همچنین در این قانون تاکید شده که هر نفر می تواند چندین سیم کارت داشته باشد اما امکان انتقال شماره و سیم کارت خود را به دلیل ذخیره اطلاعات فردی در آن، به شخص ثالث ندارد.
از سوی دیگر تمام والدین می توانند بر اساس اطلاعات پاسپورت فرزندان خود برای آنان سیم کارت خریداری کرده و با نظارت خود در اختیارشان قرار دهند.

به گفته پیشنهاددهندگان این طرح، استفاده از سیم کارت به عنوان سند هویتی می تواند کمک بزرگی به دولت و نهادهای امنیتی در کنترل نقل و انتقال پول در بانکها، نظارت بر پولشویی و کنترل فعالیت احتمالی گروه‌های ترویستی در سیستم‌های مالی روسیه داشته باشد.
همچنین اپراتورهای تلفن همراه روسیه با استقبال از این طرح اعلام کرده‌اند که با توجه به پیشرفت فن آوری، طیف وسیعی از خدمات را می توان در سیم کارت‌های تلفن همراه تعبیه کرد.
قرار است در بهار سال ۲۰۱۸ میلادی این لایحه پیشنهادی در دومای دولتی روسیه بررسی شود.

انتهای پیام/