رييس بانک مرکزي تابه‌حال مشکل تورم را گردن تحريم‌ها مي‌انداخت ولي ظاهرا تصميم گرفته پا را فراتر گذاشته، تورم را به عنوان راهي براي کاهش بيکاري و رونق توليد توجيه کند. در ارتباط با اظهارات بهمني، بايد چند نکته ابتدايي علم اقتصاد را يادآور شد:
محمود بهمني گفته است: «در شرايط فعلي اقتصاد ايران، هدف‌گذاري منعطف تورمي به عنوان يک سياست پولي بهترين گزينه اجرايي است.» او گفته بانک مرکزي درقبال بنگاه‌هاي توليدي وظايفي دارد و اضافه کرده است: «بانک مرکزي علاوه بر اينکه موظف به مهار تورم است بايد بخش توليد و به دنبال آن اشتغال را از تاثيرات شوک‌هايي که اين بخش‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد، با اقدامات به موقع مراقبت نمايد.»
رييس بانک مرکزي تابه‌حال مشکل تورم را گردن تحريم‌ها مي‌انداخت ولي ظاهرا تصميم گرفته پا را فراتر گذاشته، تورم را به عنوان راهي براي کاهش بيکاري و رونق توليد توجيه کند. در ارتباط با اظهارات بهمني، بايد چند نکته ابتدايي علم اقتصاد را يادآور شد:
از سکه طلا تا پول کاغذي
در قرون گذشته پول از جنس فلز بود؛ فلزاتي که ارزش ذاتي داشتند مثل طلا و نقره و مس. بنابراين ارزش کالاها بر مبناي وفور يا کميابي آنها نسبت به فلزات قيمتي سنجيده مي‌شد. در اقتصاد مدرن، ضرب پول نه طلا لازم دارد نه نقره، نه مس؛ تنها کافي است هزينه چاپ و کاغذ آن را بپردازيد. اما اگر قرار بود هر کسي کاغذ و چاپخانه دارد پول چاپ کند کسي کار نمي‌کرد و همه پول چاپ مي‌کردند. بنابراين در اقتصاد دوران معاصر، انحصار عرضه پول در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته است.
تورم گرانفروشي کاسب نيست
يک قاعده کلي و اثبات شده وجود دارد که اگر عرضه پول بيشتر از عرضه ساير کالا و خدماتي باشد، پول بي‌ارزش مي‌شود و تورم بوجود مي‌آيد. در واقع تورم در دنياي مدرن پديده‌اي جديد است و تفاوت اساسي با تصور قديمي که تورم را ناشي از گرانفروشي کسبه مي‌دانستند دارد. در اين حالت، علت اصلي تورم، کميابي کالا و خدمات يا گرانفروشي نيست، بلکه علت آن فراواني پول است نسبت به ساير کالاها.
دست دولت در جيب مردم
حالا فرض کنيد بانک مرکزي که انحصار توليد و عرضه پول کاغذي را دارد با يک مشکل روبروست؛ يکي از ساکنين شهر دخلش به خرجش نمي‌رسد و هزينه‌هايش به مراتب از عايدي اش بيشتر است. به طور منطقي، اين فرد يا بايد مخارجش را کم کند يا بيشتر کار کند؛ اما راه ديگري هم هست! اين فرد مي‌تواند يک چاپخانه تهيه کند و پول چاپ کند اما اين کار خلاف است و عواقب قانوني دارد. راه بهتري هم هست که جرم هم نيست! اين فرد نامه‌اي دستوري به بانک مرکزي مي‌نويسد و مي‌خواهد که جناب بهمني، چند هزار ميليارد تومان پول چاپ کند و در اختيارش بگذارد! اين فرد همان دولت است. در واقع دولت از اين طريق صاحب پول‌هايي مي‌شود که اگر چه به ظاهر قانوني چاپ شده‌اند ولي هيچ فرقي با پول تقلبي ندارند. دولت پول‌هاي دست اول را خرج مي‌کند و با يک وقفه زماني تورم بالا مي‌رود. وقتي پول به دست مردم عادي مي‌رسد به ظاهر دستمزدها و عايدي‌ها بيشتر شده، از طرف ديگر قيمت‌ها آنقدر بالا رفته است که اثر افزايش درآمد را خنثي مي‌کند.
دست و دلبازي بانک مرکزي از جيب مردم
ايشان هر وقت که دولت پول کم آورده است با دست و دلبازي کاغذ و چاپخانه را به کار انداخته‌اند و لحظه‌اي در مقابل زياده‌خواهي دولت کوتاهي نکرده‌اند. ناگفته نماند که دولت در ايران از محل فروش نفت و ماليات‌گيري مخارجش را تامين مي‌کند اما چون مدام خرجش از دخل پيشي گرفته دستش به سمت بانک مرکزي دراز مي‌شود. با چنين روشي دولت هم‌اکنون بر اساس خوشبينانه‌ترين برآوردها، بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان به سيستم بانکي و بخش خصوصي بدهکار است. آيا مي‌تواند اين بدهي را بپردازد؟ مگر آن که اموال خودش را به حراج بگذارد يا يکسال تمام مخارج خود را نصف کند که ناممکن است. در مورد عملکرد بانک مرکزي بايد گفت که با توجيهاتي از جنس آنچه بهمني مي‌گويد، حجم نقدينگي که از زمان تحويل دولت به آقاي احمدي‌نژاد، به کمتر از 70 هزار ميليارد تومان رسيده بود و در همين هفت سال به 430 هزار ميليارد تومان افزايش‌يافته است.
همه کاره و هيچ کاره
در يک اقتصاد سالم، بانک مرکزي با ابزاري که در اختيار دارد يعني پايه پولي و عرضه اوراق بهره‌دار دولتي، نقدينگي موجود در اقتصاد را متناسب با رشد کالا و خدمات افزايش مي‌دهد و بر سلامت عوامل فعال در بازار پول نظارت مي‌کند. اين نهاد اقتصادي برخلاف توجيه‌هاي آقاي بهمني نه مسووليتي در قبال توليد دارد نه اشتغال. ايشان بهتر است در مقابل قصور نهاد تحت اختيار خودشان پاسخگو باشند و براي رفع و رجوع کردن مشکل تورم مسووليت وزير کار و وزير صنعت را به عهده نگيرد!
