بازي برد – برد | اتاق خبر
کد خبر: 4150
تاریخ انتشار: 16 شهریور 1390 - 09:23

 

حسین حقگو

چرا سيستم بانكي بايد به بخش صنعت توجه بيشتري داشته و حجم افزون‌تري از تسهيلات را در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي به اين حوزه اختصاص دهد؟

پاسخ معمول و البته معقول آن است كه چون اين بخش نقش حياتي و كانوني در روند توسعه كشور دارد، وقتي اين لكوموتيو حركت كند، ساير واگن‌هاي قطار رفاه و پيشرفت كشور نيز به راه مي‌افتند. پس از اين پرسش و پاسخ اين واقعيت نيز رهنمون مي‌شود كه بانك‌ها نيز به هر حال واحدهايي اقتصادي اند كه علاوه بر وظايف ملي خود، نرخ سود مورد انتظار در مقايسه با مقادير بالقوه در سایر فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي، نقش تعيين‌كننده‌اي در اقدام يا عدم اقدام آنها به سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي خاص دارد. براساس اين مقدمه مي‌توان نتيجه گرفت كه براي آنكه لكوموتيو صنعت كشور حركتي مناسب داشته باشد تا ساير بخش‌ها را نيز به دنبال خود بكشد، صنعت بانکداری هم باید «سودده» باشد. در اين صورت است كه بانك‌ها و موسسات مالي نه به اجبار و فشار قوانين، مقررات، دستورالعمل و مصوبات دولت و مجلس، اقدام به اعطاي تسهيلات تكليفي و غيرتكليفي به اين بخش محوري اقتصاد كشور مي‌كنند - تجربه ساليان نيز نشان مي‌دهد كه به انحای مختلف از زير آن شانه خالي مي‌كنند و آخرين آنها عدم اجرايي شدن مصوبه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي به‌رغم كار و تلاش بسيار اتاق بازرگاني و تاكيدات دولت است - بلكه چنانكه معمول دنياي امروز است به عنوان يكي از راه‌هاي عمده تجهيز منابع مالي مورد نياز واحدهاي صنعتي در كوتاه، ميان و بلند مدت خود به استقبال اعطاي تسهيلات اين واحدهاي مولد روند، اما بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه وضعيت صنعت كشور به گونه‌اي نيست كه اين شوق را در نهادهاي مالي برانگيزد؛ چنانكه شاخص قيمت توليد‌كننده صنعت در دهه اخير كمتر از نرخ تورم، تغيير كرده، در حالي كه هزينه‌هاي توليد، سريع‌تر از قيمت‌هاي محصولات صنعتي افزايش يافته است و بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل تورم، بيش از پيش، مشمول ماليات‌هاي تصاعدي نيز شده‌اند. مجموعه اين عوامل، سود بنگاه‌ها را كاهش و جذابيت وام دهي به آنها را براي بانك‌ها كمتر كرده (حتي نزد بانك صنعت و معدن، زنوز 1382، 245) ضمن آنكه تامين مالي از محل منابع داخلي بنگاه‌ها را نيز بسيار محدوده نموده است.

شاید یکی از دشواری‌ها برای رفع كمبود نقدينگي و انباشت سرمايه در واحدهاي صنعتي این است كه دولت‌ها هر سال تلاش كرده‌اند با اتخاذ سياست‌هاي مقطعي اين مشكل را مرتفع كنند؛ یعنی دولت‌ها از تدوین سياست صنعتي مشخص كه دربرگيرنده چشم‌اندازها، سياست‌ها و راهکارهای هدفمند و مبتني بر برنامه‌ريزي دراز مدت باشد، غافل مانده‌اند.

هدف‌گيري صنايع منتخب، سازماندهي بهينه رقابت بين بنگاه‌هاي فعال، اتخاذ سياست ‌هاي بازرگاني مناسب، ايجاد محيطي با ثبات در اقتصاد كلان منسجم از جمله محورهاي سياست صنعتي است كه نه صنعت را گلخانه‌اي می‌کند، نه بانك‌ها را ضعيف و بحران زده می‌سازد و نه زمینه سرخوردگی مردم را فراهم می‌کند كه بايد تاوان اين فقدان سياست را با خريد كالاهاي گاه بي‌كيفيت داخلي و كاهش ارزش سپرده‌هاي بانكي‌شان - به واسطه دريافت بهره‌هاي بانكي زير نرخ تورم - بپردازند. شنيدن اخباري همچون كاهش سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانكي از 33 درصد در سال 84 به 28 درصد در سال گذشته كه طي روزهاي اخير در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت، گوياي اين مطلب است كه ادامه اين بازي در شرايطي ممكن است كه كسي خود را بازنده و مغبون احساس نكند و همه بازيگران و ذي‌نفعان احساس كنند برنده‌اند. آیا این‌گونه است؟

 

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید