چالش‌های اقتصادی دولت روحانی/ کاش می‌شد احمدی‌نژاد را بدون 2سال آخر قضاوت کرد | اتاق خبر
کد خبر: 41483
تاریخ انتشار: 27 خرداد 1392 - 18:06

دکتر ابوالقاسم حکیمی‌پور دارای مدرک مدیریت توسعه از دانشگاه کالیفرنیا به تشریح تکانه‌های اقتصاد در چهار دولت پس از انقلاب پرداخته و بایدهای دولت آینده را به تصویر کشیده است. او می‌گوید: کاش می‌شد عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را بدون دو سال آخر قضاوت کرد.

خبرگزاری فارس نوشت:

بسیاری از اقدامات فعلی اقتصادی ایران و مشکلات فراروی آن ریشه ساختاری دارد،یعنی از سال 1368 با روی کارآمدن دولت آقای هاشمی رفسنجانی، دست‌اندرکاران اقتصادی دولت آقای هاشمی اعتقادی به سیاست‌های اقتصادی قبل از خود (دولت‌ موسوی) نداشتند و معتقد بودند دولت فعلی نباید از سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی پیروی کنند و دولت قبلی را ناکارآمد از نظر اقتصادی می‌دانستند. آنها معتقد بودند جنگ تمام شده است و سیاست‌های زمان جنگ مناسب زمان بعد از جنگ نیست (در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های ریاضتی اقتصادی را ادامه دادند) که به تبیین به آن می‌پردازیم.

*مشکل تولید در دوره میرحسین دیده نشد/تبلیغات ممنوع، واردات هم همین‌طور

آقای هاشمی رفسنجانی مشکل اقتصادی ایران در سه چیز می‌دانستند: تولید، تولید، تولید

معمولاً در مدیریت رسم است که وقتی می‌خواهند یک پدیده را حاد نشان دهند، سه بار آن‌را تکرار می‌کنند؛ اما در واقع در دولت میرحسین موسوی مشکل تولید دیده نشد؛ در تمام دوران آقای میرحسین موسوی حتی یک ریال به حقوق و دستمزد اضافه نشد و تمام حقوق و دستمزدها فریز (Freez) شده بود. تبلیغات نبود نه در رسانه جمعی نه در رادیو و تلویزیون چون خواست این بود که تقاضای کل جامعه اضافه نشود، زیرا عرصه قدرت حرکت پا به پای تقاضا را ندارد و تورم لجام گسیخته خواهیم داشت.

دروازه‌های مملکت نیز به روی تمامی کالاهای خارجی از جمله کالاهای اساسی بسته شده بود، به طوری که واردات نبود، کالاهای ایرانی با کیفیت پایین به مردم عرضه می‌شد که به هیچ وجه قابل رقابت با کالاهای مشابه نبود؛ سیستم اقتصادی کوپنی‌ایسم بود و نفت ایران کمتر از ده دلار فورخته می‌شد درحالی‌که کشور بدهی‌های سنگین به خارج داشت.

اولویت اول ایران ادامه جنگ بود، کسر بودجه شدید داشتیم حتی در روزهای آخر جنگ (1367) کسر بودجه به 53% رسید؛ تولید ناخالص داخلی ایران نیز برابری می‌کرد با 21 سال قبل از خودش یعنی در سال (1346)

* شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی هاشمی و تداوم تا....

اشاره‌ای کوتاه به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای هاشمی که دولت 8 ساله خاتمی همان راه را ادامه داد یعنی سیاست‌های تعدیل اقتصادی و دولت آقای احمدی‌نژاد و با اندکی تغییر همان را ادامه داد. در حالی که همین سیاست‌های نصف و نیمه دچار چالش‌ها شد و عواقب فعلی اقتصادی ایران ادامه راه همان مسیر است.

زمانی که نفت برای صادرات نداشتیم (1910 میلادی برابر با 1289 هجری شمسی- ) یعنی 103 سال قبل، باید دید که کشور ایران با صادرات کالاهای غیرنفتی چطور اداره می‌شد.

