کد خبر:
41530
تاریخ انتشار: 30 خرداد 1392 - 10:19
بهار- مرجع نظارتی مجلس در گزارش تفریغ بودجه 90 خود آورده که بانک‌مرکزی عامل کاهش ارزش پول ملی است. دیوان محاسبات کل کشور اعلام کرده بانک‌مرکزی با فروش ارز مرجع به قیمت‌های مختلف در بازار موجب واریز سود سرشار این منبع به بانک‌های عامل و صرافی‌ها شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که بانک‌مرکزی در سال 90 برخلاف قانون مبلغی در حدود 18هزار و 350میلیارد ریال را به حساب خزانه واریز نکرده است.
پیش‌تر دیوان محاسبات براساس گزارش تفریغ بودجه اعلام کرده بود که دولت به 65درصد قوانین بودجه سال 90 عمل نکرده است؛عبور از قانون بودجه‌ای که اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگویی با «بهار» گفته بود اغلب در سه حوزه نفت، صنعت و مصارف و درآمد‌ها رخ داده است.
دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد در شش گزارش منتشر‌شده دیوان محاسبات همواره به عبور مکرر از قانون متهم شده است؛ گزارش‌هایی که نشان می‌دهد دولت نهم و دهم علاوه بر بی‌انضباطی در ارائه لایحه بودجه کل کشور و تاخیر‌های پیاپی، در اجرای آن هم با بی‌انضباطی عمل کرده است. گزارش‌های دیوان محاسبات حاکی از آن است که سال 85 دولت 5/1میلیارد دلار انحراف از قانون بودجه داشته، سال 86 عبور 54درصدی، سال 87 عدم اجرای 72درصد از قوانین، سال 88 و 89 هم نتیجه بررسی‌ها عبور 64درصدی دولت از قانون بودجه را نشان می‌دهد. اما براساس گزارش مهر از دیوان محاسبات کل کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 تنها 78درصد از درآمد نفت صادراتی وصول شده است. در این گزارش آمده که ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1390 در مجموع بالغ بر 9/102میلیارد دلار بوده که میزان وصولی آن بالغ بر 6/94میلیارد دلار بوده است.
از طرفی در حوزه پولی و بانکی ارز درباره چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات نفت و نظارت بر فروش ارز دولتی آمده است: بانک‌مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری‌شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ بین بانکی، نرخ بازار فرعی و نرخ مداخله‌ای که بالاتر از نرخ خرید مرجع است به فروش رسانده است؛ بنابراین عملکرد بانک‌مرکزی در فروش ارزهای خریداری‌شده با نرخ‌های گوناگون در بازارهای مختلف، تایید‌کننده این موضوع است که نرخ مرجع تعیین‌شده توسط بانک مرکزی صحیح نبوده و این تفاوت نرخ سبب شده است تا سود سرشاری نصیب بانک‌مرکزی، بانک‌های دریافت‌کننده ارز، صرافی‌ها و سایر مشتریان شود.
همچنین واریزنکردن مبلغ 18هزار و 353میلیارد و 338میلیون ریال به حساب خزانه از نکات قید‌شده در گزارش تفریغ بودجه 90 دیوان محاسبات کشور بوده است. براساس گزارش دیوان محاسبات بانک‌مرکزی با توجه به ایجاد ردیف درآمدی 160140 توسط خزانه‌داری کل کشور مبلغ 28هزار و 617میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز در بازار فرعی و مداخله‌ای را به حساب خزانه واریز کرده است.
از این رو واریز مابه‌التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) توسط بانک‌مرکزی به واریزنکردن مبلغ 18هزار و 353میلیارد و 338میلیون ریال به حساب خزانه منجر شده و همچنین به علت این‌که تنها صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت معادل مبلغ 57میلیارد و 447میلیون و 600هزار دلار را که با نرخ خرید ارز مرجع خریداری کرده ملاک واریز مابه‌التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته‌شده به مبلغ معادل 77میلیارد و 460میلیون 250هزار دلار را، این اقدام بانک‌مرکزی حاکی از عدم رعایت مفاد حکم بند 67 قانون بودجه سال 1390 است.
درواقع بانک‌مرکزی بدون توجه به گسترده‌شدن تحریم‌های اقتصادی و لزوم حفظ ذخایر ارزی کشور نسبت به صدور مقررات لازم و همچنین نظارت بر نحوه مصرف ارز تحویلی به بانک‌ها و صرافی‌ها، اقدام مناسبی انجام نداده که در نتیجه افزایش تقاضای خرید که یکی از مهم‌ترین عوامل شکاف عرضه، تقاضا و نابسامانی در بازار ارز بوده را ایجاد کرده است.
عمل بانک‌مرکزی در سال 90 در تنظیم‌نکردن مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی درباره موارد ذکر‌شده فوق باعث کاهش ذخایر ارزی کشور و درنهایت کاهش ارزش پول ملی بوده است. مطابق گزارش تفریغ بندهای ماده واحده، در 65 بند و جز، احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 105 بند و جز، احکام قانونی به‌طور کامل رعایت نشده است. همچنین در 24 بند و جز نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است؛ به عبارت دیگر در 35درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65درصد موارد احکام ماده واحده به‌طور کامل رعایت نشده یا اهداف قانونگذار محقق نشده است.
کلید واژه ها :
