به گزارش اتاق خبر، به نقل از اعتماد، نيروي كار ايران بي‌شك بيشترين آسيب‌ها را از بحران اقتصادي نيمه اول دهه ٩٠ ديد. تورم و افزايش قيمت دايم قيمت‌ها قبل از هر جاي ديگري، قدرت خريد نيروهاي كاركن را كم مي‌كند و همين امر نه تنها به فاصله شكاف طبقاتي ياري مي‌رساند، بلكه با تضعيف تقاضا، بازار ايران را به سمت ركود سوق مي‌دهد. در روزهاي منتهي به پايان سال، بررسي شكاف ميان مزد و معيشت حاكي از آن است كه اين دره همچنان عميق است و طبقه كارگر و ديگر كاركنان جامعه به سختي مي‌توانند روزهاي خود را بگذرانند. اين در حالي است كه طبق بند ب ماده ٤١ قانون كار، حداقل مزد مصوب بايد به اندازه‌اي باشد كه معيشت يك خانوار را تامين كند؛ اما اين قانون نه‌تنها هيچگاه اجرا نشد بلكه براي اجرا نشدن آن در سال‌هاي اخير بهانه‌هاي مختلفي از جمله ناتواني بخش خصوصي مطرح شد. براساس آمار ارايه شده از سوي خانه كارگر به روزنامه اعتماد، در سال گذشته هزينه روزانه حداقل معيشت يك خانواده ٦٧ هزار و ٨٥٠ تومان بود، حال آنكه حداقل مزد پرداختي روزانه به كارگران ٢٧ هزار و ٧٢ تومان بود. حداقل مزد پرداخت شده به نيروي كار معادل ٩/٣٩ درصد حداقل معيشت است؛ به بيان ديگر كارگري كه حداقل مزد را دريافت مي‌كند بايد براي تامين حداقل هزينه‌هاي زندگي خانواده خود سه جا كار كند. بند دو ماده ٤١ قانون كار تاكيد مي‌كند: «حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.» بر اين اساس به نظر مي‌رسد يك تخلف قانوني در اين زمينه رخ داده و قانون كار به هيچ عنوان در سال‌هاي گذشته معيار تعيين مزد قرار نداشته است زيرا در اين صورت معيشت دو و نيم برابر حداقل مزد نبود.
بند دو ماده ٤١ قانون كار در سال گذشته براي نخستين بار و با اصرار بخش كارگري در دستور كار شوراي عالي مزد قرار گرفت و نتيجه بررسي‌هاي آن نشان داد حداقل هزينه تامين معيشت يك خانواده در ماه دو ميليون و ٤٨٩ هزار تومان است. هرچند سال گذشته اين شكاف مرتفع نشد اما وزير كار قول داده به مرور اين فاصله را برطرف كند. اين وعده در آخرين سال‌هاي دولت اصلاحات نيز به كارگران ايران داده شد ولي هيچگاه به آن توجه نشد و در سطح وعده باقي ماند. آمار خانه كارگر حاكي از آن است كه متوسط هزينه‌هاي حداقلي يك خانواده در ماه ٨٥ هزار و ٤٣٧ تومان در روز است. به هر روي آمارها حكايت مي‌كنند كه كارگران و كارمندان براي آنكه بتوانند زندگي مناسبي داشته باشند بايد بيش از يك كار داشته باشند. براساس آمار بودجه خانوار بانك مركزي حدود ٥٠ درصد خانوارهاي ايراني درآمدي كمتر از اين رقم در ماه دارند و به همين دليل يك فرد كاركن يا بايد چندشغله شود يا آنكه بايد تعداد افرادي كه در خانواده كار مي‌كنند بيشتر شود. اين امر به خودي خود سبب مي‌شود نيروهاي جوان كمتر بتوانند در بازار كار وارد شوند چراكه افرادي در بازار كار وجود دارند كه سابقه و تخصص بيشتري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي دارند و براي تامين معيشت خانواده خود چاره‌اي ندارند جز آنكه چند جا مشغول به كار شوند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش‌هاي خود از وضعيت بازار كار ايران اين نكته را مورد توجه قرار داد و آن را يكي از عواملي دانست كه ظرف ١٠ سال (از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤) تعداد بيكاران فارغ‌التحصيل دانشگاهي را ١٠٠ درصد افزايش داد و از ٢٠ درصد به ٤٠ درصد رساند.
سراشيبي دهه ٩٠
شكاف ميان مزد و معيشت در يك دهه گذشته هيچگاه به اندازه ٥٠ درصد نياز خانواده‌هاي ايراني نيز نرسيد. اين نكته‌اي نگران‌كننده است؛ نه صرفا از اين جهت كه فقر و فاصله طبقاتي در جامعه گسترش مي‌يابد، بلكه از آن رو كه سال‌ها است يكي از قوانين مهم در ايران ناديده گرفته مي‌شود و با تن دادن دولت بعد از ربع قرن به اين مهم، هنوز كسي نمي‌تواند قاطعانه ادعا كند اراده‌اي براي رفع اين شكاف وجود دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در يك دهه گذشته كمترين فاصله ميان حداقل دستمزد و معيشت به سال ١٣٨٩ باز مي‌گردد. در آن سال حداقل مزد مي‌توانست ٤٥ درصد نيازهاي يك خانواده را تامين كند. در اين ميان از سال ٨٥ تا ٩٠، همواره حداقل مزد مي‌توانست بيش از ٤٠ درصد هزينه حداقلي يك زندگي را تامين كند اما از آغاز دهه ٩٠ اين رقم هميشه كمتر از ٤٠ درصد بود و در سال نخست دولت يازدهم به رقم نازل ٣٣ درصد رسيد. اين در حالي است كه در سال‌هاي بعد هم مزد توان گذشته خود را پيدا نكرد و در هيچ سالي موفق نشد به ارقام يك دهه پيش خود بازگردد. همين امر نشان مي‌دهد فشاري كه مزدبگيران از سياست‌هاي اقتصادي گهگاه اشتباه و تحريم‌هاي غرب ديدند به مراتب بيش از هر بخش ديگري از جامعه است. حال آنكه با توافق برجام اميد مي‌رفت نيازهاي اين بخش در اولويت قرار گيرد اما هر چند اندكي وضعيت نسبت به گذشته بهبود يافت، فاصله طبقاتي همچنان مانند يك دره در اقتصاد ايران خودنمايي مي‌كند.
آسيب‌هاي توزيع ناعادلانه ثروت
برخي تصور مي‌كنند شكاف طبقاتي يك آسيب اجتماعي كاملا واقعي در جهان امروز است و براي آن نمي‌توان اقدام چنداني كرد. در حالي كه فاصله طبقاتي در يك جامعه مشكلات گوناگوني را ايجاد مي‌كند. يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه در جامعه ايجاد مي‌شود كاهش مصرف مواد غذايي لازم و مشكلات مربوط به سوءتغذيه است. همانطور كه چندي پيش در گزارش ديگري از كاهش مصرف بخش مهمي از مواد غذايي و پروتييني كه براي رشد لازم است در كشور نوشتيم و دلايل مختلفي هم براي آن ذكر شد. شايد بتوان عمده دليل اين موضوع را در كاهش درآمد خانوارهاي ايراني ديد كه نقش بسيار مهمي در كاهش خريد و مصرف مواد پروتييني دارد. كاهش مصرف شير، ماست، گوشت و... به ويژه براي كودكان، نوجوانان و سالمندان هر كدام مشكلات بزرگي را مي‌سازد كه رفع آن هزينه بر و سرمايه سوز است. كاهش مصرف لبنيات، ميوه و مواد پروتييني در ميان كودكان و نوجوانان باعث كاهش ضريب هوشي و احتمال ابتلا به بيماري‌هاي مزمن مي‌شود. كاهش ضريب هوشي كودكان و جوانان يك جامعه سبب مي‌شود نسل بعدي از خلاقيت و توانايي كمتري براي رفع مشكلات و توسعه كشور برخوردار باشند و آن‌گاه بايد هزينه‌هاي بسياري را در دستور قرار داد كه اين مساله را حل كند. همچنين در سالمندان نخوردن غذاي مناسب و با كيفيت طول عمر آنان را كاهش مي‌دهد و افزايش به آلزايمر و پوكي استخوان را به همراه دارد. البته اين مهم به معناي كاهش هزينه‌ها هم نيست، چرا كه با افزايش بيماري‌ها، بيمه‌ها بايد هزينه بيشتري را متقبل شوند و درنتيجه با كاهش هزينه‌هاي حمايت غذايي از خانواده‌ها، افزايش هزينه‌هاي درماني در دستور قرار مي‌گيرد. به طور مثال اگر آموزش و پرورش خصوصي و پولي شود تعداد افراد كمتري به مدرسه خواهند رفت و سرانه سواد از يكسو پايين و سرانه جرم بالاتر مي‌رود. در اين شرايط دولت مجبور است براي مقابله با بزهكاري هزينه‌هاي مربوط به نيروي انتظامي را افزايش دهد؛ حال آنكه اگر از ابتدا امكانات لازم براي تحصيل و رفاه وجود داشت، نتيجه آن جامعه‌اي با سوادتر و مترقي‌تر است و در حالت دوم تعداد زندانيان و خانواده‌هاي آنان افزايش مي‌يابد. جدا از اينكه تئوري‌هاي ايدئولوژيك و مكتبي اقتصاد چه مي‌گويند، بايد مدنظر داشت كه اقتصاد قبل از هر چيز بايد در خدمت جامعه باشد.
همچنين كاهش مزد در كشور علاوه بر آنكه بيكاري را بيشتر مي‌كند ركود را طولاني‌تر مي‌كند. دولت يازدهم تلاش كرد از طريق تسهيلات بانكي تحرك را به اقتصاد بازگرداند اما آن طور كه آمارهاي گوناگون اقتصاد نشان مي‌دهد در اين زمينه توفيق چنداني حاصل نشد چرا كه در شرايط كنوني كه مشكلات اقتصادي بخش زيادي از جامعه را با خود درگير كرده است كمتر كسي ريسك وام گرفتن را مي‌پذيرد.
