تغییرات دایمی سیاست‌های ارزی و واکنش بازار | اتاق خبر
کد خبر: 415967
تاریخ انتشار: 21 شهریور 1397 - 10:34
محسن شمشیری

نهاد دولت در یک سال اخیر متاثر از التهابات بازار ارز، تقریبا هر هفته یک یا دو بخشنامه برای تصحیح یا مقابله با بازار صادر کرده تا هم نیاز بازار را پاسخ بدهد و هم ثبات نسبی ایجاد کند . اما با وجود همه اینها باز هم نرخ‌ها در بازار با افزایش مواجه بوده است و این پرسش را برای مدیران دولت ایجاد کرده که چرا به دنبال هر تصمیمی، بازهم بازار با التهابی تازه مواجه می‌شود ؟

این موضوع نشان می‌دهد که مدیران و کارشناسان دولت تصور می‌کنند که میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز ثابت است و مانند یک سیستم بسته‌ای است که اگر به ابعاد و زوایای آن توجه شود و بخش‌های مختلف را مهار کنند و انواع تقاضاو عرضه ارز مدیریت شود، باعث مهار نرخ‌ها خواهد شد. همین نظریه باعث شد که دولت با این تصور که میزان درآمد ارزی، صادرات نفتی و غیر نفتی بیش از تقاضای ارز برای واردات و مسافرت و... است، از طریق تک نرخی کردن دلار 4200 تومان، قاچاق اعلام کردن خرید وفروش، به دنبال مهار بازار ارز باشد. اما چند هفته بعد متوجه شدند که به دنبال این تصمیم، عرضه و تقاضا و فعالیت بازار ارز تغییر کرد و بازهم التهاب وجود دارد و مردم و فعالان اقتصادی و بازار ارز نسبت به هر بخشنامه و سیاست و تصمیمی واکنش نشان داده و در نتیجه شرایط به ظاهر ثابت عرضه و تقاضا تغییر می‌کرد و میزان تقاضا عملا افزایش می‌یافت و همین تغییرات و واکنش‌ها باعث رشد دوباره نرخ‌ها شده و دولت و بانک مرکزی را وادار به واکنشی دیگر می‌کرد.

در حال حاضر نیز باوجود آنکه بیش از 97 درصد نیاز ارزی کشور در واردات کالا، مسافرت و... توسط سامانه نیما تامین می‌شود، اما هنوز از بخشی از نیازهای مسافرتی، دانشجویی و...تقاضای جدیدی را در بازار مطرح کرده و باعث نوسان قیمت‌ها شده است و با اینکه عرضه ارز مسافرتی و تزریق اسکناس به بازار بیشتر شده، بازهم دلار در دامنه 13 تا 15 هزار تومانی نوسان می‌کند.

این تحولات نشان می‌دهد، که عرضه و تقاضای بازار ارز به دلایل مشکلات ساختاری کشور، بی‌اعتماد بودن فعالان اقتصادی به فضای کسب وکار اقتصاد ایران و تحولات سیاسی، ثابت نیست و قابل تخمین و برآورد قطعی نیست و بازار نسبت به مشکلات ساختاری و رشد نقدینگی و تورم، اخبار و تحولات و موضع‌گیری‌های سیاسی، تصمیم‌گیری در مورد fatf و موضوعات دیگر واکنش نشان می‌دهد و به قولی، باعث پیش خور کردن نرخ ارز می‌شود و این واکنش تنها مربوط به نیاز ارزی امروز اقتصاد ایران نیست بلکه نسبت به تحولات و اتفاقات و پیش بینی آینده نیز حساس است . اگر بازار احساس کند که شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در حال تغییر است و مشکلات ساختاری بیشتر خواهد شد، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد و همین مسائل، باعث شده که خروج سرمایه، خرید ارز با هدف حفظ ارزش پول و تامین نیاز ارزی شرکت‌ها و مسافران و... نیز به نیازهای روزمره و واقعی ارز اضافه شود.

براین اساس، دولت باید به چندنکته دیگر در کنار ده‌ها بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری و سیاست ارزی توجه می‌کرد.

اولا آنچه باعث رشد نقدینگی بالای 20 درصدی در اقتصاد شده، مشکلات ساختاری از جمله کسری بودجه دولت، ناکارآمدی حاصل از بزرگ شدن دولت، یارانه نقدی، افزایش نیافتن درآمدها نظیر قیمت بنزین و... است که باعث تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، ‌رشد بدهی دولت، مطالبات معوق، بدهی دولت به مردم، اضافه برداشت بانک‌ها، رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم و رشد دوباره نقدینگی در سال بعد می‌شود و همین موضوع رشد نرخ ارز را به صورت طبیعی افزایش می‌دهد. یعنی بهره وری و کارایی پایین اقتصاد و دولت، رشد اقتصادی پایین، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌توجهی به تولید، باعث رشد دایمی نقدینگی شده و رشد نقدینگی مانند یک یارانه پنهان دایم واحدهای اقتصادی و دولت را سیراب می‌کند و به نوعی رفاه آینده را پیش خور می‌کند و تورم ایجاد می‌کند و عملا باعث هرج و مرج می‌شود.

ثانیا، بی‌توجهی به آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، حقوق مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب وکار مناسب، انتقال دانش فنی و حضور شرکت‌های صاحب فناوری جهانی در ایران، و... که وظیفه اصلی دولت بوده و رها شده، باعث کاهش بهره وری و کارایی اقتصاد، و بی‌اثر شدن سیاست‌های دولت شده و رفتار عقلایی مردم در این شرایط، توجه به رشد سوداگری، سفته بازی، خرید و فروش و واردات کالاها و خدمات است و با کاهش فعالیت‌های مولد و تولیدی، اکنون در هر زمینه‌ای به خارج وابسته شده‌ایم و از رشد قیمت پوشک بچه تا غذا و صنایع و حتی لاستیک و روغن موتور نشان می‌دهد که در همه حوزه‌ها مستقیم و غیرمستقیم به خارج وابسته‌ایم . همین موضوع نیاز ارزی را به‌شدت رشد داده و عملا دلار را به ابزار اصلی مبادله در ایران تبدیل کرده است.

ثالثا، رشد جمعیت و نیازهای مصرفی زندگی شهری و پولی شدن بیشتر مبادلات، عدم شایسته سالاری، بی‌توجهی به تولید و تمایل به سوداگری و خرید و فروش به جای کار مولد، باعث نوعی هرج و مرج اقتصادی و بی‌اعتباری اقتصاد شده و رشد فساد مالی و اقتصادی، سواستفاده رانت خواران و افراد صاحب نفوذ و... را به همراه داشته و درنتیجه مردم به جای شرکت در فعالیت‌های مولد و تولیدی و بورس و بانک‌های رسمی، به سمت خرید و فروش و واردات، موسسات غیرمجاز و... تمایل پیدا کردند و این مسائل نیز به نوع خود باعث افزایش رشد نقدینگی و تورم و انحراف منابع شده و باعث واکنش مردم به تحولات اخیر شده و رشد تقاضای ارز و طلا برای حفظ ارزش پول، خروج سرمایه، فرار مغزها و... را به همراه داشته است.

براین اساس، شایسته است، که دولت به جای پرداختن به ظاهر موضوع یعنی عرضه و تقاضا و نیاز ارزی کشور، به دلایل واکنش بازار و مردم به قیمت ارز، خرید ارز و خروج سرمایه و حفظ ارزش پول خود توجه کند و برنامه‌ای جامع و تفضیلی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران ارایه دهد که البته بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز باید با اجماع نظر ارکان نظام و افراد صاحب قدرت و دارای نفوذ کلام همراه شود تا مشکل بیماری هلندی، وابستگی بیش از حد به خارج، بی‌اعتباری اقتصاد، نگرانی از آینده را حل کند و با آزادی عمل اقتصادی و اجتماعی، به رشد بهره وری، کارایی، اثرگذاری سیاست‌های دولت، رفتارعقلایی مردم، حمایت از تولید و اشتغال، رشد اقتصادی، حرکت به سمت توسعه و جلوگیری از هرج و مرج اقتصادی توجه کند و حقوق مالکیت، امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق ملت را پاس بدارد و فضای کسب وکار و تولید و اقتصاد را تغییر دهد.

در حال حاضر، این پرسش اساسی برای فعالان بازار ارز و کارشناسان مطرح است که به چه دلیل، عرضه و تقاضای ارز دایم در حال تغییر است و دولت و بانک مرکزی را مجبور می‌کند که برای ایجاد تعادل نسبی و مهار آنها و کاهش التهاب بازار و نرخ‌ها، سیاست و بخشنامه جدیدی را اعلام کند.

از مرداد ماه سال 96 تاکنون، سیاست بانک مرکزی بارها تغییر کرده و دولت بارها به سیاست‌ها وبخشنامه‌های مختلف روی آورده تا بتواند بازار را مهار کند. اما واقعیت این است که بازار در یک حالت عادی و ثابت قرار ندارد و به هر اقدام سیاسی، تهدید، موضع‌گیری نظام و کشورهای خارجی، روند تحریم‌ها و هر نوع تغییر و تحولی واکنش نشان می‌دهد و قبل از اینکه تغییرات جدید به وقوع بپیوندد، فورا نسبت به خبر آن واکنش نشان می‌دهد.

این موضوع نشان می‌دهدکه دولت و بانک مرکزی با وجود کارشناسان مختلف اقتصادی و به قول یکی از نمایندگان مجلس، با وجود ژنرال‌های مختلف در هیات وزیران و بدنه دولت، عملا در یکسال اخیر قادر به تحلیل درست تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نحوه واکنش بازار ارز و مردم وفعالان بازار نبوده است و تصور می‌کرده که به دنبال برخی محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های اقتصادی و... با حساب دو دو تا چهارتا می‌تواند تعادل نسبی را برقرار کرده و با التهاب بازار مقابله کند واز رشد بی‌رویه نرخ ارز جلوگیری کند.

دولت و بانک مرکزی و اتاق فکر دولت، نه تنها باید تجربه شوک‌های ارزی دهه‌های 50، 60، 70، 80، بیماری هلندی در اقتصاد، تحریم‌ها، کاهش درآمد نفت و... را استفاده می‌کردند، بلکه باید نسبت به تحولات ساختاری سال‌های اخیر هوشیارتر باشند. زیرا در یک دهه اخیر، مشکلات ساختاری از جمله دولت بزرگ و ناکارآمد، وابستگی بودجه جاری به نفت، پرداخت یارانه نقدی به همه جامعه، بازنشستگی پیش از موعد، کسری بودجه، کاهش شدید بودجه عمرانی، بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، ابرچالش‌های بیکاری، آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی، رشد مطالبات معوق، اضافه برداشت بانک‌ها، موسسات غیرمجاز، رشد نقدینگی، تورم، سفته بازی و سوداگری، خصولتی شدن بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌ها و ... تشدید شده و در نتیجه فشار بر دولت، بانک‌ها و ساختار اقتصادی واجرایی کشور بیشتر شده و همزمان با آن رشد جمعیت و مطالبات جامعه، شهرنشینی و خالی شدن روستاها، رشد فسادهای مختلف مالی افزایش یافته است.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید