شروع به کار وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با آغاز دور جدید تحریم‌ها همراه بود. مشکلات داخلی به اندازه‌ای بود که بسیاری از سیستم‌ها قفل شود و آغاز دور جدید تحریم وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. اقتصاد ایران از یک سوی با مشکلات فضای روانی ناشی از اخبار منفی روبه‌رو است و از سوی دیگر آثار واقعی تحریم هر روز خود را بهتر نشان خواهند داد. شانس بزرگ کشور وجود یک نقطه ضعف قدیمی یعنی بسته بودن نسبی اقتصاد است، نسبت تجارت خارجی ایران به GDP نسبت به بسیاری از کشورها کم است و همین موضوع با وجود تمام معایب باعث شده است که ایران تاب آوری بیشتری نسبت به تحریم‌ها در دهه‌های گذشته داشته باشد. با این وجود گلوگاه‌های مشخصی برای آسیب از ناحیه تحریم برای اقتصاد ایران وجود دارد. اساس برنامه‌ریزی تحریم تنها جلوگیری از تجارت خارجی ایران نیست بلکه نقاط ضعف اساسی اقتصاد ایران یعنی استعداد ورود به رکود و مساله بیکاری هدف قرار گرفته شده است. در چنین شرایطی سوال این است که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی چه برنامه‌ای برای مقابله با تحریم دارد؟ دژپسند در برنامه‌های ارایه شده به مجلس در این خصوص به صورت تیتروار اشاره کرده است اما در جلسات و سخنرانی‌های چند هفته اخیر، رد پای برنامه‌ای مشخص در این خصوص دیده می‌شود. تحلیل صحبت‌های دژپسند نشان می‌دهد که وی 3 برنامه مشخص برای مقابله با تحریم دارد. مساله اول بحث جلوگیری از گسترش رکود است. کاهش صادرات غیرنفتی باعث می‌شود که کمبود تقاضای موثر نسبت به عرضه بیش از پیش خود را نشان دهد. برای این موضوع منابع مالی جدیدی نیاز است و در عین حال نمی‌توان از روش‌هایی استفاده کرد که پایه پولی را افزایش دهند. برنامه مشخص دژپسند که چندین بار روی آن تأکید شده است استفاده از دارایی‌های دولت است. در حال حاضر دارایی‌های دولت حدود 7000 هزار میلیارد تومان است که دژپسند صحبت از فروش 20 درصد این رقم و استفاده از آن برای رشد اقتصادی می‌کند. طبیعتا فروش املاک و مستغلات دولت باعث جمع شدن بخش قابل توجهی از نقدینگی سردرگم در بازار می‌شود و در عین حال ابزاری برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. مساله دوم اصلاح ساختاری در بخش بانک و مالیات است. در حال حاضر فشار زیادی بر بخش خصوصی و اقتصاد به دلیل ناکارآمدی این دو بخش وارد می‌شود. در موضوع بانک عملا شاهد هستیم که بانک‌ها به جای انجام فعالیت‌های منطقی خود به بنگاه داری می‌پردازند. منابع بانک‌ها در جاهایی قفل شده است که نمی‌توان از آن استفاده کرد و بخش قابل توجهی از وام‌های بانک‌ها صرفا استمهال بدهی‌ها است. از سوی دیگر در بخش مالیاتی نیز دژپسند صحبت از افزایش سهم مالیات در اقتصاد از هفت به 10 درصد می‌کند و در عین حال تأکید دارد که نباید فشار بر روی مودیانی که پیش از این مالیات را به موقع پرداخت می‌کردند بیشتر شود. معنی این حرف بسیار روشن است؛ نهادها و بنگاه‌هایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند باید سهم خود در اقتصاد را بپردازند اما به نظر نمی‌رسد با ساختار کنونی سازمان امور مالیاتی این مهم محقق شود و احتمالا به زودی باید شاهد تغییرات گسترده در این بخش باشیم. اما سومین مساله استفاده از روش‌هایی برای قطع نشدن صادرات در ایام تحریم است. هرچقدر هم به منابع مالی داخلی بسنده کنیم بعضی نیازهای کشور از خارج تأمین می‌شود پس نیاز به ادامه مسیر صادرات برای تأمین نیازهای ارزی کشور ضروری می‌نماید. دژپسند در اتاق بازرگانی و مجلس صحبت درباره استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی را آغاز کرد اما شاه بیت صحبت‌های وی درباره ایجاد شرکت‌های تخصصی مدیریت صادرات با ابعاد بزرگ است. حتی در حالتی که تحریم وجود نداشته باشد قیمت تمام شده کالاهای ایرانی به دلیل ساختار مبتنی بر SMEها در کشورمان اجازه توسعه بازارهای صادراتی در حجم انبوه را نمی‌دهد و به همین دلیل باید با ایجاد بنگاه‌های بزرگ مقیاس صادراتی از صرفه مقیاس استفاده کرد. با تمام این تفاسیر زمان اندکی تا مشخص شدن ابعاد واقعی تحریم و بروز مشکلات باقی مانده است. شاید اگر دولت چند ماه فرصت داده شده از زمان خروج امریکا را برجام را هدر نمی‌داد و این برنامه‌ها در این چند ماه اجرایی می‌شد امروز آمادگی بیشتری وجود داشت اما امروز هم باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد.
