بررسي آمارهاي مربوط به مصرف بنزين نشان مي‌دهد كه ميانگين مصرف سالانه و نقطه به نقطه بنزين در كشورمان نسبت به سال قبل در حال افزايش است. اين در حالي است كه قيمت بنزين بيش از چهار سال است ثابت مانده و سبب شده تا ايران به يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي داراي سوخت ارزان با قيمت غير واقعي تبديل شود. توزيع سوخت با قيمت يارانه‌اي و غير‌واقعي، رونق قاچاق سوخت را در پي داشته، به طوري كه قاچاقچيان بنزين و گازوييل در مرزهاي كشور، خود را تجهيز كرده‌اند تا سوخت ارزان را به كشورهاي همسايه قاچاق كنند و از اين محل درآمدهاي سرشاري نصيب‌شان شود. در شرايط كنوني و با توجه به محدوديت‌هاي بين‌المللي ايجاد شده پس از خروج امريكا از برجام لازم است تا دولت تدابيري براي مديريت مصرف سوخت اتخاذ كند تا هم درآمد بيشتري از محل فروش بنزين كسب كرده و بتواند پروژه‌هاي عمراني خود را به راه بيندازد و هم جلوي حجم عظيمي از قاچاق سوخت را بگيرد. منشا ايجاد قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه فقط قيمت است. ثابت نگه داشتن قيمت بنزين ظرف چهار سال گذشته سبب شده تا جذابيت براي فعاليت‌هاي زيرزميني اقتصادي در بخش سوخت بيشتر شده و به بازيگران آن اضافه شود. در اين ميان لازم است تا دولت چهار راه را در پيش بگيرد. نخست نظام سهميه‌بندي را فعال كند، سپس كارت سوخت دوباره اجرايي شود، قيمت بنزين دو نرخي و حتي سه نرخي شود و در نهايت سي ان جي را به سبد سوخت كشور اضافه كرده و ١٥ درصد از توليد خودروهاي كشور را گاز سوز كند. تجربه افزايش قيمت هر ليتر بنزين از ٧٠٠ به هزار تومان در بهار سال ٩٣ نشان مي‌دهد كه آن افزايش كمترين تاثير را در كاهش سطح رفاه و افزايش تورم داشته است بنابراين سياستگذار با در پيش رو داشتن اين تجربه مي‌تواند با اقتدار و ...
بدون هراس از برخي تحليل‌هاي غير‌اقتصادي به سمت اصلاح قيمت انرژي حركت كند. لازم است در شرايط كنوني واقعيت‌هاي مصرف بنزين به مردم گفته شود و با ابزار قيمتي آنان را به صرفه جويي در مصرف سوخت تشويق كرده و قيمت‌ها را افزايش دهد. تجربه ثابت كرده كه با ساخت انيميشن و نوشتن شعارهاي تبليغاتي نمي‌توان از مردم خواست در مصرف سوخت، آب و برق صرفه جويي كنند و بهترين ابزار براي اين كار نظام سهميه‌بندي و ابزار قيمتي است. از اين رو پيشنهاد مي‌شود كه دولت سه قيمت را براي بنزين در نظر بگيرد. نخست سهميه هزار توماني تعريف كند، سپس سهميه ١٥٠٠ توماني در نظر بگيرد و در نهايت قيمت را براي افرادي كه بيش از اين سهميه مصرف دارند آزاد كند. طبيعي است در اين صورت يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران در بخش سياستگذاري و تصميم‌سازي حل خواهد شد. البته لازم است تا سياستگذار در اين زمينه با مردم گفت‌وگو كرده و مسائل و مشكلات كشور را با آنان در ميان بگذارد نه اينكه مثل دولت قبل به يك‌باره تصميم به افزايش قيمت گرفته و به نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي شوك وارد كند.
