یک کارشناس ارشد اقتصادی با تاکید بر لزوم حداقل افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم تصریح کرد: مردم در افزایش تورم تقصیری نداشته‌اند که اکنون بخواهند تاوان آن را پس بدهند.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایسنا، شاهین شایان آرانی با اشاره به رتبه تورمی ایران در جهان و قرار‌گرفتن در بین چهار کشور اول را فاجعه‌ای ملی دانست و اظهار کرد: این شرایط در حالی ایجاد شده که نظام و مدیریت اقتصادی کشور طی دو دهه‌ی اخیر اقدام و سیاست‌گذاری درستی برای پیشگیری و مهار آن انجام نداده است.
وی با بیان این که در شرایطی که تورم دو رقمی در حال افزایش در کشور حکمرانی می‌کند، آیا کارکنان و پرسنل حقوق‌بگیر می‌توانند زندگی خود را با حقوق ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی اداره کنند، افزود: مردم در بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش روز‌افزون سطح قیمت‌ها آن هم قیمت کالاها و مایحتاج اساسی خود تقصیری ندارند که بتوان با کاهش حقوق آنها وضعیت را سامان داد.
شایان آرانی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر این‌که افزایش حقوق به افزایش تورم نیز منجر خواهد شد، تصریح کرد: این نظر غلطی نیست اما کاهش و یا افزایش ندادن درآمد مردم حقوق‌بگیر به معنای انداختن بار تورمی بر دوش مردم است، در حالی که آنها به هیچ عنوان نباید جور عدم مدیریت تورم کشور را بکشند.
این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: پیشه‌گرفتن نرخ تورم از حقوق و درآمد مردم شرایط را برای آنها بسیار سخت‌تر کرده و به کاهش رفاه آنها منجر خواهد شد.
وی معتقد است که برای ممانعت از افزایش فشار مضاعف اقتصادی بر مردم باید حقوق حقوق‌بگیران حداقل برابر با نرخ تورم ۳۰ درصدی که در واقعیت بیش از این است افزایش یابد و افزایش تورم و یا هر مساله‌ی دیگری در نتیجه آن ایجاد خواهد شد را باید دولت و مدیران اقتصادی با اجرای برنامه و سیاستی مناسب مدیریت کنند.
شایان آرانی در پایان خاطر نشان کرد: مسوولان کشور باید با نگاهی واقع‌گرایانه و منطقی به دنبال راه‌حلی برای مهار تورم باشند چرا که تا زمانی که افزایش سطح قیمت‌ها و رشد تورم ادامه داشته باشد وضعیت تغییری نخواهد کرد حتی با تغییر در حقوق کارمندان.
