بهار- به چهارمین ماه سال رسیدیم و خبری از احکام شکایت‌های مزدی در دست نیست. فروردین‌ماه بود که خبر شکایت کارگران در اعتراض به دستمزد 92 به دیوان عدالت اداری شنیده شد و پس از آن نارضایتی‌ها از حداقل مزدی که حتی قانون کار را هم نادیده گرفته است به میان آمد.
حسین حبیبی در این‌باره اظهار داشته بود که «اعضای کانون در جلسه‌ای که در تاریخ 18 فروردین و بعد از تعطیلات عید تشکیل دادند به این نتیجه رسیدند که خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 92 در شورای‌عالی کار تامین نشده و افزایش 25درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری نیست.»
عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داده بود که «بر این اساس به این اجماع رسیدیم که با توجه به این‌که ماده 41 قانون کار به عنوان شاخص اصلی، مبنای تعیین دستمزد کارگران در آخرین جلسه شورای‌عالی کار قرار نگرفته است اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام و از طریق قانونی این مطالبه مهم جامعه کارگری را دنبال کنیم.»
از آن روزها تا امروز، اظهارنظرهای بسیاری درباره احتمال افزایش دستمزدها شنیده شد و حتی خبری آمد مبنی بر این‌که شورای‌عالی مزد با وجود نارضایتی کارفرمایان با افزایش 10هزارتومانی حق مسکن و 15هزارتومانی بن کارگری موافقت کرده و به این ترتیب حقوق کارگران افزایشی 25هزارتومانی خواهد یافت. تمامی این خبرها احتمالاتی است که همچنان خبر آن از سوی فعالان کارگری و اعضای شورای‌عالی کار داده می‌شود و هنوز معلوم نیست تا چه حد به واقعیت برسد اما آنچه مورد توجه کارگران است این افزایش 25هزارتومانی دستمزد نیست، بلکه شش‌درصد دستمزدی است که طبق قانون باید به کارگران تعلق می‌گرفت اما در نشست سه‌جانبه دستمزد بندهای قانون کار نادیده گرفته شد و حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن ماده 41 قانون کار تعیین شد.
به‌هرروی شاکیان نادیده گرفته شدن حقوق قانونی کارگران، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند و 62 روز پیش خبر ثبت شکایت کارگران دیوان عدالت شنیده شد و براساس آن حبیبی اعلام کرد که «پرونده شکایت کارگران در دیوان عدالت به ثبت رسیده و هم‌اکنون در مجمع عمومی دیوان قرار دارد و با توجه به ثبت شکایت طبعا در انتظار اعلام زمان رسیدگی هستیم و دفاعیات خود را ارائه خواهیم کرد.»
از آن روز بیش از دو ماه می‌گذرد و وارد چهارمین ماه سال شده‌ایم اما هنوز از نتیجه این شکایت خبری در دست نیست و همچنان حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که گرانی، امکان تامین حداقل نیازهای زندگی را نیز سخت کرده است، با افزایش 25درصدی حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند؛ حقوقی که از 31/5 درصدی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز عقب است.
در همین خصوص علی دهقان‌کیا، درباره پیگیری‌های این شکایت مزدی به بهار می‌گوید: «طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید براساس دو شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار تعیین شود، بر همین اساس شکایت ما نیز دو بخش بود؛ بخش نخست نادیده گرفته شدن افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در بخش دوم تعیین حداقل حقوق طبق سبد هزینه خانوار.»
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه می‌دهد که «دیوان عدالت اداری بخش دوم شکایت ما را نپذیرفت و شکایت را برای اصلاح به کارگران بازگرداند.»
وی تصریح می‌کند: «دیوان در بخش دوم که بحث سبد هزینه خانوار مطرح شده بود، اعلام کرد که رسیدگی به این بخش از عهده دیوان خارج است، تنها می‌توان به بند نخست شکایت که نادیده گرفته شدن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است، رسیدگی شود.»
دهقان‌کیا با اشاره به این‌که شکایت را اصلاح و دوباره نامه را به دیوان ارائه کردیم، یادآور می‌شود که «با وجود اصلاح شکایت و همراهی کارگران با دیوان هنوز رایی در این‌باره صادر نشده است.»
وی درباره دلیل رد شدن بخش دوم شکایت از سوی دیوان، می‌گوید: «به نظر می‌رسد، به دلیل این‌که آمار مشخصی از سبد هزینه خانوار وجود ندارد و برآوردها و اظهارنظرها متفاوت است، همچنین این دیوان نیز برآوردی از این سبد ندارد، امکان رسیدگی به این بخش وجود نداشت، اما با توجه به این‌که بانک مرکزی نرخ مشخص و رسمی از تورم اعلام می‌کند، تخلف از ماده 41 قانون کار محرز است و امکان رسیدگی به آن وجود دارد.»
