بخش خصوصی: دلار نداریم، به ریال بگیرید/ سازمان بنادر:از راهکار ما استفاده کنید | اتاق خبر
کد خبر: 40511
تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1392 - 14:06
 
لنگر کشتی اختلافات ارزی میان صاحبان کشتی های تجاری و سازمان بنادر و دریانوردی سرانجام در جلسه اخیر کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران بالا کشیده شد و دو طرف پس از مذاکراتی که در طبقه سوم اتاق تهران با یکدیگر داشتند، به تفاهماتی دست پیدا کردند که به نظر می رسد بادوام نیز باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، این نشست با حضور تعداد زیادی از نمایندگان انجمن کشتیرانی و فعالان این عرصه و نیز معاون و برخی مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد. موضوع مورد اختلاف دو طرف نیز، همانی بود که دست کم در چند سال اخیر مورد مناقشه بخش خصوصی و دولت است یعنی نرخ ارز و دستورالعمل های دولت برای دریافت و بازپس گیری ارز به نرخ آزاد. اتفاقی که فعالان بخش خصوصی در طول چند سال گذشته بارها خواستار مذاکره با دولت بر سر آن شدند اما کمتر کامیابی ای را به دست آوردند. در نخستین نشست کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران در سال 92 که همچون سال گذشته، عصرهای سه شنبه برگزار می شود، به درخواست رییس کمیسیون، نمایندگانی از سازمان بنادر و دریانوردی برای پاسخگویی به طرح موضوعات فعالان عرصه کشتیرانی به این نشست آمدند و به دنبال گفتمانی که میان دو طرف برگزار شد بخشی از اختلاف های دو طرف حل شد. محسن صادقی فر،عضو هیات عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه این سازمان به همراه تعدادی از مدیران سازمان بنادر و دریانوردی هرچند اذعان داشتند که فعالان اقتصادی و صاحبان کشتی های تجاری مواضع به حقی دارند و نباید آنطور که تاکنون بوده، صورت حساب های خود را به ارز دریافت کنند، اما از آن سو، مدعی هستند که دست و بال این سازمان نیز بسته است و این اجازه به آنها داده نمی شود که صورت حساب ها را به صورت ریالی از صاحبان کشتی های تجاری دریافت کنند. درخواست پرداخت ها به نرخ مبادله ای در ابتدای این نشست، امیری به نمایندگی از انجمن صاحبان کشتی، موارد انتقادی فعالان این عرصه را در قالب بیانیه اظهار داشت. او با بیان اینکه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید شده است که دریافت صورت حساب ها باید به صورت ارز باشد تصریح کرد: این مورد از سوی انجمن پیگیری شد و دو طرف ابتدا به این تصمیم رسیدند که صورت حساب ها به صورت ریالی دریافت شود اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. او با بیان اینکه این بخشنامه های منفرد و هر از گاهی، منجر به سردرگمی بیشتر شرکت های حمل و نقلی شده است، گفت: انتظار و خواسته فعالان اقتصادی این است که تا زمانی که مشکلات ارزی به وقت خود باقی است، هزینه های مذکور معادل ارز مبادله ای دریافت شود. به دنبال این سخنان بود که معاون سازمان بنادر و دریانوردی ابتدا اعلام کرد که طبق قانون، عوارض گمرکی برای کشتی های خارجی بصورت ارز خارجی دریافت می شود. او سپس این خبر را داد که کشتی های ایرانی از این قاعده مستثنی هستند و عوارض گمرکی برای این کشتی ها به نرخ مبادله ای دریافت می شود. در ادامه این نشست، یکی از مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی در قالب گزارشی به تشریح عملکرد مالی سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت تا به این وسیله فعالان عرصه کشتیرانی را با آخرین دریافتی ها و هزینه های این سازمان دولتی آشنا کند. او با بیان اینکه همه ساله کل میزان ارز دریافتی از محل عوارض گمرکی 150 میلیون دلار بوده است، از کاهش این رقم در سال گذشته خبر داد. به گفته وی، در حال حاضر حدود 300 شرکت نمایندگی کشتیرانی در بنادر کشور فعال هستند که این تعداد از شرکت های بخش خصوصی، سالانه بین 3 تا 10 هزار دلار بابت کار خدماتی از خطوط حمل و نقلی دریافت می کنند. او همچنین خاطرنشان کرد که با افزایش نرخ ارز، نرخ تسعیر ارز در بنادر طی 15 ماه بر مبنای نرخ 1226 تومانی محاسبه و دریافت می شد، در حالی که قیمت واقعی دلار در بازار آزاد طی این مدت که به اواخر سال 90 و طول مدت سال 91 برمی گردد، بین 1800 تا 3500 تومان بود. وی در ادامه به بیان چند آمار بسنده کرد و افزود: درآمد شرکت ها در سال گذشته بابت فروش ارز حاصل از ارائه خدکات نمایندگی به کشتی های خارجی، حدود 162 میلیارد تومان بود و درامد شرکت ها ناشی از مابالتفاوت نرخ ارز حاصل از صدور صورت حساب ها به حدود 226 میلیارد تومان رسید. او در عین حال یاداوری کرد که درآمد ارزی سازمان بنادر و دریانوردی در سال 150 میلیون دلار است که اگر به نرخ 1226 تومان محاسبه شود به 184 میلیارد تومان در سال می رسد که بخش عمده ای از این درآمد صرف تجهیزات و تامین نیازهای بنادر کشور می شود، ضمن آنکه نیاز سازمان به تجهیزات جدید احساس می شود . در ادامه، دولتشاهی، یکی از اعضای انجمن کشتیرانی خواسته اصلی اعضای این انجمن و فعالان این بخش را بیان کرد. او گفت: سازمان بنادر و دریانوردی هر هزینه ای در ارتباط با کشتی ها طلب می کند اعلام کند و به صاحبان کشتی ها ابلاغ کند و مسوولان این سازمان بدانند که فعالان این بخش تا ریال آخر آن را پرداخت می کنند. او با بیان اینکه به دنبال اختلافات اخیر، در حال حاضر تشنج کامل در بنادر کشور برقرار است و فعالیت کشتی ها متوقف شده است، افزود: انجمن کشتیرانی به طور رسمی اعلام می کند که سازمان بنادر و دریانوردی هزینه ها را ابلاغ کند و معادل ریالی آن را از صاحبان کشتی ها دریافت کند. دولتشاهی سپس افزود: سازمان بنادر و دریانوردی خواستار دریافت هزینه ها به نرخ ارز با منشا خارجی است، اما مسوولان این سازمان باید بدانند که مدت طولانی است که اصولا ارز با منشا خارجی دیگر وجود خارجی ندارد که صاحبان کشتی ها داشته باشند و صورت حساب های خود را با آن پرداخت کنند. پیشنهاد پرداخت به معادل ریالی مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نیز از فعالان بخش دریانوردی پیشنهاد دیگری را در این نشست بیان کرد. او ابتدا با بیان اینکه این حق طبیعی سازمان بنادرو دریانوردی است که عوارض بندری را مطالبه کند، گفت: اما این در شرایطی است که امکان نقل و انتقال پول وجود داشته باشد که از زمان تحریم سیستم بانکی ایران، این امکان دور از دسترس شده است. این فعال اقتصادی با یاداوری اینکه باز کردن حساب در خارج از کشور نیز امکان پذیر نیست، افزود: پیشنهاد من این است که سازمان بنادر و دریانوردی، مطالبات خود را به صورت ریالی بگیرد و تعرفه ریالی را اعلام کند. دانشمند افزود: در این مسیر، سازمان حتی می تواند اعلام نکند که تعرفه ریالی را بر اساس چه نرخی از دلار تعیین کرده است. او همچنین خاطرنشان کرد که راهکارها و پیشنهادهای دیگری نیز دارد که آنها را در جلسات خصوصی با مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام می کند. نمی توانیم ریالی بگیریم به رغم پیشنهادها و راهکارهایی که فعالان بخش خصوصی در نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران اعلام کردند، معاون سازمان بنادرو دریانوردی آب پاکی را روی دست صاحبان کشتی ریخت و با بیان اینکه "نمی توانیم معادل ریالی برای دریافت هزینه ها تعریف کنیم"، گفت: این کار، خلاف قانون است و ما نمی توانیم به ان تن دهیم. ضمن آنکه کشتی های خارجی باید به نرخ دلار صورت حساب ها را پرداخت کنند. او تصریح کرد: در حال حاضر ریال ثبات ندارد و اگر بخواهیم دریافتی های خود را به ریال بگیریم، قطعا سازمان متضرر می شود. مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی نیز که در این نشست حاضر بود، در ادامه سخنان صادقی فر، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی، نهادی بخش خصوصی نیست که مانند شما مسائل خود را حل و فصل کند. این سازمان تحت ضوابط و مقرراتی فعالیت می کند که در قبال آن باید پاسخگو باشد. محمد جواد شریفی ادامه داد: در حال حاضر که تفاوت فاحشی در بازار ارز به وقوع آمده، امکان معادل سازی برای سازمان وجود ندارد، ضمن انکه ما اگر ریال بگیریم مرتکب اقدام غیرقانونی شده ایم. او در ادامه از راهکار تعیین شده سازمان خبر داد و افزود: هر یک از صاحبان کشتی می توانند به صرافی سپر بانک صادرات که بانک عامل سازمان بنادر و دریانوردی است مراجعه کنند و معادل کالایی که می خواهند، ریال بدهند و بانک صادرات معادل ارزی آن را به حساب سازمان واریز می کند. اختلاف 5 درصدی کامیون داران با سازمان مالیاتی در ادامه نشست کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران، موضوع دیگر در دستورکار این نشست قرار گرفت که به بحث مالیاتی بازمی گشت. بر این اساس، طبق ماده 104 قانون مالیات های مستقیم، شرکت های حمل و نقل بین المللی موظف هستند 5 درصد از کرایه ها را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. فعالان اقتصادی این بخش معتقد هستند که این ماده،مالیات مضاعف را به گردن شرکت های حمل و نقل بین المللی نهاده است چرا که صاحبان کامیون های ترانزیتی، در حال حاضر طبق تبصره 5 ماده 100 قانون، 5 درصد مالیات خود را پرداخت می کنند. در ادامه، طالبی که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی و برای حل این موضوع به نشست کمیسیون آمده بود، با بیان اینکه این مالیات، مالیات علی الحساب است که به عنوان طلب نزد سازمان امور مالیاتی می ماند، آن را قانونی دانست اما برای رفع اختلافات، آمادگی سازمان امور مالیاتی را برای نشست با صاحبان کامیون های ترانزیت و شرکت های حمل و نقلی اعلام کرد. همچنین شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که در این نشست حاضر بود، گفت: به تمام بخش ها اعلام کردیم که ماده 104 موضوعیت ندارد و این مورد حل شده است.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید