست در کنار علی طیب نیا که آن روزها وزیر اقتصاد دولت یازدهم بود نشست و در حالی که اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران منتظر صحبت های وی بودند بود...
به دولت هشدار داد مدیران دولت باید شرایط توسعه بازار بدهی‌ها از مسیر انتشار انواع اوراق بدهی ها را خوب برانداز کرده و رصد کند مبادا در چاهی بیفتد که نشود دولت و اقتصاد را از چاه بدهی ها بیرون آورد. رئیس اتاق ایران از وزیر اقتصاد خواست درباره توسعه بدهی به دوسوال پاسخ دهد. نخست اینکه آیا انتشار پرحجم انواع اوراق بدهی به عدم بازپرداخت سروقت سود و اصل بدهی‌ها منجر نخواهد شد؟ دومین پرسش این است که تا چه زمانی پرداخت بدهی‌های قبلی با انتشار مجدد اوراق انجام خواهد شد. دولت یازدهم که میراث بدی از اقتصاد برایش مانده بود با امید به اینکه بهبود مناسبات با جهان راهگشا خواهد بود بدشانسی هم آورد و در عمل با توجه به کاهش جهانی قیمت با تنگنا ی شدیدی مواجه شد و بر پایه توصیه‌های گوناگون، بازار بدهی‌ها را تاسیس کرد که در این بازار انواع اوراق عرضه می‌شود. آمارهای ارائه شده از طرف معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد این بازار در همین گام نخست می‌تواند موجب دردسرهای پرشمار شده و قابلیت خود را از دست دهد. برپایه آنچه که در گزارش‌ها آمده است، دولت باید در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود انواع اوراق پرداخت کند و پیش‌بینی شده است دست‌کم ۵۰ درصد از این رقم به سادگی محقق نشود. در بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شده است که ۵ هزار میلیارد تومان اوراق جدید منتشر شود و در اختیار طلبکاران قرار گیرد که با توجه به برخی زمزمه‌هایی که شنیده می‌شود و اساس آن عدم اعتماد به دولت درباره تامین منابع اوراق فروخته شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در این باره دقت کافی را صورت دهد.برخی تحلیل‌ها این است که اگر دولت دقت کافی در مدیریت بدهی‌ها انجام ندهد، ممکن است سرنوشت یونان در انتظار ایران باشد. مخدوش شدن اعتبار دولت در موضوع پرداخت بدهی‌هایش به طلبکاران گوناگون مثل بانک‌ها، پیمانکاران آب و برق، جاده و تامین اجتماعی اعتبار کلی دولت را زیر سوال می‌برد. با توجه به اینکه یونانی شدن اقتصاد می‌تواند دردسرهای پرشماری درست شود، دولت باید اعتماد طلبکاران را جلب کند تا اعتماد از میان نرود. دیروز و پس از سپری شدن 10 ماه از هشدارهای یادشده دکتر مهدی برککچیان از اقتصاددانان جوان ایرانی و دانش آموخته کمبریج در سخنانی واقع گرایانه باهشدارهای شدید در باره رشدهای پایین اقتصاد به دلیل فقدان سرمای و رشد ناچیز سرمایه گذاری به موضوع بدهی های دولت اشاره و تاکید کرد باافت شدید قیمت نفت در سال 1393 بودجه دولت دچار کسری پایداری شده است و ارقام آن نیز بزرگ است. حتی بدون لحاظ کردن باز پرداخت فرع بدهی ها که همان سود در نظر گرفته شده است هنوز بودجه دولت تراز نیست. با اضافه شدن بازپرداخت بهره ها کسری بودجه ژرف تر می شود. این در حالی است که بسیاری از بدهی هایی که به طور مرتب توسط دولت ایجاد می شود اقلام خارج از بودجه است و در محاسبات کسری بودجه دیده نمی شود. بدهی هایی مثل بدهی به سازمان تامین اجتماعی ،بدهی به نیروگاه ها وسایر بدهی ها نیز وجود دارند. با توجه به اینکه در آمد دولت از صادرات نفت تنها به اندازه پرداخت هزینه های جاری و پرداخت یارانه نقدی است. دولت باید چاره ای بیندیشد تا در چاه بی انتهای بدهی هافرو نرود . به نظر می رسد وزیر اقتصاد به مثابه بالاترین مقام اقتصادی دولت باید در مجلس و در برابر افکار عمومی به این پرسش جواب دهد که می تواند کاری کند که این بدهی های گسترده به تعطیل دولت نینجامد. مجلس باید اگر قرار است از دولت پرسشی کند همین روزها وزیر اقتصاد رابه این نهاد دعوت کند و از وی بخواهد به این مساله و پرسش بزرگ دست کم فکرکند و راهی بیابد.
نظرات
ADS
ADS
پربازدید