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره خبرهایی مبنی بر افزایش 10هزارتومانی حق مسکن و 15هزارتومانی حق خواربار که بعضی آن را هم‌راستا با شکایت کارگران می‌دانند نیز یادآور می‌شود: «شورای‌عالی کار طی جلساتی با وجود مخالفت و نارضایتی کارفرمایان تصمیم گرفت که حق مسکن و خواربار کارگران را افزایش دهد اما هدف ما افزایش 25درصدی حداقل دستمزد نیست، حرف ما این است که از 25درصدی که حقوق افزایش یافت تا 31درصدی که بانک مرکزی برای تورم سال 91 اعلام کرد، شش‌درصد اختلاف وجود دارد و حق کارگران نادیده گرفته شده است. ما به دنبال شش‌درصد نداده هستیم زیرا افزایش دستمزدهایی که مد نظر قرار دارد جوابگوی تامین حداقل نیازهای جامعه کارگری هم نیست.»
وی همچنین درباره این‌که گفته می‌شود تاخیر در اعلام رای دیوان و افزایش حق مسکن و خوارباری که خبر آن شنیده می‌شود به دلیل سفر نمایندگان کارگری و وزیر کار به اجلاس جهانی کار است، تصریح می‌کند: «اکثر نمایندگان شورای‌عالی کار به همراه وزیر کار در ژنو بودند و به همین دلیل امکان تصمیم‌گیری جمعی وجود نداشت و این امر تصمیم‌گیری‌ها را به تاخیر انداخت.»
هرچند دهقان‌کیا افزایش حق مسکن و خواربار کارگری را به تنهایی نمی‌پذیرد و این رقم را برای رسیدن کارگران ایرانی به حق قانونی خود ناکافی می‌داند اما همچنان خبرهای احتمال افزایش حق مسکن و بن کارگری از سوی اعضای شورای‌عالی کار کشور مطرح می‌شود و در همین خصوص یک عضو شورای‌عالی کار کشور به ایسنا گفت: احتمال افزایش بن و حق مسکن کارگران در سال‌جاری با وجود مخالفت کارفرمایان وجود دارد.
احمدرضا معینی ادامه داد: از آنجا که میزان افزایش حقوق کارگران، مصوب و ابلاغ‌شده بنابراین نمی‌توان پایه حقوق ابلاغ‌شده را تغییر داد. رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان با بیان این‌که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با این افزایش موافق است، اظهار کرد: جلسه نهایی و ابلاغ این افزایش با انتخابات و برگزاری اجلاس جهانی کار ILO همزمان شده و به همین دلیل ابلاغ و نتیجه نهایی آن به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که هفتم خرداد سال‌جاری برگزار شد، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با افزایش حق مسکن و بن کارگران موافق بود و این در حالی است که کارفرمایان نظر مساعدی به این افزایش نداشتند.
معینی تصریح کرد: در جلسه نهایی در صورتی که کارفرمایان هم با این افزایش مخالفت داشته باشند، مصوبه با دو امضای نماینده کارگران و دولت ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که سرانجام کارت اعتباری و وام کارگران چه شد، گفت: این دو مصوبه به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و کسری بودجه، اجرایی نشده است.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان ادامه داد: «اکثر مشکلاتی که در حوزه کارگری اتفاق افتاده به دلیل کمبود نقدینگی است که بر تولید و اقتصاد نیز تاثیر گذاشته است.»
به‌هرروی ماه چهارم سال هم آغاز شد و همچنان دستمزد کارگران و حواشی آن ادامه دارد و هنوز هم معلوم نیست که نتیجه شکایت کارگران به دیوان عدالت به کجا خواهد رسید و رای این دیوان چه خواهد شد؟ اما کارگران نسبت به پیگیری حق قانونی خود پافشاری می‌کنند و امیدوارند رای دیوان به نفع آن‌ها به‌زودی صادر شود تا این امر قدمی باشد در راه جلوگیری از نادیده گرفته شدن حق قانونی آن‌ها؛ حقی که در قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است و در سال‌های گذشته ابتدا توجه به سبد هزینه خانوار کنار گذاشته شد و در تعیین حداقل دستمزد سال 92 نیز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نادیده گرفته شد که کارگران امیدوارند با رای دیوان دیگر این حقوق قانونی نادیده گرفته نشود.
کد خبر:
41557
تاریخ انتشار: 1 تیر 1392 - 09:54
بهار- به چهارمین ماه سال رسیدیم و خبری از احکام شکایت‌های مزدی در دست نیست. فروردین‌ماه بود که خبر شکایت کارگران در اعتراض به دستمزد 92 به دیوان عدالت اداری شنیده شد و پس از آن نارضایتی‌ها از حداقل مزدی که حتی قانون کار را هم نادیده گرفته است به میان آمد.
حسین حبیبی در این‌باره اظهار داشته بود که «اعضای کانون در جلسه‌ای که در تاریخ 18 فروردین و بعد از تعطیلات عید تشکیل دادند به این نتیجه رسیدند که خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد کارگران در سال 92 در شورای‌عالی کار تامین نشده و افزایش 25درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری نیست.»
عضو هیات‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داده بود که «بر این اساس به این اجماع رسیدیم که با توجه به این‌که ماده 41 قانون کار به عنوان شاخص اصلی، مبنای تعیین دستمزد کارگران در آخرین جلسه شورای‌عالی کار قرار نگرفته است اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام و از طریق قانونی این مطالبه مهم جامعه کارگری را دنبال کنیم.»
از آن روزها تا امروز، اظهارنظرهای بسیاری درباره احتمال افزایش دستمزدها شنیده شد و حتی خبری آمد مبنی بر این‌که شورای‌عالی مزد با وجود نارضایتی کارفرمایان با افزایش 10هزارتومانی حق مسکن و 15هزارتومانی بن کارگری موافقت کرده و به این ترتیب حقوق کارگران افزایشی 25هزارتومانی خواهد یافت. تمامی این خبرها احتمالاتی است که همچنان خبر آن از سوی فعالان کارگری و اعضای شورای‌عالی کار داده می‌شود و هنوز معلوم نیست تا چه حد به واقعیت برسد اما آنچه مورد توجه کارگران است این افزایش 25هزارتومانی دستمزد نیست، بلکه شش‌درصد دستمزدی است که طبق قانون باید به کارگران تعلق می‌گرفت اما در نشست سه‌جانبه دستمزد بندهای قانون کار نادیده گرفته شد و حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن ماده 41 قانون کار تعیین شد.
به‌هرروی شاکیان نادیده گرفته شدن حقوق قانونی کارگران، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند و 62 روز پیش خبر ثبت شکایت کارگران دیوان عدالت شنیده شد و براساس آن حبیبی اعلام کرد که «پرونده شکایت کارگران در دیوان عدالت به ثبت رسیده و هم‌اکنون در مجمع عمومی دیوان قرار دارد و با توجه به ثبت شکایت طبعا در انتظار اعلام زمان رسیدگی هستیم و دفاعیات خود را ارائه خواهیم کرد.»
از آن روز بیش از دو ماه می‌گذرد و وارد چهارمین ماه سال شده‌ایم اما هنوز از نتیجه این شکایت خبری در دست نیست و همچنان حداقل دستمزد کارگران در شرایطی که گرانی، امکان تامین حداقل نیازهای زندگی را نیز سخت کرده است، با افزایش 25درصدی حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند؛ حقوقی که از 31/5 درصدی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نیز عقب است.
در همین خصوص علی دهقان‌کیا، درباره پیگیری‌های این شکایت مزدی به بهار می‌گوید: «طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید براساس دو شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار تعیین شود، بر همین اساس شکایت ما نیز دو بخش بود؛ بخش نخست نادیده گرفته شدن افزایش حداقل دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در بخش دوم تعیین حداقل حقوق طبق سبد هزینه خانوار.»
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه می‌دهد که «دیوان عدالت اداری بخش دوم شکایت ما را نپذیرفت و شکایت را برای اصلاح به کارگران بازگرداند.»
وی تصریح می‌کند: «دیوان در بخش دوم که بحث سبد هزینه خانوار مطرح شده بود، اعلام کرد که رسیدگی به این بخش از عهده دیوان خارج است، تنها می‌توان به بند نخست شکایت که نادیده گرفته شدن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است، رسیدگی شود.»
دهقان‌کیا با اشاره به این‌که شکایت را اصلاح و دوباره نامه را به دیوان ارائه کردیم، یادآور می‌شود که «با وجود اصلاح شکایت و همراهی کارگران با دیوان هنوز رایی در این‌باره صادر نشده است.»
وی درباره دلیل رد شدن بخش دوم شکایت از سوی دیوان، می‌گوید: «به نظر می‌رسد، به دلیل این‌که آمار مشخصی از سبد هزینه خانوار وجود ندارد و برآوردها و اظهارنظرها متفاوت است، همچنین این دیوان نیز برآوردی از این سبد ندارد، امکان رسیدگی به این بخش وجود نداشت، اما با توجه به این‌که بانک مرکزی نرخ مشخص و رسمی از تورم اعلام می‌کند، تخلف از ماده 41 قانون کار محرز است و امکان رسیدگی به آن وجود دارد.»
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره خبرهایی مبنی بر افزایش 10هزارتومانی حق مسکن و 15هزارتومانی حق خواربار که بعضی آن را هم‌راستا با شکایت کارگران می‌دانند نیز یادآور می‌شود: «شورای‌عالی کار طی جلساتی با وجود مخالفت و نارضایتی کارفرمایان تصمیم گرفت که حق مسکن و خواربار کارگران را افزایش دهد اما هدف ما افزایش 25درصدی حداقل دستمزد نیست، حرف ما این است که از 25درصدی که حقوق افزایش یافت تا 31درصدی که بانک مرکزی برای تورم سال 91 اعلام کرد، شش‌درصد اختلاف وجود دارد و حق کارگران نادیده گرفته شده است. ما به دنبال شش‌درصد نداده هستیم زیرا افزایش دستمزدهایی که مد نظر قرار دارد جوابگوی تامین حداقل نیازهای جامعه کارگری هم نیست.»
وی همچنین درباره این‌که گفته می‌شود تاخیر در اعلام رای دیوان و افزایش حق مسکن و خوارباری که خبر آن شنیده می‌شود به دلیل سفر نمایندگان کارگری و وزیر کار به اجلاس جهانی کار است، تصریح می‌کند: «اکثر نمایندگان شورای‌عالی کار به همراه وزیر کار در ژنو بودند و به همین دلیل امکان تصمیم‌گیری جمعی وجود نداشت و این امر تصمیم‌گیری‌ها را به تاخیر انداخت.»
هرچند دهقان‌کیا افزایش حق مسکن و خواربار کارگری را به تنهایی نمی‌پذیرد و این رقم را برای رسیدن کارگران ایرانی به حق قانونی خود ناکافی می‌داند اما همچنان خبرهای احتمال افزایش حق مسکن و بن کارگری از سوی اعضای شورای‌عالی کار کشور مطرح می‌شود و در همین خصوص یک عضو شورای‌عالی کار کشور به ایسنا گفت: احتمال افزایش بن و حق مسکن کارگران در سال‌جاری با وجود مخالفت کارفرمایان وجود دارد.
احمدرضا معینی ادامه داد: از آنجا که میزان افزایش حقوق کارگران، مصوب و ابلاغ‌شده بنابراین نمی‌توان پایه حقوق ابلاغ‌شده را تغییر داد. رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان با بیان این‌که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز با این افزایش موافق است، اظهار کرد: جلسه نهایی و ابلاغ این افزایش با انتخابات و برگزاری اجلاس جهانی کار ILO همزمان شده و به همین دلیل ابلاغ و نتیجه نهایی آن به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که هفتم خرداد سال‌جاری برگزار شد، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با افزایش حق مسکن و بن کارگران موافق بود و این در حالی است که کارفرمایان نظر مساعدی به این افزایش نداشتند.
معینی تصریح کرد: در جلسه نهایی در صورتی که کارفرمایان هم با این افزایش مخالفت داشته باشند، مصوبه با دو امضای نماینده کارگران و دولت ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که سرانجام کارت اعتباری و وام کارگران چه شد، گفت: این دو مصوبه به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و کسری بودجه، اجرایی نشده است.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان ادامه داد: «اکثر مشکلاتی که در حوزه کارگری اتفاق افتاده به دلیل کمبود نقدینگی است که بر تولید و اقتصاد نیز تاثیر گذاشته است.»
به‌هرروی ماه چهارم سال هم آغاز شد و همچنان دستمزد کارگران و حواشی آن ادامه دارد و هنوز هم معلوم نیست که نتیجه شکایت کارگران به دیوان عدالت به کجا خواهد رسید و رای این دیوان چه خواهد شد؟ اما کارگران نسبت به پیگیری حق قانونی خود پافشاری می‌کنند و امیدوارند رای دیوان به نفع آن‌ها به‌زودی صادر شود تا این امر قدمی باشد در راه جلوگیری از نادیده گرفته شدن حق قانونی آن‌ها؛ حقی که در قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است و در سال‌های گذشته ابتدا توجه به سبد هزینه خانوار کنار گذاشته شد و در تعیین حداقل دستمزد سال 92 نیز نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نادیده گرفته شد که کارگران امیدوارند با رای دیوان دیگر این حقوق قانونی نادیده گرفته نشود.
