Performancing Metrics

رسم اعتدال | اتاق خبر
کد خبر: 404191
تاریخ انتشار: 9 دی 1396 - 14:44
 فراز جبلی   

 هفته قبل «تعادل» در سرمقاله‌یی این سوال مهم را مطرح کرد که دولت تدبیر و امید می‌خواهد یک دولت محبوب باشد یا یک دولت مسوول. این سوال مهم از دو دیدگاه اصلی در جریان اقتصاد ایران شکل گرفته است. دیدگاه اول می‌گوید دوره دوم دولت با توجه به اینکه دیگر مساله رای مردم اهمیت زیادی ندارد، بهترین فرصت برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است. طرفداران این دیدگاه می‌گویند مشکلات ریشه‌یی و ساختاری اقتصاد ایران اجازه بهبود شرایط را نمی‌دهد و حال که دولت می‌خواهد شرایط اقتصاد را سامان دهد با تغییر در ساختارهایی که به شکل در هم تنیده مانع از توسعه اقتصادی می‌شود یک کار ماندگار از خود باقی گذارد.

دیدگاه دومی اما امروز در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید شرایط رکودی اقتصاد و چند سال سخت که برای مردم و همچنین فعالان بخش خصوصی سپری شده است، اجازه نمی‌دهد که بیش از این به مردم و فعالان اقتصادی فشار آورد و باید در مرحله اول بحث رفاه اقتصادی و در کنار آن بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.

در هفته‌های اخیر سخنرانی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در همایش اقتصاد ایران دلالت بر این موضوع داشت که لااقل تئوریسین‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید به دیدگاه اول اعتقاد دارند. در عین حال فضای مجازی و واکنش‌های مردم در شهرهای مختلف نشان می‌دهد که آستانه تحمل مردم نیز به‌شدت پایین آمده است. هرچند مسوولان دولتی در واکنش به اعتراضات سعی کردند مسائل را از منظر سیاسی تحلیل کنند اما نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که مردم و فعالان بخش خصوصی از وضعیت ناراضی هستند.

حال تصمیم دولت در این خصوص بسیار اهمیت دارد. حرکت به سمت دولت محبوب یا دولت مسوول یک تصمیم تاریخی برای روحانی خواهد بود و مطمئنا کارنامه وی در سال 1400 بر اساس همین تصمیم سنجیده خواهد شد. حرکت به سمت هر یک طبیعتا تبعاتی در پی دارد و مزایای کوتاه‌مدت یا بلندمدت را برای دولت ایجاد خواهد کرد.

با وجود این یک تفاوت اساسی میان نگاه سیاسی با نگاه اقتصادی وجود دارد. علم اقتصاد به ما می‌آموزد که جز در مواردی خاص معمولا جواب را نمی‌توان در تصمیمات جدی دید. تصمیمی که یک سو از آن لااقل در کوتاه‌مدت به صورت کامل متضرر شود و بخواهد به امید منافع بلندمدت بماند مطمئنا تصمیمی کارآمد نیست. هرچند امکانات کشور در شرایط فعلی به‌شدت محدود است اما مگر نه آنکه اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است.  ساختار اقتصادی کشور با برنامه‌یی مدون و با در نظر گرفتن تمام جوانب اصلاح می‌شود اما فراموش نکنیم که همراهی مردم در این مسیر اهمیت بسیار زیادی دارد. در عین حال حرکت صرف به سمت راضی نگهداشتن مردم، ‌اقتصاد را به ورطه پوپولیسم خواهد کشاند. البته حالت بدتری را نیز می‌توان متصور بود و آن این است که دولت به جای حرکت بر اساس هر یک از این دو دیدگاه استراتژی انفعال را در پیش گیرد و عملا تلاش کند صرفا شرایط را آرام نگه دارد.

حالت بینابینی ایجاد یک لویی جرگه اقتصادی از دیدگاه‌های مختلف ممکن است. شرایط پیچیده اقتصاد امروز و نارضایتی‌هایی که شاهد آن هستیم نیاز دارد که یک اجماع بین اقتصاددانان و فعالان اقتصادی با هدف برون‌رفت از شرایط کنونی و ایجاد رضایت نسبی در بین مردم احساس شود. سوال اساسی امروز باید این باشد که چگونه می‌توان ساختار اقتصاد را اصلاح کرد در شرایطی که مردم نیز با این تغییر همراه شوند. سیاست دولت در این مسیر باید بر اساس اصول اقتصاد رفتاری و سنجش پتانسیل‌هایی باشد که هنوز برای دولت باقی مانده است. بالا رفتن قیمت بعضی کالاهای به ظاهر ساده اثر اندکی بر اقتصاد دارد اما در عین حال آثار روانی بسیار مهمی در جامعه دارد. امروز دیگر بحث دولت تورم نیست بلکه افزایش قیمت‌هایی که مردم احساس می‌کنند یک مساله اساسی است. در حقیقت دولت تدبیر و امید باید بتواند همزمان هم دولتی محبوب باشد و هم مسوول اما مسیر چنین مدینه فاضله‌یی بس سخت و دشوار است.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید