نرخ سود بانكي چگونه بايد تعيين شود؟جدل پولي بين تيم اقتصادي | اتاق خبر
کد خبر: 4103
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1390 - 08:48

همايش ديروز بانكداري بدون ربا محلي شد تا تيم اقتصادي دولت از جدل‌هاي فكري درون سازماني خود پرده بردارد؛ شمس الدين حسيني وزير اقتصاد كه تا ديروز از بيان صريح موضع خود در خصوص نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات پرهيز مي‌كرد و در لفافه سخن مي‌گفت، روز گذشته با صراحت هر چه تمام از نگرش سياست‌گذاران پولي در خصوص نحوه تعيين نرخ سود انتقاد كرد.او تعيين نرخ سود بر مبناي تورم را افتادن در دام مارپيچ تورم و هزينه توصيف كرد و آن را چالشي دانست كه به‌جاي برون رفت از آن تبديل به قانون شده است. اشاره حسيني به ماده 92 قانون برنامه پنجم است كه تاكيد دارد: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله بايد حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل باشد. به اعتقاد حسيني، با افزايش نرخ سود هزينه‌ها بالا مي‌رود و اين روند به افزايش تورم منجر مي‌شود.در مقابل اين نگرش،ديدگاه رييس كل بانك مركزي قرار دارد كه معتقد به تعيين نرخ سود متناسب با تورم است. محمود بهمني كه در همايش ديروز در خصوص سياست‌هاي پولي و ارزي صريح‌تر از گذشته سخن مي‌گفت اعلام كرد: سپرده‌گذاران نبايد تاوان افزايش يافتن هزينه توليد را پرداخت كنند. او از ارائه مجدد پيشنهاد افزايش نرخ سود در آينده خبر داد و در خصوص قيمت ارز يك جمله كليدي بيان كرد: قيمتي كه در بازار آزاد براي يك كالا پرداخت مي‌شود بيانگر ارزش واقعي آن است.

جدل تيم اقتصادي بر سر نرخ سود بانكي

جدل فكري در درون تيم اقتصادي دولت در بيست و دومين همايش بانكداري اسلامي علني شد. در حالي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تئوري افزايش نرخ سود متناسب با نرخ تورم را به واسطه افزايش هزينه‌هاي مالي زير سوال برد، رييس كل بانك مركزي با دفاع از اين سياست گفت: سپرده‌گذاران نبايد تاوان هزينه‌هاي توليد را پرداخت كنند.

چگونگي نرخ سود بانكي اندك اندك در حال تبديل يك چالش فكري ميان تيم اقتصادي دولت است. سياست‌گذاران مالي با استناد به نظريه تورم ناشي از هزينه اصرار دارند عواملي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود، افزايش نيابد. وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش بيست و دومين بانكداري اسلامي با اشاره به مارپيچ تورم و هزينه اظهار كرد: در برخي بازارها مانند بازار كار با توجيه افزايش قيمت‌ها اقدام به بالابردن دستمزدها مي‌كنند، در حالي كه اين افزايش دستمزد به دليل اضافه كردن بر هزينه توليد، تورم به دنبال خود مي‌آورد.

وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه چنين نگرشي يكي از مشكلات نهادينه شده در اقتصاد ايران است به گونه‌اي كه آن را تبديل به قانون مي‌كنند به انتقاد از سياست افزايش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم در برنامه پنجم پرداخت و گفت: براساس اين قانون تورم مبناي تعيين نرخ سود سپرده و نرخ سود سپرده مبناي تعيين نرخ سود تسهيلات است.

وي افزود: در صورت افزايش تورم نرخ سود سپرده افزايش مي‌يابد و با افزايش نرخ سود باعث تورم خواهد شد.

حسيني كه اين سخنان را در قالب دغدغه‌هاي خود در خصوص طرح تحول بانكي بيان مي‌كرد از اعضاي طرح تحول خواست با توجه به اينكه موضوع همايش بيست و دوم، طرح تحول بانكي است به دنبال آن باشند كه در اين طرح چگونه مي‌توان مارپيچ ايجاد شده در خصوص نرخ سود و تورم را شكست. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش پا را فراتر از انتقاد نظري برد و گفت: شبهه‌اي كه براي من ايجاد شده اين است كه با نگرش تورم مبناي نرخ سود، چگونه مي‌توانيم عقود بانكداري اسلامي را رعايت كنيم. البته دغدغه‌هاي وزير اقتصاد به همين موضوع ختم نشد. در حاشيه بودن سپرده‌گذاران نسبت به سهامداران در مجامع عمومي بانك‌ها در حالي كه قانون بانكداري بدون ربا بيشترين توجه را به سپرده‌گذار كرده است، يكپارچه نبودن نظارت و... از ديگر دغدغه‌هاي وزير اقتصاد در طرح تحول بانكي بود.

شمس الدين حسيني يكپارچه نبودن نظارت را عامل هزاران ميليارد تومان تخلف صورت گرفته عنوان كرد.

حسن ختام كلام حسيني شعري از سعدي بود كه حاضران در همايش را خطاب قرار داد. شعري كه مضمون آن سخنان گفته شده را از سر نصيحت توصيف مي‌كرد نه از موضع فضل.

نرخ سود متناسب با تورم

دقايقي پس از سخنان شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران صريح در رابطه با رويكرد بانك مركزي در خصوص نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات سخن گفت.

به گفته بهمني، قانون سياست‌گذار پولي را موظف به تعيين نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله متناسب ميانگين تورم پايان سال و پيش‌بيني سال پيش رو كرده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا چنين ملاحظه‌اي براي نرخ سود در سال جاري لحاظ نشد، گفت: شورای پول واعتبار فکر نمی‌کرد نرخ تورم در سال جاری به این میزان برسد، زيرا زمانی که بسته سیاستی به شورا رفت نرخ تورم 12 درصد بود، اما هم اکنون این نرخ به 17 درصد رسیده به همین دلیل در خردادماه پیشنهاد تغییر نرخ سود را به شورای پول واعتبار بردم اما بازهم رای نیاورد، زیرا خرد جمعی فکر می‌کرد تورم پایین مي‌آید، اما این گونه نشد.

او با مقايسه ميزان رشد سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدايي سال جاري و دوره مشابه سال قبل گفت: رشد سپرده‌ها تا پايان تير ماه سال 90 معادل 4/5 درصد بوده است، اين در حالي است كه در دوره مشابه نرخ رشد سپرده‌ها 9درصد بوده است.او با اشاره به رشد كمتر منابع در سال جاري نسبت به چهار ماهه ابتدايي سال 89 گفت: انتظار مي‌رفت رشد سپرده‌ها در دوره جديد حداقل معادل دوره قبل باشد، اما نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده، بلكه منابع جذب شده از سوي سيستم بانكي در مقايسه با سال قبل كمتر بوده است.

رييس كل بانك مركزي از ارائه مجدد پيشنهاد افزايش مجدد نرخ سود سپرده‌ها به شوراي پول و اعتبار خبر داد و اظهار كرد: در بسته پيشنهادي بانك مركزي نرخ سود ميانگين نرخ تورم در پايان سال 90 و انتهاي شهريور ماه خواهد بود.

بر اساس اين گفته بهمني با توجه به تورم 5/12 درصد در پايان سال 89 و انتظار تورم حداقل 5/17 درصدي در انتهاي شهريور نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله بايد به 15 درصد افزايش يابد.در حال حاضر نرخ سود يك ساله طبق بسته 90 معادل 5/12 درصد است.

اما اوج سخنان بهمني، موضع‌گيري او در مقابل تئوري افزايش هزينه توليد با بالارفتن نرخ سود بود.

بهمني كه اصرار داشت از گويندگان اين نظر نامي به ميان نيايد به منطق اظهارنظركنندگان اشاره كرد و گفت: اگر نرخ سود دو درصد افزايش يابد هزينه توليد چه ميزان افزايش مي‌يابد.

بهمني با رد سهم 20 درصدي نرخ سود در هزينه مالي اين سوال را مطرح كرد كه اگر نرخ سود تسهيلات صفر شود هزينه تمام شده 20 درصد پايين خواهد آمد.

او ادامه داد: سپرده‌گذار نبايد تاوان افزايش نيافتن هزينه‌هاي توليد را پرداخت كند، بلكه بايد نرخ سود پرداختي حداقلي به او معادل نرخ تورم باشد.

رييس كل بانك مركزي بانك‌ها را وكيل سپرده‌گذاران خواند، گفت: اگر دولت قصد دارد با هدف كمك به توليد نرخ سود را ثابت نگه دارد مي‌تواند از طريق پرداخت يارانه اين هدف را محقق كند.

وي با تاكيد بر اينكه بخش اعظمي از منابع متعلق به سپرده‌گذاران است، گفت: سهم دولت از منابع بانك‌هاي دولتي حدود 10 درصد است كه بيش از اين ميزان را نيز تسهيلات دريافت كرده است، بنابراين در صورت اتخاذ سياست‌هاي حمايتي بهتر است به جاي آنكه سپرده‌گذاران را از حقوق مشروع خود محروم كرد، هزينه‌هاي آن از طرف دولت تامين شود.

بهمني از واحدهاي توليدي خواست با افزايش بهره‌وري، هزينه‌هاي توليد خود را كاهش دهند، زيرا نرخ سود به تنهايي سهم چنداني در بالا بردن هزينه‌هاي توليد ندارد.

تورم 3/17 درصد، نقدينگي 305 هزار ميليارد تومان

رييس كل از فرصت پيش آمده استفاده كرد و نرخ تورم مرداد ماه را نيز اعلام كرد.

به گفته رييس كل بانك مركزي ميانگين نرخ تورم از 3/16 درصد در تيرماه به 3/17 درصد در مرداد ماه رسيده است.

وي افزود: تورم نقطه به نقطه نيز از 1/21 به 8/20درصد كاهش يافته است و اميدواريم از زمان اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها (آذرماه سال گذشته) تورم جهش خود را به سمت كاهش حركت دهد.

رييس كل بانك مركزي در خصوص نرخ رشد نقدينگي اظهار كرد: حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به بیش از 305 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل رشد 21 درصدی را داشته است. به گفته وي، رشد نقدينگي در پايان تير ماه نسبت به پايان اسفند نيز چهار درصد بوده است.

بازار سکه و ارز

رييس كل بانك مركزي در خصوص وضعیت بازار سکه و ارز گفت: طی روزهای گذشته قیمت جهانی طلا به یکباره افزایش یافت؛ زیرا بحران‌ها، ناامنی‌ها و عدم اعتماد به دولت‌ها در کشورهای مختلف موجب شد که مردم برای حفظ ارزش پول به سمت فلزات گرانبها بروند.

ريیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ذخایر کشور را به قیمت ارزان در اختیار بازار قرار نمی‌دهد، افزود: زمانی که قیمت طلا در بازار ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی باشد طلا از مرزها خارج مي‌شود. وي تاكيد كرد: قيمت سكه در ايران متناسب با قيمت‌هاي جهاني تعيين مي‌شود.

بهمنی درباره بازار ارز نيز به روند فروش ارز در سال گذشته اشاره و اظهار كرد:سال گذشته میزان ارز فروخته شده در بازار بیش از واردات بوده است؛ یعنی ما علاوه بر نيازهاي اصلي به نیازهای غیر اصولی هم ممکن است پاسخ داده باشیم و حتي جريان قاچاق نيز از اين فرآيند بهره‌مند شده است.

وي از تشكيل ستادي براي مقابله با قاچاق خبر داد و افزود: ‌ كاهش قاچاق كالا تقاضا را براي ارز كاهش مي‌دهد، اما ما تاكيد داريم تا براي نيازهاي واقعي و واردات قانوني تمام تمهيدات انديشيده شود.

بهمني با تاكيد بر اينكه نسبت به افزايش قيمت در بازار آزاد بي‌تفاوت نخواهيم بود، نكته قابل تاملي را اظهار كرد. به گفته او، قيمتي كه براي يك كالا در بازار آزاد پرداخت مي‌شود بيانگر ارزش واقعي آن است و نشان مي‌دهد كه آن كالا به همان ميزان مي‌ارزد. او در برابر اين سوال «دنياي اقتصاد» كه بنابراين با توجه به نرخ بازار آزاد، قيمت دلار 1200 تومان است، سكوت كرد.

بانک شرق و انصار

وی در پاسخ به این سوال که چرا مجوز بانک شرق براي پذیره نویسی متوقف شد، گفت: بانک مرکزی بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و باید بدانیم که پول و سرمایه اولیه بانک‌ها از چه محلی تشکیل مي‌شود تا اجازه پولشویی را ندهیم. جلوی پذیره‌نویسی بانک شرق گرفته شد؛ اما ممکن است که این بانک فعال باشد.

بهمنی در خصوص ارائه نشدن سپرده قانونی توسط برخی از بانک‌ها به بانک مرکزی از جمله بانک انصار گفت: اين بانك سپرده قانوني خود را امروز(ديروز)واريز كرد.

وي با اشاره به مشكلات پيش روي بانك مركزي در ساماندهي موسسات پولي گفت: برخی از موسسات 5 سال پیش به بازرسان بانک مرکزی اجازه بازرسی و حتی ورود به واحدهای خود را نمی‌دادند؛ اما این روند هم اکنون اصلاح شده است.

ريیس کل بانک مرکزی در مورد تامین مالی 58 هزار میلیارد ریالی اشتغالزایی در کشور گفت: ما برای انجام این کار به هیچ وجه پول چاپ نخواهیم کرد و تامین این منابع باید از محل وصولی‌ها و منابع بانکی باشد.

تصميمات شوراي پول و اعتبار مطابق با موازين اسلامي باشد

روز گذشته فقط رييس كل بانك مركزي نبود كه از تناسب نرخ سود و تورم سخن گفت، بلكه برخي فقيهان دعوت شده به همايش نيز از اين نظر دفاع كردند. آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي با اشاره به اينكه بايد نرخ سود بانكي به ميزان نرخ واقعي تورم باشد، گفت: شوراي پول و اعتبار بايد تصميمات مطابق با موازين اسلامي بگيرد.

وي با اشاره به اينكه امروز ثابت شده است كه هر مقدار نرخ تورم داشته باشيم به همان مقدار قدرت خريد پول ملي كاهش مي‌يابد، افزود: البته اين موضوع بستگي به اين دارد كه ما با نرخ تورم واقعي روبه‌رو باشيم.

وي با اعلام اينكه به شوراي پول و اعتبار مي‌گويم تصميم‌ها بايد طبق موازين اسلامي باشد به گونه‌اي كه منافع مردم را نيز در برداشته باشد، يادآور شد: عدالت اجتماعي حكم مي‌كند كه احكام اسلامي مورد توجه قرار گيرد و هيچ حكمي برخلاف اخلاق در اسلام صادر نشود.

موسوي بجنوردي با بيان آنكه امروز شريان حياتي اقتصاد بانك‌ها هستند، گفت: بايد كاري شود تا تصميمات يك طرفه در اين حوزه گرفته نشود.

وي گفت: نبايد بيانديشيم مردم چيزي را متوجه نمي‌شوند، بنابراين بايد حداقل به موازات تورم به سپرده‌ها سود داده شود نه بيشتر و نه كمتر، چون تخلف است.

استاد حوزه و دانشگاه اظهار كرد: با توجه به اينكه نرخ تورم حقيقي كه اتفاق مي‌افتد باعث كاهش قدرت خريد مردم خواهد بود، بنابراين نمي‌توان گفت كه نرخ تورم 3/17 درصد باشد و نرخ سود بانكي 12 درصد تعيين شود.

وي از مديران ارشد بانكي بايد براي حل اين موضوع خواست تدابيري اتخاذ كنند، زيرا به گفته او ممكن است فساد اقتصادي ايجاد شود و بسياري به دنبال مشاغل كاذب مانند خريد و فروش سكه و ارز روند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد نرخ واقعي تورم را اعلام كنيم، افزود: وقتي كه به بازار مراجعه مي‌كنيم قيمت‌ها همواره در حال افزايش است به نحوي كه مي‌توان گفت در اين بخش معجزه اتفاق مي‌افتد.

«آيت الله غلامرضا رضواني» نيز در اين همايش با اشاره به اينكه برخي گزارش‌ها از اقدامات ربوي بانك‌ها به دست ما رسيده است، گفت: بانك‌ها در مساله بدهي نبايد به فكر سودآوري باشند.

آيت الله غلامرضا رضواني افزود: مساله تضمين و رهن در زمان دريافت تسهيلات برخي موارد از چارچوب خود خارج مي‌شود به نحوي كه بانك‌ها موظفند در اين ارتباط طبق قانون عمل كنند.

به گفته وي، بانك‌ها بايد در زمان عدم بازپرداخت تسهيلات طبق قرارداد و در زمان معين مال را به فروش برسانند و مابقي آن را نيز به صاحبش برگردانند، بنابراين اقدامات بانك‌ها بايد به سمت گسترش بانكداري اسلامي پيش برود.

منبع: دنیای اقتصاد

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید