شكاف در بازار ارز آزاد و ثانويه | اتاق خبر
کد خبر: 415969
تاریخ انتشار: 21 شهریور 1397 - 10:44
جمال رازقي ، رييس اتاق بازرگاني شيراز

سال 97 برخلاف پيش‌بيني‌هايي كه از آن شده بود به دليل خطاهاي سياستگذاري دچار التهابات جبران‌ناپذيري شده است. صدور بخشنامه‌هاي متناقض ارزي و تجاري به يكي از چالش‌هاي اصلي فضاي كسب و كار تبديل شد. بازار ثانويه ارز در تير ماه سال جاري آغاز به كار كرد اما در ابتداي امر به دليل محدوديت‌هايي كه براي اين بازار وضع كرده بودند تاثيري بر نوسانات بازار ارز نداشت. مهم‌ترين محدوديت اين بازار چندنرخي بودن ارز و تقسيم‌بندي گروه‌هاي مختلف جهت تخصيص ارز بود كه نه‌تنها به افزايش رانت دامن زد بلكه نوسان‌هاي ارزي را نيز بيشتر كرد. ايراد ديگر اين بازار اين بود كه تنها20 درصد از ارز حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي در اين بازار عرضه مي‌شد و در نتيجه كمبود عرضه ارز در بازار ثانويه وجود داشت. پس از حدود يك ماه از ايجاد بازار ثانويه با اعمال تعديلاتي مصوب شد مبادلات ارزي براي كليه كالاها (به جز كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي) با نرخ ارز آزاد در بازار ثانويه انجام پذيرد. «نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا تعيين شده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رساني مي‌شود.» اكنون پس از گذشت حدود يك ماه از آزادسازي نرخ ارز و انجام مبادلات ارزي در بازار ثانويه، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 15 هزار تومان رسيده و شكاف بين نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانويه افزايش يافته است. اين شكاف دلايل متعددي دارد كه در ذيل به مهم‌ترين آنها پرداخته شده است. تفاوت ماهيت تقاضاها در بازار آزاد و ثانويه يكي از دلايل مهم تفاوت قيمت بازار ثانويه و بازار آزاد است. عوامل بازار ثانويه افرادي هستند كه براي انجام صادرات و واردات مبادلات ارزي انجام مي‌دهند و به صورت مجاز و قانوني عمل مي‌كنند. در واقع هر نوع مبادله در سامانه نيما ثبت مي‌شود و تقاضاكنندگان نمي‌توانند برخلاف آنچه در سامانه ثبت كرده‌اند ارز را به مصرف برسانند. اما متقاضيان ارز در بازار ثانويه كساني هستند كه به‌طور معمول ارز را به عنوان سرمايه و به منظور جلوگيري از كاهش ارزش پول خود و يا براي مهاجرت يا براي قاچاق ارز خريداري مي‌كنند.

آغاز تحريم‌هاي سختگيرانه‌تر آمريكا از 13 آبان منجر به كاهش صادرات نفت و گاز ايران و در نتيجه افت شديد درآمدهاي ارزي كشور خواهد شد و در نتيجه انتظار مي‌رود دولت نتواند ارز مورد نياز فعالان اقتصادي و عموم مردم را فراهم كند. در واكنش به اين انتظارات عوامل اصلي بازار ارز را به سمت تامين نياز ارزي آتي خود مجبور كرده است. خبر كاهش صادرات 150 هزار بشكه‌اي نفت ايران اين انتظارت و پيامدهاي آن را تقويت مي‌كند. در كنار اين موضوع هستند افرادي كه معتقد هستند گروه‌هاي خاصي از شركت‌هاي خصولتي، پتروشيمي و فولاد بيشترين سود را از بازار ثانويه مي‌برند؛ اين دو شركت تامين‌كننده اصلي ارز در بازار ثانويه ارز و از معافيت‌ها و يارانه‌هاي مختلفي از طرف دولت بهره مي‌بردند؛ با اين حال ارز حاصل از صادرات را با قيمت بالا در بازار ثانويه عرضه مي‌كنند و برخورد جدي با آنها صورت نمي‌گيرد.

دليل ديگر افزايش نرخ ارز در بازار آزاد عدم كلان‌نگري دولت در اعمال سياست‌هاي اقتصادي است. دولت در چند ماه اخير با صدور بخشنامه‌هاي متعدد نه تنها باعث سرگرداني فعالان اقتصادي و ناتواني آنها در پيش‌بيني‌هاي لازم در امر توليد شد، بلكه به فروكش كردن بحران ارزي نيز كمك نكرده و حتي به اين مساله دامن زد. اگرچه آخرين بسته سياست ارزي دولت بهترين راهي بود كه در چند ماه اخير در پيش گرفته بود اما عدم همراهي بسته ارزي با سياست پولي مناسب باعث شد قيمت ارز در بازار آزاد باز هم روند فزاينده خود را طي كند. با توجه به نقدينگي سرگردان مردم و همچنين سر رسيد سپرده‌هاي بلند مدت در شهريور ماه جاري، خيل عظيمي از سرمايه‌هاي افراد به سمت بازار ارز سرازير شد. شرايط اقتصاد ايران به جز بحران ارزي حاشيه‌هاي ديگري هم دارد. متاسفانه اتخاذ سياست‌هاي آني و يك شبه، نه تنها درد بخشي از اقتصاد را درمان نمي‌كنند بلكه درد ديگري به آن مي‌افزايند.

دولت بارها شرايط مناسب براي اصلاح اقتصادي را داشته اما با رويگرداني از اين شرايط عملا فضايي را رقم زد كه با خروج آمريكا از برجام غير قابل كنترل شد. دولت ‌بايد اين موضوع را مدنظر قرار مي‌داد كه نرخ ارز به دليل نداشتن پشتوانه اسمي به‌شدت بر رفتار و انتظارات عمومي اثر گذار است و در تصميماتي كه در اين خصوص اتخاذ شد متاسفانه اين موضوع لحاظ نشد و سياست‌هاي بدون برنامه‌ريزي بلندمدت و نگاه به عواقب آن، كشور را در چنين توفاني گرفتار كرد. پر واضح است كه مقابله با مشكلات فوق بايد از سال‌ها پيش صورت مي‌گرفت تا به اين مرحله حاد نرسد و به تعطيلي بنگاه‌ها و بروز قحطي در كشور نينجامد. در حال حاضر نيز تنها راه‌حل برون‌رفت از اين وضعيت و جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي كشور، اتخاذ تصميمات صحيح و كاربردي در جهت رفع مشكلات گفته شده است.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید