کد خبر:
41768
تاریخ انتشار: 6 تیر 1392 - 10:39
بهار- اگر قصـــــد سرمایهگذاری داشته باشید، بازارهای مختلفی پیشرو دارید. این بازارها شامل بورس، ارز، سکه، طلا، مسکن، سپردههای بانکی و... هستند که هریک استراتژی خاص خود را میطلبند که این استراتژیها بسته به مدت، زمان و میزان سرمایهگذاری تغییر میکنند. سرمایهگذاران حرفهای هم البته ممکن است در یک یا چند بازار سرمایهگذاری یا در برهههای مختلف سرمایهشان را از بازاری به بازار دیگر منتقل کنند.
اما در ایران روشهای سرمایهگذاری و اصول سرمایهگذاری با دیگر کشورهای جهان متفاوت است و به همین دلیل نمیتوان بدون در نظر گرفتن چالشها و شرایط و محدودیتهای موجود در ایران فعالیت سرمایهگذاری انجام داد. برای مثال در بازارهای کشورهای توسعهیافته، اقتصاد آزاد حرف اول را میزند و دولت هیچ نقشی در بازارهای سرمایهگذاری بازی نمیکند و اصولا مطابق قوانین این کشورها، دولت نمیتواند در معاملات بورس، مسکن و... دخالت کند.
در این نوشتار بحثمان را به بازار سرمایه محدود میکنیم تا این بازار را زیر ذرهبین ببریم. در بازار سرمایه کشورهای توسعهیافته، قیمتگذاری براساس عرضه، تقاضا، اطلاعات بنیادی و انتظارات آتی انجام میشود و معاملهگران چارتیست میتوانند براساس اصول ریاضی و رفتارشناسی بازار و رسم نمودارهای تکنیکال، سرمایهگذاری مطمئنی انجام دهند و در واقع ریسک سرمایهگذاریها پایین است. اما در ایران به دلیل حضور و دخالت دولت و حقوقیهای شبهدولتی در بازار سرمایه و همچنین تعریف شاخصهای غیرکارشناسی و خریدوفروشهای دستوری، گزارشهای غیرشفاف و وجود اطلاعات پنهانی بعضی شرکتها که در اختیار بعضی افراد خاص قرار میگیرد، ارزشگذاری و قیمتگذاری آزاد و شفاف معنایی ندارد و اصولا تنها کسانی میتوانند در بازار سرمایه ایران سود ارزندهای به جیب بزنند که یا به دنبال کسب اطلاعات پنهان بروند، یا موجسواری کنند یا به مافیای بورس ایران بپیوندند. البته در این میان بورسبازانی هم هستند که با بررسی گزارشهای مالی، رفتار و سابقه معاملات، ارزش جایگزینی، سود تقسیمی به سرمایهگذاری بلندمدت یا نوسانگیری بپردازند.
دولتهای نهم و دهم در بازار سرمایه چه کردند
هشت سال پیش یعنی با آغاز ریاست محمود احمدینژاد بر دولت، به دلیل مواضع دولت نهم، زمینلرزه شدیدی بر بازار سرمایه حادث و بازار وارد فاز ریزش شد که به دنبال این اتفاق صفهای فروش هیجانی در بازار شکل گرفت و به دلیل عدم حمایت دولت و مسئولان بورسی تازهکار، بورس سقوط آزاد کرد و در مدتزمان کوتاهی قیمتها و شاخصها سرخورده شدند. برای مثال شرکتهایی که قیمتهایشان چندهزار تومان بود، پس از این ریزش تاریخی سهرقمی شدند. یکی دیگر از اقداماتی که محمود احمدینژاد در دوران ریاستش بر دولت نهم کلید زد، هدفمندی یارانهها و به نوعی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بود که تاثیر قابل توجهی بر شرکتهای حاضر در بازار سرمایه داشت.
به این ترتیب شرکتهایی که با افزایش قیمت حاملهای انرژی دستوپنجه نرم کردند با تعدیلهای منفی عایدی مواجه شدند و شرایطشان در بورس نگرانکننده شد که به دنبال آن شاهد افزایش عرضه در این نمادها بودیم و در واقع با افزایش قیمت حاملهای انرژی، ارزش و قیمت سهام این شرکتها کاهش پیدا کرد. اما در این میان شرکتهایی هم بودند که شبهدولتی بودند و از حمایت دولت برخوردار شدند و در نتیجه وضعیتشان در بورس هم خوب بود. اینجا بود که دولت سیاست و مواضع تند اولیهاش را در بازار سرمایه تغییر داد و با هدف نفوذ در بورس، به حقوقیهای شبهدولتی پناه برد تا بتواند شاخصها و عرضه و تقاضا را کنترل و مدیریت کنند. این حقوقیها توانستند با حضور در بازار سرمایه و خریدهای با حجم بالا شاخصهای سرخورده را سرخوش کنند و بارقه امیدی در دل سهامداران و فعالان قدیمی بازار سرمایه بدمند؛ بارقه امیدی که به ظاهر نوید بازگشت رونق و اعتماد به بازار سرمایه را میداد ولی در عمل با گذشت زمان نشان داد، اهداف دیگری را دنبال میکرد. دولت عزمش را جزم کرده بود که بازار را در اختیار بگیرد و با نقاب شرکتهای حقوقی دست به مهندسی بازار و دستکاری شاخصها بزند تا به مقاصد سیاسی خود جامه عمل بپوشاند و در واقع از بورس استفاده ابزاری کند.
پس از آنکه حقوقیها بازار را در سیطره خود درآوردند، این شاخصهای تازهنفس بودند که با خریدهای دستوری شبهدولتیها رکوردهای تاریخی را با حبابسازی در بازار سرمایه ثبت کردند و شاخصی که پس از حضور محمود احمدینژاد چهاررقمی شده بود، ترمز برید و پنجرقمی شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و حقوقیها با جمعآوری سهام عرضههای اولیه اصل 44 و ایجاد صفهای خرید میلیونی پس از عرضه هم بازار را تکان میدادند، هم خریداران را سودمند میکردند و هم قیمتها و شاخصهای حبابی و غیرواقعی را پف میکردند و بالا میبردند که نتیجه آن در حال حاضر شاخصی است که در محدوده 50هزار واحد نوسان میکند و به قول بعضی به دنبال فتح قله 70هزارواحدی تا یک ماه آینده است؛ یک ماه آیندهای که آخرین روزهای حضور احمدینژاد و کابینهاش در راس دولت است و پس از آن حسن روحانی سکاندار دولت خواهد شد.
بازار سرمایه از دولت یازدهم چه میخواهد
احمدینژاد میتواند یک ماه دیگر ادعا کند که بورس را در دوران ریاستجمهوریاش متحول کرده و توانسته رکوردهای تاریخی در بازار سرمایه کشور بر جای بگذارد. البته نمیتوان رشد شاخصهای بورس در سالهای اخیر بهویژه در دولت دهم را نادیده انگاشت ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که چه اتفاقاتی در بدو حضور احمدینژاد بر سکان قوهمجریه روی داد؛ بسیاری از قیمتهایی که در آن دوران ریزش کردند، پس از رکوردشکنیهای تاریخی اخیر هنوز به قیمتهای سال 84 نرسیدهاند. البته رشد شاخصهای بورس در این مدت هم در حالی اتفاق افتاده که شرایط اقتصادی نامساعد و نگرانکننده بوده و گزارشهای عملکرد و وضعیت واقعی شرکتها و صنایع مذکور با رشد قیمتها و شاخصها همخوانی ندارند.
این موضوع به همراه بالا رفتن نسبت قیمت به درآمد بازار همگام با رشد و رکوردشکنیهای شاخصها را میتوان به عنوان دلایل محکومیت بورس و شاخصهایش به رشد حبابگونه و پفکی مطرح کرد. اما حالا باید دید خواست اهالی بازار سرمایه از دولت یازدهم و رییسجمهوری منتخب مردم چیست. مهمترین درخواست فعالان بازار سرمایه در حال حاضر این است که دولت یازدهم به تصدیگری دولت بر بورس خاتمه یابد و اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت واقعی سهام شرکتهای بورسی باشد. در این گام دولت یازدهم میتواند با تغییرات در مدیران ردهبالا و میانی بورس که در هشت سال گذشته به بازار تحمیل شدند و به دلیل عدم درایت و تدبیر و تجربه لازم بازار سرمایه را با چالشهای مخاطرهآمیزی روبهرو کردند، فصلی نو در بازار سرمایه رقم بزند و بازار سرمایه را از حالت حکمرانی مافیایی و دستوری که بعضی کارشناسان معتقدند با آن عجین شده، نجات دهد.
البته تشویق، قدردانی و ارتقای مقام مدیران دلسوزی که در این مدت صادقانه و مجدانه تمام همت و تلاش خود را برای بهبود رونق بازار سرمایه به کار بستند، باید در دستور کار سکانداران بورس در دولت یازدهم باشد. این در حالی است که در روزهای اخیر شایعات و شنیدههایی درباره چانهزنی بعضی نمایندگان اصولگرای مجلس و نزدیکان جریانهای منتسب و نزدیک به دولت دهم برای تکرار و ابقای مسئولان کنونی بورس در دولت یازدهم مطرح شده که نگرانی اهالی بازار سرمایه را به دنبال داشته است. کارشناسان، دلسوزان و اهالی بازار سرمایه این روزها امیدوارند و از مشاوران اقتصادی رییسجمهوری منتخب انتظار دارند که با بررسی موشکافانه و دقیق رفتار هشت سال اخیر بازار سرمایه و عملکرد مسئولان سازمان بورس، تغییرات مناسب و بجایی در مدیریت بورس کشور اعمال کرده و بورس را در سالهای آتی متحول و شاخصها را واقعی کنند.