به گزارش اتاق خبر، به نقل از ساعت24، در حالی که دولت یازدهم و دوازدهم می خواهند در خصوصی سازی بهترین زمان را داشته و شفافیت در دستورکار اصلی باشد اما برخی اوقات از سوی مدیریت های میانی رخدادهایی را شاهد هسیم که خلاف این راهبرد دولت است. کارشناسان اقتصادی و کسانی که مسایل خصوصی سازی را دنبال می کنند باوردارند رفتار بانک کشاورزی در فروش سهام شرکت قدیمی کشت و صنعت کارون درشرایط تحقیق و تفحص در باره این شرکت عجیب و خارج از قاعده شفافیت است. یکی از نمایندگان درهمین باره  از وزیر اقتصاد پرسش کتبی کرده و خطاب به او نوشته ، این کار تخلف است و خواستاررسیدگی وزیر اقتصاد به این مساله شده است. دراین تذکر تاکیدشده است اقدامهایی از این دست خیانت به اموال مردم منطقه تلقی می شود . می رییس یکی از کمیسیونهای مجلس نیز در نامه ای به وزیر جهادکشاورزی خواستار جلوگیری از این واگذاری و موکول کردن آن به معلوم شدن نتایج تحقیق و تفحص از این شرکت شده است. یک فعال صنعت قند وشکر نیز می گوید باید قبل از اقدام به واگذاری یک مجتمع قدیمی تولیدشکر در شرایطی که به گامهای آخر درخودکفایی شکر می رسیم بایدمسایل کارشناسی  در کانون توجه باشد که این مجتمع در شرایط خصوصی سازی از مدارتولید خارج نشود و به کسانی داده شود که در این صنعت کاربلد هستند. او می افزاید می توان به طور مثال روند و نتیجه واگذاری کشت و صنعت هفت تپه را بررسی کرد و از نتایج آن درس گرفت. بانک کشاورزی در اوایل بهمن اقدام به دادن آگهی فروش وواگذاری شرکت کارون کرده بود.
 پس از آن  که  اعتراض هایی از سوی نمایندگان خوزستان در مجلس نسبت به این واگذاری دررسانه ها منتشر شد روابط عمومی این شرکت واکنش نشان داده است . روح اله رضا زاده رئیس روابط عمومی و ارتباطات شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر نسبت به موضوع مطرح شده در خصوص واگذاری شرکت کارون گفته است  :از سال ۹۵تاکنون ۴مرتبه بانک کشاورزی به عنوان سهام دار اصلی شرکت نسبت به مزایده آن از طریق رسانه های کثیرالانتشاراقدام نموده ولی به علت قیمت کارشناسی آن که مبلغی بالغ بر ۲هزارمیلیاردتومان است احدی نسبت به خرید و یاحتی دریافت پاکتهای استعلام اقدام ننموده ,بانک کشاورزی درسال دومرتبه نسبت به مزایده شرکت اقدام مینمایدکه مورد اخیر نیز در ادامه همین روند بوده است.مدیر روابط عمومی شرکت کشت و صنعت کارون در واکنش به اظهارات پاپی زاده نماینده دزفول که اعلام کرده با پیگیریهای وی ازفروش شرکت جلوگیری شده ودستهای پشت پرده را که قصد فروش شرکت با قیمت نازل و یک دهم قیمت واقعی را دارد نیز گفت : موضوع مزایده و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی از مصوبات مجلس شورای اسلامی است که قاعدتا” نماینده محترم دزفول هم مانند همه نمایندگان به دنبال اجرای مصوبات مجلس هستندواین نمی تواند صحیح باشد ونمایندگان اگر چنین تفکری دارند باید نسبت به لغومصوبه خود اقدام کنند ولی درخصوص قیمت کارشناسی املاک و زمینهای شرکت ، قیمت کارشناسی مبلغی بالغ بر۲هزارمیلیاردتومان از طرف کارشناسان برای شرکت درنظرگرفته شده که برای همین مبلغ نیزمشتری برطبق اطلاعات موثق از معاونت امور شرکتهای بانک کشاورزی وجودنداردوحال اگر این قیمت براساس فرمایشات نماینده محترم دزفول یک دهم قیمت واقعی است قاعدتا”مبلغ فروش شرکت بالغ بر۲۰هزارمیلیاردتومان است وبه قول معروف سنگ بزرگ نشانه نزدن است.رضازاده همچنین در خصوص اظهاراتی مبنی بر دستهای پشت پرده و رواج سیستم ارباب رعیتی درحوزه شرکت بیان داشت :واقعا”دوره بگم بگم تمام شده و اگردستهای پشت پرده ای وجود دارد بایدگفته شود, ومردم به درستی در جریان اتفاقات قراردارند همچنان که تلاشهای وافری درجهت حذف مدیران شهرستان از سطح مدیریت کلان توسط برخی افراد وجود دارد که در موقع لزوم جهت تنویرافکارعمومی بیان خواهد شد.