به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حسین سلاحورزی با بیان اینکه بازار اعتبارات ایران باید به بازار اعتبارات جهانی متصل شود، اظهار کرد: جزیرهای دیدن و عمل کردن و اصرار بر انحصار موجود در بانکداری، تصمیمات و اقدامات سلیقهای در تعیین نرخ سود راه برونرفت از تنگناهای بازار اعتبارات و شبکه بانکداری ایران نیست.
وی ادامه داد: بازار اعتبارات در دنیای امروز از گستردگی و ژرفای قابل اعتنایی برخوردار است و ابزارها و روشهای گوناگونی در این بازار فعالیت دارند. شبکه بانکی در بازارهای اعتباری تنها یکی از ابزارها به شمار میآید.
سلاحورزی بیان کرد: در کنار بازار سرمایه و مشتقات آن، بازار بیمه و انواع بیمهنامهها، اوراق قرضه دولتی و خصوصی، شرکتهای تأمین سرمایه خصوصی و... نیز فعالیت میکنند.
وی گفت: بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی مقامهای رسمی بانک مرکزی، سهم بانکها از بازار اعتبارات ۸۰ تا ۹۰ درصد است. به عبارت دقیقتر، سایر بخشهای بازار اعتبارات در ایران تنها ۲۰ درصد سهم باقیمانده را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان تصریح کرد: با توجه به ساختار مالکیت، مدیریت و رفتار تاریخی دولت با بانکها که از زمان دولتی شدن بانکها در تابستان ۱۳۵۸ تاکنون با شدت و ضعف ادامه داشته و دارد، منابع مستقر در بانکها در دسترسترین منابع برای متقاضیان سرمایه است و این گروه میتوانند با توجه به فشارهایی که به دولت و بانکها میآورند منابع این نهاد را در اختیار بگیرند.
او گفت: واقعیت این است که فعالیت بانکهای ایرانی به دلایل گوناگون «بنگاه محور» است و آمارها نشان میدهد از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۹۳ حدود ۶۰ درصد از خانوادههای ایرانی هرگز از منابع بانکی استفاده نکردهاند و بیشترین سهم اعتبارات به بنگاهها اختصاص داده شده است.
سلاحورزی اضافه کرد: یک واقعیت دیگر در کارنامه بانکداری ایران پرداخت وام و اعتبارات زیر نرخ تورم سالانه عمومی در اغلب سالهای پس از انقلاب تا امروز به استثنای چند سال بوده است. در حال حاضر میتوان تأکید کرد نرخ بهره بانکی بالاتر از نرخ تورم سالانه اعلام شده است. این اتفاق اخیر بحثهای دامنهداری در میان متقاضیان وام و اعتبارات بانکی ایجاد کرده است. این بحثها در اسفندماه پارسال و پس از پذیرش بازگشت نرخ سود سپردهگذاری به ۲۰ درصد اوج گرفت.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هواداران اقتصاد رقابتی از همان زمان که بانک مرکزی دستور داد نرخ سود سپردهگذاری سالانه به ۱۵ درصد کاهش یابد به این کار اعتراض داشتند، گفت: فعالان بخش خصوصی نیز به بازگشت نرخ سود به ۲۰ درصد اعتراض دارند چون بهخوبی میدانند این نرخ سود سپردهگذاری به معنای رساندن نرخ سود تسهیلات بهطور رسمی به ۲۵ تا ۲۶ درصد است. از طرف دیگر بانکهای ایرانی باور دارند در غیاب جذب سپردههای تازه، ممکن است ادامه زندگی بانکها به خطر بیافتد و رفتار بانکها برای زنده ماندن طبیعی است.
وی افزود: طرفداران اقتصاد رقابتی باور دارند نباید دولت با دستکاری در نرخهای سود، پسانداز کنندگان را جریمه کند و اگر برای پول مردم حتی با نرخهای بهره ۲۵ درصد تقاضای مؤثر وجود دارد چرا این قیمت و بها از وامگیرندگان اخذ نشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بازار اعتبارات در ایران با سردرگمی مواجه شده است. چگونه میتوان بر بازار اعتبارات دارای تنش و نارسایی ساختاری غلبه کرد. راهحل آسان و ممتنع است. بازار اعتبارات ایران باید به بازار اعتبارات جهانی متصل شود.
وی افزود: اگر بازار اعتبارات ایران از تنگنای انزوای استیلا یافته بر آن رهاشده و به بازار اعتبارات بینالمللی متصل شود، معنایش این است که میتوان سرمایه مالی انباشت شده در سایر کشورها را که در حال حاضر با نرخهای زیر ۵ درصد وجود دارند به متقاضیان ایرانی معرفی کرد.
سلاحورزی با تأکید بر اینکه اگر اجازه دهیم بانکهای خارجی در ایران شعبه دایر کنند و تسهیلاتی با نرخهای بهره پایین ارائه کنند، نرخ بهره با شتاب کاهش خواهد یافت، گفت: همراه با کاهش نرخ بهره بانکی، تنشهای موجود نیز به نقطه پایان میرسد.
وی افزود: اینیک راهحل جهانی و آسان است اما در ایران به یک راهحل ممتنع تبدیل شده است. تا زمانی که بانکداری ایران بهمثابه یک جزیره عمل میکند، مجادله میان بانکها و متقاضیان اعتبارات بانکی حل نخواهد شد.
انتهای پیام/