صادرات پنبه بالاترین صادرات ایران بوده (70.380.416 قران)، میوه و خشکبار (62.507.038 قران)، فرش (45.138.356 قران)، برنج (29.210.417 قران)، ابریشم (16.396.635 قران)، پوست و روده (15.125.003 قران)، تریاک (13.169.954 قران)، صمغ (11.958.674 قران)، پشم (10.483.355 قران)

البته در همین سالها اسب، قاطر، گوسفند، توتون، الکل و گیاهان طبی نیز به کشورهای دیگر صادر می‌‌شد؛ بعضی از کالاها را در آن زمان صادر می‌کردیم که در حال حاضر واردکننده هستیم به طوری که جزو 12 کشور واردکننده برنج جهان هستیم.

بالاترین صادرکننده میوه بودیم ولی در حال حاضر واردکننده میوه‌های پاکستانی، لبنانی، مصری هستیم، در بازار فرش در حال حاضر در جهان از موقعیت خوبی برخوردار نیستیم و کشورهای پاکستانی، چینی توانستند بازار را از دست ایران خارج کنند.

همانطور که گفته شد، در بسیاری از کالاها در صد سال اخیر صادرکننده بودیم،اما همان کالاها و اجناس ‌را اکنون وارد می‌کنیم. تنوع صادرات کالاهای غیرنفتی ایران کُند و غیر قابل انعطاف در مقابل فرهنگ بازار جهانی است و بخش معاونت بازاریابی وزارت بازرگانی ایران در این زمینه موفقیت خوبی نداشته است.

توصیه می‌شود در دولت بعدی در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی حرکت شتابان‌تری در پیش‌گرفته شود.

*هاشمی مشکلات اقتصادی را در سه چیز می‌دید؛ تولید، تولید، تولید

آقای هاشمی به محض روی کارآمدی مشکلات اقتصادی ایران در سه چیز می‌دانستند: تولید، تولید و تولید

سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی سیاست‌های تعدیل اقتصادی که توصیه صندوق بین‌المللی و بانک جهانی هم بود و یک شبه به ذهن مسئولان کشور ما نرسیده بود بلکه توصیه سازمانهای ذکر شده بود. بنابراین برنامه اول توسعه اقتصادی ایران نشأت گرفته از یک سیستم نئولیبرالیسم بود که در حال حاضر در غرب به شدت با چالشهای متفاوت روبه‌روست،حتی موجب تهدید و فروپاشی پول واحد ملی اروپا (یورو) و اتحادیه اروپا (27 کشور) است، ولی هیچ وقت این فروپاشی مورد نقد دست‌اندرکاران اقتصادی ایران قرار نگرفت.

*سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی چه بود؟

امروزه واژه تعدیل اقتصادی به مجموعه اصطلاحات و اقدامات کوتاه مدت و بلندمدت اطلاق می‌شود که هدف آن ایجاد تعادل و توازن میان سیستم‌های موجود در یک اقتصاد از قبیل تولید، توزیع و مصرف و تصحیح نقش دولت در جریان اقتصادی است.

بنابراین تعدیل اقتصادی مجموعه اعمالی را در بر می‌گیرد که بر همگونی و هم‌پایی میان عرضه و تقاضا از یک سو و حفظ حقوق واقعی تولیدکننده و مصرف‌کننده از سوی دیگر و ایجاد یک سیستم عادلانه توزیع منتهی شود پس تعدیل اقتصادی اعمال زیر را در بر می‌گیرد.

1- برقراری توازن بین تولید و مصرف و از بین بردن روشهای توزیع دولتی (حذف سیستم کوپنی)

2- ایجاد یک توازن سراسری و تنظیم جریان اقتصادی که خود مستلزم اعمالی نظیر تک‌نرخی شدن ارز، نظام عادلانه حقوقی، کنترل مبادی خروجی و بویژه ورودی در اجرای این بند تا حال حاضر در حرف شعار پوپولیستی باقی ماند.

3- حذف بخش عمده‌ای از یارانه‌ها دولتی که از یک سو مانع رشد و خودکفایی و توانایی‌های اقتصادی داخلی و از سوی موجب هدر رفتن منابع عظیم ملی و سرمایه عمومی باشد.هنوز در اول راه هستیم که متأسفانه اجرای این بند به علت به حاشیه رفتن دولت فعلی در امر غیر اقتصادی شاهد تورم لجام گسیخته هستیم.

4- تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی از طریق هدایت سرمایه‌های ملی به سوی بخش‌های محروم جامعه، شریک کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق واگذاری منابع تولیدی و توزیعی به طبقه آسیب‌پذیر جامعه. در این بخش تنها به اجرای سهام عدالت بسنده کردیم و طبقه آسیب‌پذیر جامعه آسیب پذیرتر شد و لایه‌های بالای هرم درآمدی در ایران قوی‌تر شدند.

‌5- به وجود آمدن زمینه رشد و توسعه در صنایع از طریق پیگیری روند خصوصی‌سازی و فراهم آوردن زمینه حضور اقتصادی در صحنه‌های بین‌المللی.

موارد فوق رئوس برنامه‌های دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت فعلی است و شاید دهه آینده باشد.

* دلایل افزایش نرخ ارز:

1- عدم تحقق درآمدهای ارزی

2- وارد نشدن منابع ارزی به بازار

3- بالا رفتن رقم کل هزینه‌ها در بودجه سال جاری

4- تورم انتظاری در جهت خرید و فروش ارز

5- تحریم شورای امنیت و اتحادیه اروپا

6- گسترش واردات (80 میلیارد دلار واردات در مقابل 30 میلیارد دلار صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 91)

7- بالا رفتن هزینه‌های ارزی دستگاه‌های دولتی

8- استمرار سیاست آزادی واردات که تنها گزینه دولت در جهت مقابله با گرانی‌هاست

9- سودآوری امر دلالی ارز در بازار ایران و به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در آمدن ارز برای مردم ایران

10- به صرفه نبودن تولید در ایران در نتیجه هدایت ارز به سمت امر دلالی ارزی

11- وجود تعهدات سیاسی و اقتصادی ایران به کشورهای دیگر

12- تضعیف مستمر و مداوم ریال در مقابل سایر ارزها.

با توجه به موارد فوق ارائه طریق به دولت آینده جهت شکوفایی اقتصاد ایران بدین گونه است

1- منطقی کردن نظام تشکیلاتی دولت در چارچوب قانون اساسی، در حال حاضر نظام تشکیلاتی دولت از بافت یک جور، تجانس و هماهنگ برخوردار نیست به ویژه در بخش سیاستگذاری اقتصادی، سیاست‌های پولی به شدت با سیاست‌های مالی تضاد آشکاری دارد.

2- بی‌انضباطی پولی و مالی در دولت فعلی بسیار بالاست و در جهت کنترل حل تورم بالا انضباط حاکم باشد. 3- کنترل کاهش نرخ بهره‌وری در ایران، دولت آینده برنامه‌‌های خود را جهت افزایش بهره‌وری ارائه کند.

4- به وجود آوردن اعتماد از دست رفته مردم به مسئولین اقتصادی دولت. در حال حاضر حرفهای آقای دکتر بهمنی رئیس‌کل محترم بانک مرکزی بیشتر از 24 ساعت اعتبار لازم ندارد و نشان دهنده وابستگی شدید سیاست‌های بانک مرکزی و سیستم بانکی به دولت و نشان‌دهنده ناهماهنگی سیستم بانکی کشور به سایر تشکیلات دولتی است.

5- تکمیل و اجرای نظام مالیاتی کشور به ویژه ارزش افزوده

6- کاهش بار مالی دولت از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی

7- اجرای اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش کشاورزی و تبدیلی

8- بررسی علمی مهاجرت‌های بی‌رویه در ایران، در سال گذشته حدود 4 میلیون نفر به خارج از کشور سفر کردند.

* برنامه‌های توسعه اقتصادی ژاپن

برنامه‌های توسعه ژاپن از زمان میجی شروع شد، این زمان مصادف است با زمان امیرکبیر 1230 هجری شمسی اولین گروه از دانشجویان ژاپنی فراگیری علم روز در زمان میجی شروع شد، اولین گروه از جوانان عاشق علم جهت رویت پیشرفت‌های دوران صنعتی اروپا به خارج از کشور رفته که همزمان با دوره ورود ژاپن به عصر شکوفایی بوده است.

در واقع آموزش موجب تغییر نگرش و اولین رکن توسعه هر کشوری است. مشکل امیرکبیر جاهلیت مردم زمان قاجار بود، تنها راه توسعه از راه تغییر نگرش فکری مردم بود. او دارالفنون را احداث کرد و سایر اقدامات اموزشی که در دوران او صورت گرفت با این تفاوت که با از بین رفتن امیرکبیر آن طرز تفکر هم مرد ولی ژاپنی‌ها ادامه دادند.

ژاپن در قرن گذشته سه جنگ خانمان‌سوز را پشت سر گذارد. در هر سه جنگ شکست خوردند در طی این سه جنگ سر ژاپن قطع شد ولی هنوز بدن ریشه داشت و سر دیگری رویش کرد.

بعد از جنگ 1945 درآمد سرانه ژاپن فقط 20 دلار بود و بعد از 10 سال رسید به 300 دلار (1955). شاید از نظر سیاسی حزب محافظه‌کار و حزب دمکرات در جهت توسعه ژاپن با یکدیگر متحد شدند؛ بزرگترین آفت توسعه اختلافات سیاسی است که در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم، مسئله مهم در ژاپن نبرد در سایه بود زیرا آنها قصد داشتند خود را از سلطه آمریکا نجات دهند.

در سال 1966 درآمد سرانه ژاپن با رشد 330 درصدی نسبت به شاخص قبل (1955) و رشد 5000 درصدی نسبت به شاخص اول (1945) به رقم 1000 دلار رسید، 4 سال بعد این رشد به 1800 دلار رسید (1970) سه سال بعد 1973 روسیه، تولید ناخالص ملی به 3600 دلار رسید و در آغاز دهه 80 به 10000 دلار رسید، در واقع ژاپن با اعمال محدودیت در حقوق و دستمزد و کاهش هزینه‌های عمومی و خصوصی و احیای صنایع خویش اقدام کرد. در این راستا هر سیاستی که با آن به نوآوری و پژوهش در جهت تولیدات صنعتی بدون اتکاء به خارج کمک می‌شد، تقویت شد. در سال 1988 ژاپن 7 میلیون و 308 هزار نفر دانشمند و مهندس و یک میلیون تکنسین فنی تربیت کرد.

به عبارتی هر 9 نفر ژاپنی سه نفر تکنسین و یک نفر دکتر و مهندس داشت. ژاپن در حال حاضر 2013 حدود یک صد و سی میلیون نفر جمعیت دارد. در حال حاضر ژاپن بالای 13 میلیون مهندس و دانشمند و مدیر تربیت کرده است.

چرا خودمان را با ژاپن مقایسه نکنیم، اگر ما با غرب مشکل داریم 8 سال جنگ نابرابر با عراق و اقمار غربیش داشتیم ژاپنی‌ها بیشتر از ما جنگیدند ولی آنها به توسعه یافتگی رسیدند ولی ما نرسیدیم.

بسیار مناسب خواهد بود برنامه‌ریزی نیروی انسانی را مورد واکاوی قرار دهیم. مقام معظم می‌فرمایند اگر عمر دوباره‌ای پیدا می‌کردیم و به اول انقلاب برمی‌گشتیم اولین کاری که می‌کردم تربیت مدیر بود. ضعف مدیریت و سوء مدیریت؛ کشور ما به شدت درگیر آن است و باید چاره‌ای اندیشیده شود.

به دولت آینده پیشنهاد می‌شود دانشگاهی ایجاد شود که صرفا مدیر اجرایی برای دستگاه‌ها تربیت کند نمونه این پیشنهاد سایر کشورها هم دارند،مانند آمریکا که دانشگاه هاروارد و در انگلستان دانشگاه آکسفورد متولی تربیت مدیران اجرایی تشکیلات دولتی است.

* وضعیت اقتصاد ایران قبل از انقلاب

بالاترین نرخ تورم در طول یکصد سال اخیر مربوط است به جنگ جهانی دوم 33-1321 است. نرخ تورم به 156 درصد رسید و بهترین سالها قبل از انقلاب مربوط به سالهای 50-1341 که تورم حدود 1.7 درصد بود،مردم به هیچ وجه مشکل اقتصادی نداشتند، گرانی به هیچ وجه نبود طبقه متوسط جامعه ایران همه دارای خانه حیاط‌دار بودند و قشر فقیر جامعه کمتر از 10 درصد جمعیت ایران بود (جمعیت ایران بین سالهای 50-41 حدود 30-28 میلیون نفر بود). نرخ رشد جمعیت حدود 3 درصد محاسبه شده است صنایع ایران وابستگی به غرب داشت و در اواخر سال 50 قصد کندن از وابستگی با ایجاد شرکت‌های صنعتی داشته است. قیمت نفت در این سالها حدود 6-5 دلار در هر بشکه بود.

البته در سال 1352 و یا 1353 از طرف بعضی از اساتید دانشگاه تهران مانند آقای دکتر اطمینان (فارغ التحصیل فرانسه که به دعوت امیر عباس هویدا به ایران آمده بود) طی گزارشی آینده اقتصاد ایران بحرانی و لجام گسیخته و سوء مدیریت در همه پهنه‌های اقتصادی را به شاه گزارش دادند. شاه در آن زمان گزارشی به وزارت دربار جهت بررسی‌های بیشتر ارائه کرد که در همانجا توسط وزیر دربار (اعلم) مختومه شد.

در سال 1352 به علت افزایش قیمت در بررسی جهانی که به حدود 15-14 دلار در هر بشکه رسید، سیر و تزریق نقدینگی در جامعه تورم حدود 10 ـ 9 درصد بود که سال 54 دوباره تورم در ایران تک رقمی شد.

به چند خط بالا فقط بسنده می‌کنیم و به دوران بعد از انقلاب می‌پردازیم و نقاطی که راهنمای دولت آینده باشد می‌پردازیم. از سال 1368-1367 (آغاز ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی) تا پایان سال 89 رشد نقدینگی 188 برابر شده است.

وجود نقدینگی سرسام‌آور و سرگردان که نقشی در تولید جامعه ندارد، اصل مشکل اقتصاد ایران است، در سال 1384 و در شروع دوره‌ احمدی‌نژاد، نقدینگی هفتاد هزار میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اردیبهشت این رقم نزدیک به پانصد هزار میلیارد تومان است، در حالیکه تولید ناخالص داخلی ثابت بوده و رشد اقتصادی در سه سال اخیر صفر و کمتر از صفر بوده است.

همه اقتصاددانان در سراسر جهان به یک اصل معتقدند و در مکاتب اقتصادی معتقدند دو عامل تشدید کننده تورم است؛

1-رشد نقدینگی

2 ـ کسر بودجه دولتی و بی انضباطی مالی دولت

برای اینکه فضای کسب و کار در ایران بهبود پیدا کند 3 فاکتور در اقتصاد اهمیت دارد 1 ـ تورم 2 ـ اشتغال 3 ـ رشد اقتصادی.

رتبه کسب و کار؛ در سال 2005 در بین 183 کشور جهان ایران رتبه 113 را داشتیم؛ در سال 2011 با یک کاهش بسیار زیاد رتبه 144 در کسب و کار کسب کردیم (به خاطر پایین آمدن شدید رشد اقتصادی) در حالیکه عربستان 12، امارات متحده عربی 33، قطر رتبه 36، بحرین رتبه 38 و اردن رتبه 69 را داشته است، ایران میان 15 کشور خاورمیانه رتبه 13 را دارد، ایران از لحاظ تورم در آسیا در حال حاضر بین سه کشور اول قرار دارد و در جهان میان 7 کشور جهان.

وقتی می‌گوئیم تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، بنابراین در ایران چهار مسئله منحصر به فرد در اقتصاد ایران وجود دارد 1ـ گرانی، 2ـ گرانفروشی، 3ـ تورم‌ـ تورم توأم با رکود (بیماری هلندی)

گرانی با تورم فرق دارد؛ گرانی کوتاه مدت است. مربوط به یک یا دو کالا می‌شود در حالیکه تورم مزمن و لجام گسیخته است، بحران آخرین و فلج کننده اقتصاد یک کشور است. فقط 2 کشور توانستند آن را مهار کنند ترکیه، آرژانتین (بسیار خوب خواهد بود گزارشی از موفقیت آمیز این دو کشور در مهار تورم 90 درصدی تهیه شود)

در حال حاضر تورم در ایران مداوم، نامنظم و تشدید شونده است و به ندرت به سطح قبلی باز‌می‌گردد.

کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌ها‌ست.

در فاصله سالهای 83 ـ 1379 (دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی) تورم 14.2

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید