نهاوندیان:چوب نبود سازمان مدیریت را خوردیم | اتاق خبر
کد خبر: 41023
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1392 - 11:05
آرمان - سال 86 آن زمان که دولت نهم عزم خود را برای کوچک‌سازی دولت جزم کرده بود دو نهاد اقتصادی را با تغییراتی مواجه کرد. یکی ادغام شورای اقتصاد و دیگری انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. هرچند که هنوز هم برخی مقامات دولتی انحلال سازمان مدیریت را نمی‌پذیرند و می‌گویند تنها به معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تغییر یافته است. با وجود این، از همان 6 سال پیش تاکنون بارها کارشناسان مختلف از تبعات این تصمیم گلایه کردند. بازتاب آن گلایه‌ها را این روزها در شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری به وضوح می‌توان مشاهده کرد که اغلب آنها می‌گویند می‌خواهند سازمان مدیریت را احیا کنند. در این شرایط در روزهای پایانی اردیبهشت ماه جلسه‌ای برگزار شد که نشان داد تا حدودی دولت رویکرد خود را تغییر داده است. در جلسه اخیر شورای عالی اقتصاد خیلی‌ها مهم‌ترین پیام را تغییر موضع دولت نسبت به این شورا دانستند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و به عنوان یکی از حاضران در این نشست نیز در گفت وگویی با آرمان تصریح می‌کند: « برگزاری جلسه شورای عالی اقتصاد به بهترین نحو نشان ‌داد که آن تصمیم در مورد این شورا غلط بوده است.» اما همزمان با توقف برگزاری جلسات شورای عالی اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه نیز تغییر شکل یافته بود که خیلی‌ها از آن با عنوان انحلال یاد کردند. همزمان با شروع دوباره جلسات شورای عالی اقتصاد مباحثی مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه هم به گوش رسید. تا جایی که اخیرا مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان مدیریت گفت: محمود احمدی‌نژاد پیام داده است که کمک کنید تا سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی را برگردانم. هرچند این پیام بعدا تکذیب شد اما به نظر می‌رسد کسانی مانند برخی اعضای شورای عالی اقتصاد نیز همچنان امیدوار به احیای این سازمان هستند. نهاوندیان در این مورد می‌گوید: «به هر حال این تجربه سال‌های اخیر به خوبی نشان داد که نبود یک سازمان برنامه و بودجه با اختیارات کافی چقدر می‌تواند به هماهنگی و سیاست‌های اقتصادی آسیب برساند و عدم توجه به مشورت‌های بعضی از دلسوزان در این سال‌های اخیر، بعضی از ناهماهنگی‌ها را دامن زد. با وجود این، جای خرسندی است که به هر حال یک بار دیگر حاصل این سعی و خطا، ما را به یک تصمیم درست رسانده است. حتما ما برای هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به این چنین سازمانی داریم.» متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید: چند هفته پیش، پس از 6 سال شورای عالی اقتصاد جلسه‌ای را برگزار کرد که تاکنون کمتر جزئیاتی از آن منتشر شده است. شما به عنوان یکی از اعضای حاضر در این شورا فکر می‌کنید آیا این شورا با آن شورای اقتصاد قبل از سال 86 تفاوتی داشته است؟ خیر، این شورای اقتصاد همان شورای اقتصاد گذشته است. از نظر محتوا و موارد مطرح در جلسه آن چطور؟ چه مسائلی در این جلسه مطرح شد؟ جلسه شورای عالی اقتصاد 6 سالی بود که تشکیل نشده بود و حالا دوباره تشکیل شده است. این برای آن است که طبق قانون بعضی از مصوبات اقتصادی باید به تصویب شورای عالی اقتصاد برسد. در جلسه اخیر این شورا نیز 5 یا 6 موضوع در دستور جلسه بود. اما در مورد مسائل و محتوای آن و مقایسه و بررسی آن با مواردی که پیش از 6 سال پیش در جلسات این شورا مطرح می‌شد آن وقت باید به 6 سال قبل برگردیم. اتفاقا می‌خواهم که به آن زمان برگردید، چون آن زمان هم شما به عنوان نماینده بخش خصوصی عضو شورای عالی اقتصاد بودید. ببینید در قانون اصل 44 مصوب شده است که اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در همه جلسات سیاست‌گذاری اقتصادی باید حضور داشته باشد، بنابراین حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در جلسات شورای عالی اقتصاد هم در همان راستا است. اما اگر مطالب مطرح در این جلسه را می‌خواهید باید اشاره کنم که از مطالب مهمی که در دستور این جلسه بود تصویب آیین‌نامه‌ای در رابطه با یکی از مواد قانون برنامه پنجم بود. این آیین‌نامه از سوی وزارت نیرو به جلسه اخیر شورای عالی اقتصاد آمده بود که در این مورد مساله‌ای را ما یادآور شدیم. اعضای این شورا باید توجه کنند که این گونه آیین‌‌نامه‌ها به موجب قانون کسب‌و‌کار قبل از مطرح شدن در شورای عالی اقتصاد، باید مورد بررسی اتاقی‌ها و تشکلات نیز قرار بگیرند. در واقع در این مورد ابتدا باید نظر اتاق‌‌‌های بازرگانی و صنایع و همچنین تشکلات گرفته شود که همین موضوع در آن جلسه شورای عالی اقتصاد تذکر داده شد. در نهایت نیز بنا شد که این کار انجام شود و به عبارتی دیگر قبل از مطرح شدن این گونه موارد در شورای عالی اقتصاد این موضوعات توسط اتاق‌ها بررسی شوند. همچنین در این جلسه مقرر شد که در کمیته مربوطه شورای عالی اقتصاد هم نماینده اتاق بازرگانی حضور داشته باشد. یکی دیگر از موارد مطرح در جلسه اخیر شورای عالی اقتصاد مربوط به خرید فرآورده‌های نفتی بود. این موضوع مربوط به سال 91 بوده که طبق آن قرار بوده خرید فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل از محل تهاتر صورت بگیرد. تهاتر با چه کالایی؟ در این خصوص این بحث مطرح شد که خرید فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل از محل فروش میعانات به صورت تهاتر صورت بگیرد که این موضوع ناظر بر امری است که سال گذشته اتفاق افتاده بود. در این جلسه در مورد وقفه‌ در برگزاری جلسات شورای عالی اقتصاد توضیحی داده نشد؟ خیر. در این مورد توضیحی داده نشد. آن وقت هیچ کدام از اعضای شورای عالی اقتصاد خواستار آن نشدند که در مورد علت برگزار نشدن جلسات این شورا مسئولی توضیح دهد؟ واقعا طی سال‌های اخیر برگزاری شورای عالی اقتصاد لزومی نداشت؟ خود این عمل، منظورم برگزاری این جلسه است، به بهترین نحو نشان ‌داد که آن تصمیم غلط بوده است. در مورد احیای سازمان مدیریت در این جلسه توضیحی داده نشد؟ چرا که همزمان با انحلال شورای اقتصاد، سازمان مدیریت هم تغییر شکل داده بود. خیر. در مورد سازمان مدیریت و برنامه در جلسه اخیر شورای عالی اقتصاد صحبتی نشد. شما به عنوان عضوی از شورای عالی اقتصاد فکر نمی‌کنید رویکرد دولت نسبت به احیای سازمان مدیریت هم تغییر کرده باشد؟ به هر حال این تجربه سال‌های اخیر به خوبی نشان داد که نبود یک سازمان برنامه و بودجه با اختیارات کافی چقدر می‌تواند به هماهنگی و سیاست‌های اقتصادی آسیب برساند و عدم توجه به مشورت‌های بعضی از دلسوزان در این سال‌های اخیر، بعضی از ناهماهنگی‌ها را دامن زد. با وجود این، جای خرسندی است که به هر حال یک بار دیگر حاصل این سعی و خطا، ما را به یک تصمیم درست رسانده است. تصمیم درست منظور شما احیای سازمان مدیریت است؟ بله، حتما ما برای هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به این چنین سازمانی داریم.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید