Performancing Metrics

احتکار، ترمز بهبود شرایط اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 416409
تاریخ انتشار: 31 شهریور 1397 - 10:03
ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد
بازار و اقتصاد کشور دچار مصائبی شده که بی‌توجهی نسبت به آنها نه‌تنها بار مشکلات را کم نمی‌کند بلکه نوعی پیچیدگی در روند بازار را رقم می‌زند که هر روز باید بر یافتن راهکارهای مناسب‌تر بر مشکلات متمرکز شد.
بازار و اقتصاد کشور دچار مصائبی شده که بی‌توجهی نسبت به آنها نه‌تنها بار مشکلات را کم نمی‌کند بلکه نوعی پیچیدگی در روند بازار را رقم می‌زند که هر روز باید بر یافتن راهکارهای مناسب‌تر بر مشکلات متمرکز شد و همین موضوع زمان را برای پیدا کردن راهکارهای مناسب توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و تجاری دشوارتر خواهد کرد‌. بدیهی است تا زمانی که مشکلات گذشته حل نشود امکان قدم گذاشتن در مسیر رشد فراهم نخواهد شد‌. یکی از مشکلاتی که امروز با آن دست به گریبان شده‌ایم سوداگری برخی از تجار است که بستر را برای دستیابی به منافع اقتصادی خود مناسب دیده و در مسیر نیل به اهداف خود سلامت و شفافیت اقتصادی کشور را دچار آسیب می‌کنند‌. احتکار کالا خود به تنهایی مسائلی را رقم زده است که به واقع تبدیل به ترمز خطرناکی در مسیر بهبود شرایط شده است‌. احتکارکنندگان بی‌شک مجرمانی نابخشودنی هستند که در صورت عدم برخورد جدی و قانونی با این گروه، کماکان در مسیر مشکلات اقتصادی و معیشتی ادامه راه خواهیم داد‌. از طرفی اما باید گفت که چنین مسائلی به هیچ عنوان به شیوه دستوری حل‌شدنی نیستند بلکه نیازمند آن است که دولت بر اساس خردورزی، دانش و برنامه‌ریزی‌های مناسب، ناشایست بودن پدیده احتکار را نهادینه کند‌. از همین رو به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که محتکران با پرداخت جریمه‌ای اندک نسبت به توزیع و فروش کالای احتکارشده اقدام کنند‌. احتکار به تنهایی در سطوح مختلف منجر به آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر برای جامعه می‌شود بنابراین نیازمند تعیین دستورالعمل‌های اجرایی مناسب در برخورد با این پدیده هستیم‌. از مشکلات اساسی و ریشه‌ای اقتصاد کشور اما آن است که دولت تلاش کافی به منظور برنامه‌ریزی و تعیین سازوکارهای اجرایی را در زمان مناسب انجام نمی‌دهد‌. در طول چند ماه اخیر که با مشکلات اقتصادی مختلف مواجه بودیم همواره دولت پس از گذشت زمان حیاتی و در شرایطی که مشکل اقتصادی مانند یک ویروس در کالبد جامعه پخش می‌شد اقدام به اعلام دستورالعمل‌هایی کرد که البته در بیشتر مواقع نه‌‌تنها گرهی باز نشد بلکه به دلیل خلق‌الساعه بودن این تصمیمات، مشکلی بر مشکلات افزوده ‌شد‌. امروز دولت باید در مسیر بسترسازی و بهبود شرایط اقتصادی گام بردارد و این روند به طور قطع مستلزم شفاف‌سازی و روشنگری اقتصاد کشور است‌. اقتصاد مردمی باید رواج پیدا کند و دولت در اولین فرصت در پی طرح بهترین راهکارهای ممکن باشد‌. این مهم اگر محقق نشود ادامه مسیر اقتصاد کشور سنگلاخی خطرناک خواهد بود که همه اقشار از کم‌درآمد تا توانگر، تاجر و مصرف‌کننده و به شکل وسیع همه سطوح جامعه دچار بحران خواهند شد‌. بدیهی است که اگر امروز توان ارائه کالا به قیمت منطقی و مناسب و همچنین ثبات بازار را نداشته باشیم دچار حجمی از بحران لجام‌گسیخته خواهیم شد که دیگر هیچ نهاد یا گروهی توان بازگرداندن شرایط عادی را نخواهد داشت‌. امروز قیمت‌گذاری به درستی انجام نمی‌شود، رانت و فساد اقتصادی گسترش پیدا کرده است و به طور قطع این بیماری راهکاری نخواهد داشت مگر توجه ویژه و همه‌جانبه به روند تولید چرا که با گسترش تولید، چرخ‌های اقتصاد در مسیر درست حرکت خواهد کرد‌. پیش از این شاهد برخی اشتباهات از سوی مسوولان بودیم که البته هرگز نسبت به عملکرد خود ابراز پشیمانی نکرده و حتی با عذرخواهی ساده مردم را نسبت به شرایط فعلی امیدوار نکردند‌. در این بین می‌توان به تصمیمات نادرست بانک مرکزی پیرامون مسائل مربوط به ارز اشاره کرد که بی‌شک بدترین تصمیم اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بوده است‌. 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید