به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، صنعت پالایش نفت در ایران یکی از صنایع قدیمی محسوب می شود. پالایشگاه آبادان با عمر ۱۰۵ سال یکی از قدیمی ترین پالایشگاه های دنیا است و در دوره هایی بزرگترین پالایشگاه دنیا بوده است. همچنین ۶ پالایشگاه دیگر در سال های قبل از انقلاب اسلامی ساخته شد که هم اکنون متوسط عمر این ۷ پالایشگاه به حدود ۶۰ سال می رسد. بدیهی است که صنعت پیر پالایش نفت ایران با مشکلاتی در زمینه سوددهی مناسب مواجه باشد. زیرا این پالایشگاه‌ها از بهره‌وری کم، ضریب پیچیدگی نلسون پایین و سهم زیاد فرآورده‌های سنگین و بی‌کیفیت در بین کل محصولات پالایشی برخوردارند.
بر این اساس لازم است جهت حفظ سودآوری صنعت پالایش و ایجاد ارزش‌افزوده و پایین آوردن فشارهای تحریم نفتی، به توسعه صنعت پالایشی روی آورد.
خام فروشی نفت؛ پاشنه آشیل اقتصاد
حسین اسدی، کارشناس صنعت پالایشگاهی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نفت استخراجی خام‌فروشی می‌شود، گفت: این خام فروشی در حالی است که نفت پالایش‌شده تنها ۴۰ درصد ظرفیت پالایشی کشور را شامل می‌شود. از طرفی اعمال مجدد تحریم‌های امریکا، نشان‌دهنده لزوم پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، به‌خصوص از طریق کاهش خام‌فروشی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها حدود ۴۰ پالایشگاه در جهان خریدار نفت خام ایران هستند، به این ترتیب محدود بودن مشتریان نفت ایران، کار فروش را سخت‌تر می‌کند چراکه محموله‌های نفتی به‌راحتی می‌توانند شناسایی شوند، درصورتی‌که پالایش نفت خام در داخل کشور و تبدیل آن به انواع محصول و فرآورده، هم موجب افزایش و تنوع خریداران می‌شود و هم به دلیل کوچک‌تر شدن حجم محصولات مبادلاتی ریسک خرید و احتمال شناسایی آن کمتر خواهد بود.
به گفته اسدی به نظر می‌رسد به دلیل سود بالایی که از خام‌فروشی عاید وزارت نفت می‌شود، این وزارتخانه چندان مایل به کاهش آن نیست درحالی‌که امروزه بسیاری از کشورهایی که از منابع نفتی محدودی برخوردار هستند بزرگترین پالایشگاه‌ها را در اختیاردارند، از سویی دیگر توسعه صنعت پالایشی کشورها نشان‌دهنده بهره اقتصادی بالایی است که عاید آن‌ها می‌شود.
کمبود مالی علت عدم توسعه پالایشگاه ها
این کارشناس صنعت پالایشگاهی با اشاره به اینکه کره و ژاپن دو کشوری هستند که به ترتیب ۹۸ و ۱۰۰ درصد نفت خام موردنیاز خود را وارد می‌کنند، افزود: آلمان و ایتالیا نیز ۹۶ و ۹۳ درصد ظرفیت پالایشی خود را از طریق واردات تامین می کنند؛ به‌جز کشورهای شرق آسیا، کشورهایی مثل ترکیه و عربستان نیز با اختصاص دادن اعتبارات مالی و وام، به دنبال ایجاد رونق اقتصادی از طریق این صنعت هستند.
اسدی یکی از دلایل اصلی عدم توسعه و پیشرفت پالایشگاه و پتروشیمی در ایران را کمبودهای مالی دانست و اظهار داشت: علت این کمبود این است که دو منبع در نظر گرفته‌شده برای تأمین اعتبارات یعنی دریافت وام از صندوق توسعه ملی و دریافت فاینانس خارجی هر دو در عمل ناکارآمد هستند. از طرفی دیگر تعداد متقاضیان استفاده از وام صندوق توسعه بسیار زیاد است که موجب طولانی شدن زمان دریافت وام می‌شود، در حالی که اعتبار موردنیاز بسیار بیشتر از وام دریافتی خواهد بود.
وی گفت: دریافت فاینانس نیز به دلیل نیاز به ضمانت از طرف دولت و زمان‌بر بودن مذاکرات و رایزنی‌ها با کشور موردنظر، عملاً راهکار عملیاتی نبوده است. به این ترتیب در حال حاضر سال‌ها است بسیاری از پروژه‌های زمین‌مانده توسعه پالایشگاه و پتروشیمی در انتظار تأمین منابع مالی‌اند.
مردم آستین بالا می‌زنند
اسدی با اشاره به نقدینگی ١٦٠٠ هزار میلیارد تومانی در جامعه، تصریح کرد: این میزان نقدینگی رقم بالایی است و بخش زیادی از آن در سپرده‌های بانکی جهت دریافت سود انباشت شده است، استفاده صحیح از این میزان پول سرگردان علاوه بر اینکه می‌تواند جلوی تورم و هجوم آسیب‌زا به بازار بورس و ارز و مسکن را بگیرد، می‌تواند چرخ‌های قفل‌شده اقتصاد را به حرکت درآورد. درواقع، به‌کارگیری نقدینگی موجود به‌عنوان سرمایه لازم برای توسعه پالایشگاه‌ها می‌تواند طرح جایگزین مناسبی باشد.
این کارشناس صنعت پالایشگاهی بیان داشت: بر همین اساس، گروهی از نمایندگان مجلس طرح «افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» را تهیه‌کرده‌اند. اوایل مهرماه، این طرح مبنی بر استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی برای توسعه صنعت پالایش باهدف افزایش ظرفیت پالایشی کشور به میزان ۲ میلیون بشکه نفت در روز، اعلام وصول شد.
بر اساس گفته های اسدی ، در این طرح برای جذاب کردن پروژه‌های پالایشی و جذب سرمایه‌های مردمی پیشنهاد شده است که بعد از شروع به بهره برداری که دو یا سه سال طول خواهد کشید، یک دوره تنفس یک ساله یا دو ساله برای پرداخت خوراک در نظر گرفته شود. خوراک دریافتی این پالایشگاه ها به غیر از ۱۴.۵ درصد که سهم شرکت ملی نفت است، در باقی میزان سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی است. به این ترتیب در سال نخست پس از بهره‌برداری از مجمتع پالایشی با تنفس خوراک از سوی وزارت نفت ، هزینه سرمایه میان مردم و سرمایه‌گذاران تقسیم می شود .
وی توضیح داد: پول حاصل از تنفس خوراک که در واقع طلب دولت محسوب می‌شود که در سال نخست جهت جذاب شدن پروژه در اختیار مردم و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، به عنوان یک وام ۱۲ ساله با نرخ سود ۴ درصد ارزی تقسیط و از سود حاصل از پالایشگاه به دولت و صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود. این در حالی است که مردم و سرمایه‌گذاران علاوه بر دریافت سود سرمایه‌گذاری خود از طریق تنفس خوراک یک‌ساله، سهام‌دار مجتمع پالایشی نیز هستند. این طرح علاوه بر بی اثر کردن تحریم‌های نفتی موجب هدایت نقدینگی موجود در کشور خواهد شد و از نقدینگی مردم برای توسعه‌ی کشور استفاده می شود.
وی ابراز امیدواری کرد این طرح با طی مراحل قانونی در مجلس، در صحن علنی به تصویب برسد.
انتهای پیام/
