تجارت خارجی در پیچ و تاب بوروکراسی اداری | اتاق خبر
کد خبر: 4115
تاریخ انتشار: 15 شهریور 1390 - 15:04

محمدحسین برخوردار*

مقررات‌زدايي فرآيندي است علمی و مبتنی بر تجربه جهانی كه ريشه در تفكرات اقتصاددانان دارد. دولت‌ها به منظور بهینه‌سازی سیر فعالیت‌هاي قانونی فعالان بخش خصوصی و كارآتر كردن عمليات بازارها، اقدام به كاهش، حذف يا ساده‌سازي قوانین و مقررات جاری کرده و محدوديت‌هاي حاكم بر كسب‌وكار را کاهش مي‌دهند و ابهامات و نواقص دستورالعمل‌هاي اجرایی را برطرف مي‌سازند تا فعالان اقتصادی سبک بال‌تر و البته در چارچوب قانون اقدام به فعالیت كنند.

دست و پا گیر بودن برخی تشریفات اداری، سردرگمی فعالان حوزه تجارت خارجی به دلیل تغییر ناگهانی قوانین، بوروکراسی کند و مبهم اداری و تعدد بخشنامه‌ها از جمله مقولاتی است که مي‌توانند در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند، چرا که سرعت و دقت دو بال توسعه همگن و متقارن جامعه محسوب مي‌شوند که با دخالت بیش از حد دولت‌ها و تصدی گری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر نتیجه‌اي جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان نخواهد داشت و نه فقط کارآیی اقتصادی کشور را کاهش مي‌دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به هم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم مي‌سازد. علاوه بر این بروز کمبودها و تنگناها در بازار، بالا رفتن هزینه تولید، بحران بیکاری و تورم و در نهایت عقب ماندگی اقتصاد و عدم رشد متقارن آن حاصل دخالت بیش از حد بوروکراسی کند و در هم تنیده دولتی در اقتصاد و تجارت است. در کنار این موارد اشغال ظرفيت سازمان‌هاي دولتی نیز باعث از دست رفتن فرصت‌هاي لازم براي ارتقاي راندمان و بهره وري سازمانی مي‌شود.

منطق مقررات زدايي غالبا اين است كه مقررات ساده‌تر و كم‌تر (اما کیفی‌تر و دقیق‌تر) به رقابت‌پذيري بيشتري مي‌انجامد و از اين رو بهره‌وري و كارآيي افزايش و قيمت‌ها كاهش مي‌يابند. در دیوان سالاری دولتی از قوانين به عنوان عامل بازدارنده در فعاليت‌ها و مواردی که افراد به آنها تمايلی ندارند استفاده مي‌شود (در قانون چيزی نيامده پس نمی‌توانيم) و در صورت تمايل داشتن، راه‌هاي قانونی را مي‌يابد (در قانون چيزی نيامده پس مي‌توانيم) و به این صورت زمینه برای ایجاد امضای طلایی و رانت‌خواری فراهم مي‌شود و حتی کارکنان بعضا از قوانين برای توجيه کم کاری‌هاي خود و دست به سر کردن ارباب رجوع استفاده مي‌کنند (به ما ابلاغ نشده است).

از دهه 1970 ميلادي، مقررات زدايي در بسياري از كشورها به دستور كار دولت‌ها بدل شده است و امروزه بسياري از كشورهاي در حال توسعه به منظور بهبود شاخص‌هاي اقتصادی خود تلاش مي‌كنند كه علاوه بر ساده سازي قوانين و مقررات، از حجم قوانين و مقررات بكاهند.البته بدون هیچ گونه تردیدی؛ اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضروری ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری، تجارت و کسب‌وکار، در مرحله اول مستلزم شناسایی دقیق آنها است.

حمایت یکسان از تمام فعالان اقتصادی در یک بازار، تعمیم امتیازات به‌صورت یکسان و لغو هرگونه امتیازات نابرابر و به‌ویژه توانمند‌سازی ‌بخش‌های غیردولتی در فرآیند گذار، از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با مقررات‌زدایی است. همواره اعتقاد بر این بوده که موفقیت برنامه‌هایی از قبیل خصوصی سازی، منوط به موضوعات کلان‌‌تری همچون رقابتی‌کردن بازارها، رفع محدودیت از بخش‌های غیردولتی برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز و در قلمرو قوانین و مقررات‌زدایی است. بی شک حضور بخش غیردولتی در اقتصاد ممکن نخواهد شد، مگر این که شرایط و بستر‌های لازم برای حضور فراهم شود. در واقع یکی از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي خصوصي سازي و اصل44، ضرورت بهبود فضاي مناسب كسب‌وكار براي توسعه بخش خصوصي مي‌باشد. باید تلاش کنیم فضاى کسب‌وکار روز به روز شفاف‌تر شود. قوانين ساده جايگزين مقررات پيچيده شوند و از مزایای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره‌برداری شود.

نکته قابل توجه آنکه به منظور تسهیل و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل، توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات داخلی، مدیریت بهینه واردات، کاهش قاچاق کالا و تحقق نهضت کاهش هزینه تمام شده باید بیش از پیش به اصول و مبانی علمی و عملی کاهش بوروکراسی و تشریفات قانونی غیرضروری توجه شود.

عدم توجه به این مهم موجب مي‌شود تا واردکنندگان قادر به عمل کردن به تعهدات خود در قبال تجار بازار نباشند و از سوی دیگر زیان بیشتری را به‌دلیل ماندگاری طولانی مدت کالاهای وارداتی خود متحمل شوند، ضمن آنکه نباید فراموش کرد که بخش عمده مواد اولیه صنایع تولیدی کشور از طریق واردات تامین مي‌شود و رسوب کالای وارداتی در گمرکات به معنای دامن زدن به ضرر و زیان صنعت ملی کشور است.

سخن پایانی آنکه استاندارد سازي و ساماندهي فرآيندها و تشریفات اداری، تعریف یکپارچه مدیریت کیفی، تدوین گردش کار مبتنی بر فناوری اطلاعات، شفاف‌سازي و پاسخگويي مناسب به مخاطبين، بهينه‌سازي سيستم مديريت اطلاعات، دسترسي آسان به آمار و اطلاعات، امکان دسترسي 24 ساعته و online به خدمات قابل ارائه و دور نگه داشتن فضای تشکل‌ها از بازی‌هاي سیاسی مي‌تواند گام‌هاي موثری در بهبود وضعیت موجود تلقی شود.

* رييس مجمع عالی واردات

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید