به گزارش اتاق خبر، به نقل از قانون، مزاحمت‌هايي كه نوعا جنسي بوده و از آزار كلامي گرفته تا آزار بدني به اشكال گوناگون بر سر زنان آوار مي‌شوند. آزار جنسي يکي از انواع خشونت عليه زنان است که شامل طيفي از حرکات، رفتار و اعمال جنسي نامطلوب، مانند نگاه‌هاي هيز تا تجاوز جنسي، را در بر مي‌گيرد. طبق آخرين يافته هاي محققان اجتماعي آزار غيرکلامي توسط تمامي زنان، آزار جسمي توسط بيش از 95درصد زنان و آزار کلامي توسط حدود 90درصد زنان تجربه شده است. زنان با هر ويژگي اجتماعي و اقتصادي در معرض آزار جنسي قرار دارند و خشونت و آزار جنسی در هر محیطی که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت هستند، می‌تواند رخ دهد. از این نظر ممکن است زنان در خانه و از سوی خویشاوندان، آشنایان یا در مواردی که افراد مهاجم به صورت غیر قانونی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، مورد آزار و خشونت قرار گیرند یا در محیط کار و فعالیت شغلی زن از سوی کارفرما، همکاران، مراجعان و مشتریان مورد آزار قرار گیرند. همچنین مواردی از حمله به محل کار زنان همانند مطب پزشکان زن، دفتر وكلاي زن ، آرایشگاه زنانه و... ارتکاب جنایت گزارش شده است كه اين‌ها جداي از آمار آزارهايي است كه زنان هنگام استفاده از حمل و نقل عمومي و عبور از معابر، پارک ها، سینماها و... تجربه مي‌كنند.بنابراین امکان وقوع خشونت و آزار جنسی در هر مکانی که دختر یا زنی در آن حضور دارد، فراهم است. از این رو باید موارد و میزان شیوع آن جهت اتخاذ تدابیر لازم مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این گزارش، سعی داشته‌ايم برخی از اَشکال آزار و خشونت جنسی علیه زنان را در اجتماع از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار دهيم.
اقسام آزار زنان در خيابان
براي بررسي و نقد آزار زنان در خيابان ها بايد به «خشونت جنسی رفتاری»؛ حاكم بر جامعه نگاهي ويژه داشت.هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، قاچاق زنان، هر نوع بهره برداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس، فیلم و انتشار آن از طریق رسانه‌ها، مونتاژ عکس و انتشار آن، تشویق مردم به فساد، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن و در نهایت شدیدترین نوع رفتار مجرمانه راکه متضمن خشونت جنسی باشد، می‌توان تجاوز و زنای به عنف دانست.
همچنين «خشونت جنسی گفتاری»؛ نيزبه يكي از متداول ترين اشكال آزار زنان رواج يافته است كه به «گفتار شهوانی» و «گفتار خشونت آمیز» تقسیم می‌شود. در «گفتار شهوانی»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است به زبان می آورد. امروزه این نوع از آزار جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران در حال افزایش است. در «گفتار خشونت آمیز» هم مرتکب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت جویی، از الفاظ زشت، رکیک، توهین آمیز، تهدیدآمیز و ... استفاده می کند.
از توهين تا تهديد به قتل
ماجراهاي مزاحمت‌هاي خياباني به اشكال مختلف براي بسياري از زنان تكرار شده است، چه از ماجراي مادر مسن يكي از دوستانم كه با قرار دادن كيف ما بين خود و مردي كه كنارش در تاكسي بود ،برا ي ممانعت از مزاحمت«خاله سوسكه زشت»خطاب شد، چه دختر جواني كه ظهر يكي ازروزهاي گرم تابستان سال جاري در يكي ازكوچه هاي اميرآباد توسط يك مردم مسلح به چاقو تهديد شد واگر گشت پليس از سر اتفاق آنجا حاضر نمي‌شد اين‌دختر جوان به سرنوشت موهوم قرباني تجاوز تبديل مي شد.
اما نكته مشترك ميان اكثر افراد ي كه مورد آزار قرار مي‌گيرند اين است كه با سكوت سعي در حفظ آبروي خود دارند. پر واضح است كه دليل اين امر نگاه منفي جامعه به قربانيان است.قربانيان آزار، تعرض و حتي تجاوز امكان زندگي معمولي در جامعه را بعد از افشاي واقعه نخواهند داشت و همين امر يكي ا زعوامل دوري از بيان حقيقت است. گويي قرار نيست يك بار به خود بگوييم نقش قرباني تعرض يا تجاوز بودن مگر چه دستاوردي دارد كه يك زن با نوع پوشش يا رفتارش به دنبال آن باشد.
دكتر مجيد ابهری در رابطه با اينگونه آزارهاي زنان در جامعه، اضطراب، استرس و ترس از حضور در اجتماع را از عوارض این آزارها می‌داند و معتقد است: این‌گونه تجاوز به حقوق شهروندی بانوان باعث کاهش مشارکت آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی می‌شود . بسیاری از زنان در جامعه ما حتی در شرایط حفظ حجاب اسلامی نیز مورد آزار قرار می‌گیرند. متاسفانه به علت کاهش غیرت اجتماعی دیگر کمتر مردی از بانوان در جامعه دفاع می‌کند . متاسفانه به طور متوسط 25 درصد از زنان شهری در طول روز مورد آزار فیزیکی و رفتاری قرار می‌گیرند . این عضو هیات علمی دانشگاه تعرض‌های خیابانی را به دو صورت آزارهای فیزیکی مانند تنه زدن، تعرض فیزیکی و لمس بدنی،ترساندن بانوان با موتورسیکلت یا بوق زدن و آزارهای گفتاری را که شامل متلک پرانی، بکار بردن عبارات مشمئز کننده و زشت تقسیم می‌کند و می‌گوید :«این‌گونه آزارهای خیابانی باعث تجاوز به حریم شهروندی و آزادی‌های اجتماعی بانوان است. به طور متوسط به ازای هر زن خیابانی هفت مرد خیابانی وجود دارد و برای هر زن صدبار در روز بوق زده می‌شود. برای این افراد که به بهانه مسافر کشی به بانوان تعرض می‌کنند محجبه یا بی حجاب، پیر یا جوان فرقی نمی‌کند، همین قدر که زن باشد و در کنار خیابانی ایستاده باشد باعث آزار او می‌شوند» .
پيچ وخم اثبات آزار جنسي
البته اگر هم زنان نخواهند سكوت كنند بعد از اعتراض به آزار رخ داده خواستار تعقيب قضايي مزاحم باشند هم با دردسر هاي بسياري مواجه خواهند شد. زيرا برخورد قضايي با مزاحمان خياباني همچنان امري مغفول در بسياري از كشورهاي جهان سوم مانندايران است. هرچند سازمان ملل در توصیه نامه شماره ۱۹ بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، آزار جنسی را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر نوع رفتار ناخواسته با ماهیت جنسی، آزارهای کلامی جنسی، نشان دادن پورنوگرافی و درخواست جنسی چه به شکل کلامی و چه فیزیکی. این رفتارهای می‌تواند تحقیر‌کننده بوده و سبب ایجاد مشکلات جدی بر سلامت افراد شود. »مصادیق آزار جنسی بسیار متنوع و زیاد است و با این تعاریف بدون شك مزاحمت‌های خیابانی خیلی رایج در ایران که بيشتر شامل متلک گویی‌ها و نگاه‌های خیره می‌شود نیز در این حیطه قرار می‌گیرند.
حال اگر يك قرباني آزار جنسي بخواهد براي دفاع از خود واكنش قضايي داشته باشد« امري كه در وهله نخست بسيار عادي به نظر مي رسد»با چالش اثبات ادعا ي خود مواجه خواهد شد. با نگاهی به ادله اثبات دعوا در حدود و جرائم جنسی نشان می‌دهد که شرع مقدس اسلام در اثبات حد برای جرائمی همانند لواط، زنا و... سخت گیری کرده و به عبارتی درصدد عدم طرح و اشاعه آن در جامعه بوده و سعی بر پوشاندن آن نیز داشته است و از همین جهت با تعیین توبه به عنوان یکی از موارد رافع مجازات، گناهکاران را به حضور در پیشگاه خداوند و توبه در نزد آن ناظر فراخوانده است. در ادله اثبات زنا و سایر جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی تفاوتی بین زنای به عنف و زنای بدون عنف گذاشته نشده است و از این جهت در هر دو نوع جرائم جنسی، سخت گیری دیده می شود، ولی این سخت گیری نباید موجب فرار جانیان و خشونت گران جنسی از دست عدالت شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اعمال خشونت و آزار جنسی، امکان اخذ چهار بار اقرار یا فراهم آوردن چهار شاهد وجود ندارد، لذا توجه به ادله دیگر همانند علم قاضی و ادله پزشکی قانونی که مورد تاکید و پذیرش شرع و قانون می باشد، ضروری است. بر این اساس، قاضی باید برای کشف حقیقت و اقدام مناسب و قاطع، آنچنان که از روح احکام و فرامین شرع مقدس اسلام برمی آید، تلاش كند و با استفاده از قرائن، شواهد و از طرق متعارف علم آور، نسبت به مجازات مجرمان جنسی اقدام به عمل آورد.
مدعي بايد ادله اثبات جرم را ارائه كند
قوانين براي برخورد با مزاحمان كم نيست اما مشكل اثبات ادعاي مزاحمت است. طبق قوانين
يكي از انواع آزارهای جنسی زنان از نوع گفتاری، نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است که در فقه و حقوق جزای اسلام جرم محسوب می شود. اگر این نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، این عمل «قذف» نامیده می شود برای قذف کننده، مجازات 80 تازیانه به عنوان حد قذف در نظر گرفته شده است. ماده(245و 250 قانون مجازات اسلامي) اگر نسبت ناروا غیر از زنا همانند مساحقه یا سایر کارهای حرام باشد، در این صورت نسبت دهنده تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.(608 قانون مجازات اسلامي). همچنين یکی ديگر از انواع آزارهای جنسی زنان لمس بدن آن‌ها در مترو، اتوبوس،معابر و ... است كه ماده 237 مقرر داشته ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است. بنا براين در صورت وقوع آزار و اقامه دعوا و اثبات آن مي‌شود مزاحم را براي هميشه تنبيه كرد اما همچنان مشكل اثبات ادعا مانع از برخورد قاطه با مزاحمان شده است.قاعده «لزوم توجیه رای» اصلی پذیرفته شده در علم حقوق است. در این رابطه اصل166 قانون اساسی مقرر می دارد: «احکام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». همچنین حسب ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از اموری که باید در هنگام نگارش رای رعایت شود، «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی است که رای بر اساس آن‌ها صادر شده است». بر این اساس صدور حکم باید مستدل و معقول باشد و همه عناصر و ارکانی که اعمال یک قاعده حقوقی را ایجاب می‌کند مشخص كند.بنابراین در هنگام بررسی هر یک از انواع و مصادیق آزار جنسی نیاز به ارائه دلیل و بینه از سوی مدعی است و دادگاه نیز ضمن بررسی ادله در صورتی که آن‌ها را واجد استناد بیابد، مستند رای خود قرار می‌دهد. به طور کلی اقرار متهم به عنوان مهم ترین دلیل در مستندات رای دادگاه ها شمرده می شود.اين در حالي است كه تعداد كمي از مزاحمان در پيشگاه دادگاه به كرده خود اقرار مي‌كنند.همين امر سبب عدم اثبات جرم رخ داده را فراهم مي‌كند. در این راستا نکته قابل توجه، اهمیت کشف علمی جرائم است که باید دادگاه‌ها با استناد به تحقیقات قضایی، پزشکی قانونی و نظرات کارشناسی نسبت به تشخیص و اثبات آزار جنسی اقدام كنند. البته این واقعیت را باید پذیرفت که اثبات آزار جنسی در بعضی از موارد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در بعضی از موارد نیز احکام صادره در دادگاه بدوی، در مراجع بالاتر نقض می شود. بنا براين باز كردن گرهِ كور مقابله با مزاحمان خياباني به پشتكار و تلاش بسيار نياز دارد كه در راس همه موارد اراده آهنين يك زن است تا مقابل شخص مزاحم با صداي رسا بايستد و مانع تضييع حق خود شود.
مزاحمت کلامی جرم است
حسن كيا/ استاد دانشگاه و وكيل دادگستري
محدوديت‌ها و وجود تبعيض در آزادي‌هاي اجتماعي بين زنان و مردان در جوامع مردسالار مثل جامعه ما بي ترديد تبعاتي دارد كه پرداختن به زواياي پيدا و پنهان،بيشتردرحوزه تخصصي جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه اجتماع و زنان است.صرف‌نظر از محروم بودن زنان ايراني از بسياري حقوق اجتماعي،توجيه برخي از اين محدوديت‌ها از خود محدوديت دردناك تر است.به عنوان مثال زنان ما از رفتن به ورزشگاه‌ها محروم هستند چون گفته مي شود فضاي ورزشگاه‌ها مسموم است و تماشاگران مرد از الفاظ و رفتار هاي ناشايست استفاده مي كنند.اين يعني به جاي برخورد با عامل بداخلاقي و ناهنجاري،افرادي را ازحقوق شهروندي و اجتماعي شان محروم مي كنيم.اين فاصله اندازي هاباعث ايجادعقده‌هايي شده كه با حمله‌هاي فيزيكي و كلامي به زنان همراه شده است.نمونه بارز آن اسيدپاشي‌هاي چند ساله اخير و همين‌طور مزاحمت‌هاي خياباني متعدد و متنوع از جمله متلك پراكني،مزاحمت با اتومبيل و بوق زدن‌هاي نامتعارف و حتي لمس اندام بانوان در وسايل نقليه عمومي مانند مترو،اتوبوس و تاكسي است.متاسفانه بسياري از بانوان ما نيز در برابر اين تعرضات پيدا و پنهان بنا به دلايلي كه مهم‌ترين آن،ترس از آبروريزي به زعم آنان است،سكوت اختيارمي كنند و اين خودموجب تجري مرتكبين مي شود.در سال‌هاي اخيراقداماتي در جهت تفكيك محل استقرار بانوان در مترو و اتوبوس و حتي ايجاد تاكسي هاي مخصوص بانوان شده است كه به‌دليل عدم فرهنگ سازي،نتوانسته معضل و مشكل را به‌طور ريشه‌اي حل كند.از منظرقانوني ومستند به ماده ٦١٩ قانون مجازات اسلامي كه اعلام مي‌دارد:((هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از دو تا 6 ماه و تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم خواهد شد)).مزاحمت‌هاي كلامي و فيزيكي براي بانوان جرم است و مجازات آن شلاق و زندان توامان است.در اكثر كشورهاي جهان نيز براي مزاحمت‌هاي اين چنين و بدون رضايت،مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است.اين جرايم جزو جرم‌هاي مشهود بوده و ماموران انتظامي مي‌تواند به محض وقوع با آن‌ها برخورد قانوني و شخص يا اشخاص خاطي را به مراجع قضايي معرفي كنند.وفق اين ماده رفتارهاي چون متلك پراندن،لمس بانوان به‌هر شكل،نگاه كردن هاي آزاردهنده و نامتعارف،سد كردن راه بانوان و تعقيب بانوان به قصد مزاحمت همگي جرم و مستوجب مجازات هستند.البته اگر الفاظي ركيك به عنوان توهين يا متلك به‌كارگرفته شوند، مي‌تواند مستوجب مجازات قذف نيزشوند كه مجازات آن 80 ضربه تازيانه است.اميدوارم نيروهاي انتظامي و قضايي با عملكرد قاطع و سريع خود،امنيت و سلامت رواني بانوان در جامعه را به نحو احسن تضمين كند.
اقسام آزار زنان در خيابان
براي بررسي و نقد آزار زنان در خيابان ها بايد به «خشونت جنسی رفتاری»؛ حاكم بر جامعه نگاهي ويژه داشت.هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوت آلود و آزار دهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن، نمایش آلت تناسلی، آدم ربایی به منظور تجاوز و انجام اعمال منافی عفت، قاچاق زنان، هر نوع بهره برداری تجاری از زنان از قبیل تهیه عکس، فیلم و انتشار آن از طریق رسانه‌ها، مونتاژ عکس و انتشار آن، تشویق مردم به فساد، حمایت از فاحشگی و تسهیل آن و در نهایت شدیدترین نوع رفتار مجرمانه راکه متضمن خشونت جنسی باشد، می‌توان تجاوز و زنای به عنف دانست.
همچنين «خشونت جنسی گفتاری»؛ نيزبه يكي از متداول ترين اشكال آزار زنان رواج يافته است كه به «گفتار شهوانی» و «گفتار خشونت آمیز» تقسیم می‌شود. در «گفتار شهوانی»، مرتکب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را که متضمن مسائل و معانی جنسی است به زبان می آورد. امروزه این نوع از آزار جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران در حال افزایش است. در «گفتار خشونت آمیز» هم مرتکب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور ارضای غریزه جنسی و لذت جویی، از الفاظ زشت، رکیک، توهین آمیز، تهدیدآمیز و ... استفاده می کند.
از توهين تا تهديد به قتل
ماجراهاي مزاحمت‌هاي خياباني به اشكال مختلف براي بسياري از زنان تكرار شده است، چه از ماجراي مادر مسن يكي از دوستانم كه با قرار دادن كيف ما بين خود و مردي كه كنارش در تاكسي بود ،برا ي ممانعت از مزاحمت«خاله سوسكه زشت»خطاب شد، چه دختر جواني كه ظهر يكي ازروزهاي گرم تابستان سال جاري در يكي ازكوچه هاي اميرآباد توسط يك مردم مسلح به چاقو تهديد شد واگر گشت پليس از سر اتفاق آنجا حاضر نمي‌شد اين‌دختر جوان به سرنوشت موهوم قرباني تجاوز تبديل مي شد.
اما نكته مشترك ميان اكثر افراد ي كه مورد آزار قرار مي‌گيرند اين است كه با سكوت سعي در حفظ آبروي خود دارند. پر واضح است كه دليل اين امر نگاه منفي جامعه به قربانيان است.قربانيان آزار، تعرض و حتي تجاوز امكان زندگي معمولي در جامعه را بعد از افشاي واقعه نخواهند داشت و همين امر يكي ا زعوامل دوري از بيان حقيقت است. گويي قرار نيست يك بار به خود بگوييم نقش قرباني تعرض يا تجاوز بودن مگر چه دستاوردي دارد كه يك زن با نوع پوشش يا رفتارش به دنبال آن باشد.
دكتر مجيد ابهری در رابطه با اينگونه آزارهاي زنان در جامعه، اضطراب، استرس و ترس از حضور در اجتماع را از عوارض این آزارها می‌داند و معتقد است: این‌گونه تجاوز به حقوق شهروندی بانوان باعث کاهش مشارکت آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی می‌شود . بسیاری از زنان در جامعه ما حتی در شرایط حفظ حجاب اسلامی نیز مورد آزار قرار می‌گیرند. متاسفانه به علت کاهش غیرت اجتماعی دیگر کمتر مردی از بانوان در جامعه دفاع می‌کند . متاسفانه به طور متوسط 25 درصد از زنان شهری در طول روز مورد آزار فیزیکی و رفتاری قرار می‌گیرند . این عضو هیات علمی دانشگاه تعرض‌های خیابانی را به دو صورت آزارهای فیزیکی مانند تنه زدن، تعرض فیزیکی و لمس بدنی،ترساندن بانوان با موتورسیکلت یا بوق زدن و آزارهای گفتاری را که شامل متلک پرانی، بکار بردن عبارات مشمئز کننده و زشت تقسیم می‌کند و می‌گوید :«این‌گونه آزارهای خیابانی باعث تجاوز به حریم شهروندی و آزادی‌های اجتماعی بانوان است. به طور متوسط به ازای هر زن خیابانی هفت مرد خیابانی وجود دارد و برای هر زن صدبار در روز بوق زده می‌شود. برای این افراد که به بهانه مسافر کشی به بانوان تعرض می‌کنند محجبه یا بی حجاب، پیر یا جوان فرقی نمی‌کند، همین قدر که زن باشد و در کنار خیابانی ایستاده باشد باعث آزار او می‌شوند» .
پيچ وخم اثبات آزار جنسي
البته اگر هم زنان نخواهند سكوت كنند بعد از اعتراض به آزار رخ داده خواستار تعقيب قضايي مزاحم باشند هم با دردسر هاي بسياري مواجه خواهند شد. زيرا برخورد قضايي با مزاحمان خياباني همچنان امري مغفول در بسياري از كشورهاي جهان سوم مانندايران است. هرچند سازمان ملل در توصیه نامه شماره ۱۹ بر کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، آزار جنسی را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر نوع رفتار ناخواسته با ماهیت جنسی، آزارهای کلامی جنسی، نشان دادن پورنوگرافی و درخواست جنسی چه به شکل کلامی و چه فیزیکی. این رفتارهای می‌تواند تحقیر‌کننده بوده و سبب ایجاد مشکلات جدی بر سلامت افراد شود. »مصادیق آزار جنسی بسیار متنوع و زیاد است و با این تعاریف بدون شك مزاحمت‌های خیابانی خیلی رایج در ایران که بيشتر شامل متلک گویی‌ها و نگاه‌های خیره می‌شود نیز در این حیطه قرار می‌گیرند.
حال اگر يك قرباني آزار جنسي بخواهد براي دفاع از خود واكنش قضايي داشته باشد« امري كه در وهله نخست بسيار عادي به نظر مي رسد»با چالش اثبات ادعا ي خود مواجه خواهد شد. با نگاهی به ادله اثبات دعوا در حدود و جرائم جنسی نشان می‌دهد که شرع مقدس اسلام در اثبات حد برای جرائمی همانند لواط، زنا و... سخت گیری کرده و به عبارتی درصدد عدم طرح و اشاعه آن در جامعه بوده و سعی بر پوشاندن آن نیز داشته است و از همین جهت با تعیین توبه به عنوان یکی از موارد رافع مجازات، گناهکاران را به حضور در پیشگاه خداوند و توبه در نزد آن ناظر فراخوانده است. در ادله اثبات زنا و سایر جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی تفاوتی بین زنای به عنف و زنای بدون عنف گذاشته نشده است و از این جهت در هر دو نوع جرائم جنسی، سخت گیری دیده می شود، ولی این سخت گیری نباید موجب فرار جانیان و خشونت گران جنسی از دست عدالت شود. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اعمال خشونت و آزار جنسی، امکان اخذ چهار بار اقرار یا فراهم آوردن چهار شاهد وجود ندارد، لذا توجه به ادله دیگر همانند علم قاضی و ادله پزشکی قانونی که مورد تاکید و پذیرش شرع و قانون می باشد، ضروری است. بر این اساس، قاضی باید برای کشف حقیقت و اقدام مناسب و قاطع، آنچنان که از روح احکام و فرامین شرع مقدس اسلام برمی آید، تلاش كند و با استفاده از قرائن، شواهد و از طرق متعارف علم آور، نسبت به مجازات مجرمان جنسی اقدام به عمل آورد.
مدعي بايد ادله اثبات جرم را ارائه كند
قوانين براي برخورد با مزاحمان كم نيست اما مشكل اثبات ادعاي مزاحمت است. طبق قوانين
يكي از انواع آزارهای جنسی زنان از نوع گفتاری، نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است که در فقه و حقوق جزای اسلام جرم محسوب می شود. اگر این نسبت ناروا، نسبت زنا باشد، این عمل «قذف» نامیده می شود برای قذف کننده، مجازات 80 تازیانه به عنوان حد قذف در نظر گرفته شده است. ماده(245و 250 قانون مجازات اسلامي) اگر نسبت ناروا غیر از زنا همانند مساحقه یا سایر کارهای حرام باشد، در این صورت نسبت دهنده تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.(608 قانون مجازات اسلامي). همچنين یکی ديگر از انواع آزارهای جنسی زنان لمس بدن آن‌ها در مترو، اتوبوس،معابر و ... است كه ماده 237 مقرر داشته ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است. بنا براين در صورت وقوع آزار و اقامه دعوا و اثبات آن مي‌شود مزاحم را براي هميشه تنبيه كرد اما همچنان مشكل اثبات ادعا مانع از برخورد قاطه با مزاحمان شده است.قاعده «لزوم توجیه رای» اصلی پذیرفته شده در علم حقوق است. در این رابطه اصل166 قانون اساسی مقرر می دارد: «احکام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». همچنین حسب ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از اموری که باید در هنگام نگارش رای رعایت شود، «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی است که رای بر اساس آن‌ها صادر شده است». بر این اساس صدور حکم باید مستدل و معقول باشد و همه عناصر و ارکانی که اعمال یک قاعده حقوقی را ایجاب می‌کند مشخص كند.بنابراین در هنگام بررسی هر یک از انواع و مصادیق آزار جنسی نیاز به ارائه دلیل و بینه از سوی مدعی است و دادگاه نیز ضمن بررسی ادله در صورتی که آن‌ها را واجد استناد بیابد، مستند رای خود قرار می‌دهد. به طور کلی اقرار متهم به عنوان مهم ترین دلیل در مستندات رای دادگاه ها شمرده می شود.اين در حالي است كه تعداد كمي از مزاحمان در پيشگاه دادگاه به كرده خود اقرار مي‌كنند.همين امر سبب عدم اثبات جرم رخ داده را فراهم مي‌كند. در این راستا نکته قابل توجه، اهمیت کشف علمی جرائم است که باید دادگاه‌ها با استناد به تحقیقات قضایی، پزشکی قانونی و نظرات کارشناسی نسبت به تشخیص و اثبات آزار جنسی اقدام كنند. البته این واقعیت را باید پذیرفت که اثبات آزار جنسی در بعضی از موارد با مشکلاتی مواجه خواهد بود و در بعضی از موارد نیز احکام صادره در دادگاه بدوی، در مراجع بالاتر نقض می شود. بنا براين باز كردن گرهِ كور مقابله با مزاحمان خياباني به پشتكار و تلاش بسيار نياز دارد كه در راس همه موارد اراده آهنين يك زن است تا مقابل شخص مزاحم با صداي رسا بايستد و مانع تضييع حق خود شود.
مزاحمت کلامی جرم است
حسن كيا/ استاد دانشگاه و وكيل دادگستري
محدوديت‌ها و وجود تبعيض در آزادي‌هاي اجتماعي بين زنان و مردان در جوامع مردسالار مثل جامعه ما بي ترديد تبعاتي دارد كه پرداختن به زواياي پيدا و پنهان،بيشتردرحوزه تخصصي جامعه شناسان و پژوهشگران حوزه اجتماع و زنان است.صرف‌نظر از محروم بودن زنان ايراني از بسياري حقوق اجتماعي،توجيه برخي از اين محدوديت‌ها از خود محدوديت دردناك تر است.به عنوان مثال زنان ما از رفتن به ورزشگاه‌ها محروم هستند چون گفته مي شود فضاي ورزشگاه‌ها مسموم است و تماشاگران مرد از الفاظ و رفتار هاي ناشايست استفاده مي كنند.اين يعني به جاي برخورد با عامل بداخلاقي و ناهنجاري،افرادي را ازحقوق شهروندي و اجتماعي شان محروم مي كنيم.اين فاصله اندازي هاباعث ايجادعقده‌هايي شده كه با حمله‌هاي فيزيكي و كلامي به زنان همراه شده است.نمونه بارز آن اسيدپاشي‌هاي چند ساله اخير و همين‌طور مزاحمت‌هاي خياباني متعدد و متنوع از جمله متلك پراكني،مزاحمت با اتومبيل و بوق زدن‌هاي نامتعارف و حتي لمس اندام بانوان در وسايل نقليه عمومي مانند مترو،اتوبوس و تاكسي است.متاسفانه بسياري از بانوان ما نيز در برابر اين تعرضات پيدا و پنهان بنا به دلايلي كه مهم‌ترين آن،ترس از آبروريزي به زعم آنان است،سكوت اختيارمي كنند و اين خودموجب تجري مرتكبين مي شود.در سال‌هاي اخيراقداماتي در جهت تفكيك محل استقرار بانوان در مترو و اتوبوس و حتي ايجاد تاكسي هاي مخصوص بانوان شده است كه به‌دليل عدم فرهنگ سازي،نتوانسته معضل و مشكل را به‌طور ريشه‌اي حل كند.از منظرقانوني ومستند به ماده ٦١٩ قانون مجازات اسلامي كه اعلام مي‌دارد:((هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين كند به حبس از دو تا 6 ماه و تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم خواهد شد)).مزاحمت‌هاي كلامي و فيزيكي براي بانوان جرم است و مجازات آن شلاق و زندان توامان است.در اكثر كشورهاي جهان نيز براي مزاحمت‌هاي اين چنين و بدون رضايت،مجازات‌هاي سنگين در نظر گرفته شده است.اين جرايم جزو جرم‌هاي مشهود بوده و ماموران انتظامي مي‌تواند به محض وقوع با آن‌ها برخورد قانوني و شخص يا اشخاص خاطي را به مراجع قضايي معرفي كنند.وفق اين ماده رفتارهاي چون متلك پراندن،لمس بانوان به‌هر شكل،نگاه كردن هاي آزاردهنده و نامتعارف،سد كردن راه بانوان و تعقيب بانوان به قصد مزاحمت همگي جرم و مستوجب مجازات هستند.البته اگر الفاظي ركيك به عنوان توهين يا متلك به‌كارگرفته شوند، مي‌تواند مستوجب مجازات قذف نيزشوند كه مجازات آن 80 ضربه تازيانه است.اميدوارم نيروهاي انتظامي و قضايي با عملكرد قاطع و سريع خود،امنيت و سلامت رواني بانوان در جامعه را به نحو احسن تضمين كند.
