فرصت ايران براي پيوستن به كارگروه مبارزه با تامين مالي تروريسم« FATF» رو به پايان است و بر اين اساس لايحه آن پس از اصلاحاتي در دستور كار مجلس قرار گرفته است و البته با توجه به شواهد و قرائن گمانه‌زني‌ها براي نپيوستن به اين كارگروه زياد است. بسياري از كارشناسان اقتصادي و حوزه بين‌الملل پيوستن به اين كارگروه را آخرين ريسمان ايران براي كاهش فشارهاي ناشي از تحريم‌ها عنوان مي‌كنند و معتقدند رعايت نكردن استانداردهاي جهاني باعث مي‌شود كه شركت‌هاي كوچكي كه در مقابل تحريم‌هاي امريكا عليه ايران ايستادگي مي‌كنند و قصد برقراري روابط تجاري با كشورمان را دارند با مشكل روبه‌رو شوند و در نهايت اين فرصت را از كشورمان بگيرد و اين مساله به تعبير آنها نوعي خودتحريمي است. هرچند كه اين تعبير نيز از سوي مخالفان پيوستن به اين گروه نيز عنوان مي‌شود. به گفته مخالفان قراردادن اطلاعات مالي به اين كارگروه به معناي خودتحريمي است؛ چراكه اين قبيل از كارگروه‌هاي جهاني تاكنون سابقه رفتاري خوبي با كشورمان نداشته است و از اين به بعد نيز نخواهند داشت. اين در شرايطي است كه در چند مدت اخير دولت تلاش زيادي براي تصويب لوايح چهارگانه كه يكي از آنها FATF است، داشته است. مسوولان دولتي با تاكيد بر ضرورت افزايش استانداردسازي بانك‌هاي ايران معتقدند، نپيوستن به اين كارگروه مشكلات زيادي را براي كشور به همراه خواهد داشت. اجراي قوانين و استانداردهاي جهاني و لزوم همگام‌سازي بانك‌هاي ايراني با بانك‌هاي جهاني باعث افزايش روابط كارگزاري مي‌شود و يكي از دلايلي كه پس از برجام نيز ايران نتوانست از روابط كارگزاري با بانك‌هاي بزرگ جهاني استفاده كند كم‌توجهي به رعايت استانداردهاي بانك‌ها بوده است؛ موضوعي كه در جلسه طرح سوال از رييس‌جمهوري مورد تاكيد حسن روحاني قرار گرفت. وي در پاسخ به اين انتقاد نمايندگان كه عنوان شد، چرا روابط بانكي بعد از برجام به سرانجام مطلوب نرسيد به تصويب لوايح چهارگانه اشاره كرد و گفت: دولت بارها به اين مساله تاكيد كرده است. توجه و تاكيد دولت به اين مساله تا جايي بود كه نمايندگان مجلس نيز از آن قانع شدند به صورتي كه از پنج سوال مطرح شده كه چهارتاي آن مورد پذيرش قرار نگرفت، پاسخ مربوط به اين مساله مورد تاييد قرار گرفت.
در حالي كه كمتر از ٤٠روز به پايان مهلت پيوستن ايران به لايحه FATF مانده است پيوستن به آن همچنان با اماواگرهايي موجود است. نپيوستن به FATF با توجه به تحريم‌هاي پيش‌رو مشكلات كشور را دوچندان خواهد كرد و عدم تصويب آن اقتصاد كشور را در حالت فلج كامل قرار خواهد داد. دور دوم تحريم‌ها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همين رو در صورت تصويب نشدن FATF بايد منتظر يك بحران و چالش جدي و پيامدهاي ناشي از آن باشيم. پيوستن به FATF مي‌تواند زمينه ورود مسالمت‌آميز و اطمينان‌بخش‌تر ايران به بازار بين‌المللي را در وضعيت كنوني فراهم كند و برش معناداري به تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا در زمان‌هايي باشد كه به هر تقدير قرار است ايران با كاهش سطح فشار از بيرون و همراهي كشورهاي اروپايي و برخي از كشورهاي آسيايي لبه‌هاي تيز اثر تحريم‌هاي امريكايي را كاهش دهد. از همين‌رو مي‌توان ورود به FATF را از اين جهت مهم و مثبت ارزيابي كرد.
در چندين روز باقيمانده تا پايان مهلت قانوني براي پذيرش اين قانون چندان اميدي به پذيرش آن وجود ندارد و در صورت گذر از مهلت قانوني امكان تمديد آن نيز بسيار كم قلمداد مي‌شود؛ چراكه دور دوم تحريم‌ها از چند ماه ديگر آغاز خواهد شد و بدين ترتيب بايد منتظر يك چالش جدي كه تمايل شديدي به ايجاد يك بحران اقتصادي و پيامدهاي ناشي از آن دارند را در جامعه ملي خود باشيم. پيوستن به اين كارگروه شوك مثبت و اميدواركننده‌اي به ايران وارد مي‌كند، پذيرش FATF بايد از طريق مجلس و مراجع قانوني صورت مي‌پذيرفت و در صورتي كه اين قانون به‌طور كامل و با توجه به آنچه نظام بين‌الملل و سازه‌هاي حامي آن مورد توجه قرار داده‌اند در ايران پذيرفته شود خود مي‌تواند شوك معنادار مثبتي را وارد جامعه كند. در عين حال نپيوستن به FATF با توجه به تحريم‌ها مشكلات ديگري را در آينده ايجاد خواهد كرد . براي مثال نقل و انتقالات مالي و همچنين تجارت و بازرگاني ايران در چارچوب تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا ريسك‌پذيري بسيار بالايي را براي بسياري از شركت‌هاي جهاني به وجود مي‌آورد. نپذيرفتن اين قانون همكاري شركت‌هايي كه از ريسك پايين براي همكاري با ايران از نظر اقتصادي برخوردارند را نيز تحت پوشش قرار خواهد داد. ايران تلاش دارد، رابطه مسالمت‌آميزي با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، چين و روسيه داشته باشد و با استفاده از آنها تحريم‌هاي جديد ايالات متحده را دور بزنند. در اين شرايط نپذيرفتن اين قانون مي‌تواند شمول بيشتري را براي اين شركت‌ها از لحاظ ريسك‌پذيري به وجود بياورد؛ چراكه در چارچوب قانون پول‌شويي و حمايت از تروريسم مي‌توان بهانه‌هاي متفاوتي را در ارتباط با پول‌شويي توسط شركت‌هاي كوچك در تجارت با تهران مورد هدف قرار داد و ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي اين شركت‌هاي كوچك با تهران را از وضعيت اقتصادي به يك وضعيت امنيتي سياسي سوق داده و آنها را تحت فشار بسيار زياد قرار داد و اين موجب مي‌شود كه ريسك فعاليت شركت‌هاي كوچك با اقتصاد ايران افزايش پيدا كند. باتوجه به عزم جدي ايالات متحده امريكا و شناسايي اين شركت‌ها در جهت اعمال فشار بيشتر، نپذيرفتن اين قانون خواهد توانست در ميان‌مدت زمينه فشار به شركت‌هاي كوچك و در نتيجه خروج آنها از روابط تجاري با كشورمان را موجب شود.
كارشناس اقتصاد و آينده پژوه
