این یادداشت سرگشاده در واقع پاسخی روشن به درخواست وزیر محترم اقتصاد است که روز یکشنبه بیست‌و‌چهارم ماه جاری با حضور در اتاق بازرگانی ایران، ضمن بحث و گفت‌و‌گو، در رابطه با خصوصی‌سازی درخواستی مبنی بر اینکه: «بخش خصوصی بگوید چگونه این انتقال صورت گیرد تا هم افزایش کارایی اقتصادی را دنبال کرده باشد و هم منجر به بحران فرهنگی و اجتماعی کشور نشود،... و بخش خصوصی به ما در تدوین روش‌ها کمک کند» ارائه کرده است. لذا با توجه به اینکه ایشان در مقام وزیر اقتصاد از موثرترین اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران هستند پاسخ به گونهای روشن ارائه می‌شود.
از آنجا که به درستی با سابقه علمی و تجربی پربار و توان اجرایی ایشان در زمینه‌های برنامه و بودجه و بازرگانی آشنا هستم، لازم می‌دانم به عنوان سخنگوی بخشی از بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، باسابقه و تجربه طولانی در بخش دولتی و خصوصی ابتدا یادآور این معنا باشم که با توجه به جایگاه ایشان در شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران انتظار می‌رود دست کم ترتیبی دهند که اتاق بازرگانی به مصداق «رطب‌خور نتوان منع رطب خور کند» به جای انتقاد از دیوانسالاری دولت، هرچند صددرصد درست اما از دیوانسالاری سامان‌برانداز خود دست بردارد و به و‌ظایف اصلی و قانونی‌اش عمل کند. به بیان روشن‌تر دست‌کم به موردی که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی چهارم و رهنمودهای مربوط و مرتبط با حضور 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان و هیات‌رییسه اتاق که باید متشکل از کارآفرینان مجرب، خوشنام و موفق باشد و نه جز این، آغازگر ادای پاسخ به این وظیفه قانونی خود در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری کار مردم
به مردم باشد.
از طرفی با توجه به اینکه اتاق بازرگانی ایران برخلاف کلیه اتاق‌های بازرگانی سراسر جهان، تجار صادر‌کننده و وارد‌کننده کالا را اضافه بر دارا بودن کارت عضویت اتاق، ملزم به اخذ کارت بازرگانی می‌کند که افزون بر حاشیه‌های فسادبرانگیز آن متضمن هزینه‌های سرسام‌آور و تحمیل هزینه نهایی بر تولید است که از عمده‌ترین عوامل فراراه و مانع توسعه صادرات و به تحقیق از جمله ریشه‌های اصلی توسعه قاچاق است، ضمن جایگزین کردن نمایندگان دولت با اعضای اتاق، کارت بازرگانی را نیز با کارت عضویت جایگزین کند.
اما در پاسخ به درخواست اصلی وزیر محترم از بخش خصوصی، مبنی بر اینکه در فرآیند خصوصی‌سازی چگونه این انتقال صورت گیرد- پرسشی که پاسخ آن به درستی از سوی بخش خصوصی درخواست شده است- باید به مصداق «ره چنان رو که رهروان رفتند» با آن برخورد شود، به این معنا که اولا باید توجه داشت که وجوه حاصل از واگذاری‌ها نباید به عنوان درآمد تلقی شود، آنچنان که تاکنون مورد عمل بوده است زیرا این وجوه عین سرمایه است بنابراین باید به عنوان سرمایه به خزانه واریز شود و تنها در سرمایه‌گذاری‌ها از آن استفاده شود نه اینکه به عنوان درآمد برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور مورد استفاده قرار گیرد. درثانی به دور از رفتار سود‌جویانه کاسبکارانه و بنگاه‌داری به گونهای عام و با شرایط ویژه به شرح درپی، تحت نظر یک هیات موتمن سه نفره در وزارت اقتصاد به عنوان تنها دستگاه صاحب جمع اموال دولت، در یک فرصت محدود و دست بالا یک ساله از طریق مزایده عام و قرارداد متحدالشکل و محتوا و شرایط زیر
واگذار شود :
1- اعلام پایین‌ترین قیمت ممکن به عنوان قیمت پایه
2- واگذاری، انحصارا به افراد در حرفه اعم از حقیقی و حقوقی
3- منع مطلق تغییر کاربرد
4- منع واگذاری به مدت دست کم 10 سال
به تحقیق اتخاذ این روش تنها شیوه سنجیده و مشابه اقدام موفق خصوصی‌سازی در آلمان است که زیر نظر گروه معروف به «تروی هند» انجام شد و از هر گونه حاشیه و زمینه فساد مصون مانده است.
* اقتصاددان
از آنجا که به درستی با سابقه علمی و تجربی پربار و توان اجرایی ایشان در زمینه‌های برنامه و بودجه و بازرگانی آشنا هستم، لازم می‌دانم به عنوان سخنگوی بخشی از بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی ایران و انگلیس، باسابقه و تجربه طولانی در بخش دولتی و خصوصی ابتدا یادآور این معنا باشم که با توجه به جایگاه ایشان در شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران انتظار می‌رود دست کم ترتیبی دهند که اتاق بازرگانی به مصداق «رطب‌خور نتوان منع رطب خور کند» به جای انتقاد از دیوانسالاری دولت، هرچند صددرصد درست اما از دیوانسالاری سامان‌برانداز خود دست بردارد و به و‌ظایف اصلی و قانونی‌اش عمل کند. به بیان روشن‌تر دست‌کم به موردی که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی چهارم و رهنمودهای مربوط و مرتبط با حضور 20 نماینده دولت در هیات نمایندگان و هیات‌رییسه اتاق که باید متشکل از کارآفرینان مجرب، خوشنام و موفق باشد و نه جز این، آغازگر ادای پاسخ به این وظیفه قانونی خود در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری کار مردم
به مردم باشد.
از طرفی با توجه به اینکه اتاق بازرگانی ایران برخلاف کلیه اتاق‌های بازرگانی سراسر جهان، تجار صادر‌کننده و وارد‌کننده کالا را اضافه بر دارا بودن کارت عضویت اتاق، ملزم به اخذ کارت بازرگانی می‌کند که افزون بر حاشیه‌های فسادبرانگیز آن متضمن هزینه‌های سرسام‌آور و تحمیل هزینه نهایی بر تولید است که از عمده‌ترین عوامل فراراه و مانع توسعه صادرات و به تحقیق از جمله ریشه‌های اصلی توسعه قاچاق است، ضمن جایگزین کردن نمایندگان دولت با اعضای اتاق، کارت بازرگانی را نیز با کارت عضویت جایگزین کند.
اما در پاسخ به درخواست اصلی وزیر محترم از بخش خصوصی، مبنی بر اینکه در فرآیند خصوصی‌سازی چگونه این انتقال صورت گیرد- پرسشی که پاسخ آن به درستی از سوی بخش خصوصی درخواست شده است- باید به مصداق «ره چنان رو که رهروان رفتند» با آن برخورد شود، به این معنا که اولا باید توجه داشت که وجوه حاصل از واگذاری‌ها نباید به عنوان درآمد تلقی شود، آنچنان که تاکنون مورد عمل بوده است زیرا این وجوه عین سرمایه است بنابراین باید به عنوان سرمایه به خزانه واریز شود و تنها در سرمایه‌گذاری‌ها از آن استفاده شود نه اینکه به عنوان درآمد برای پوشش کسری بودجه سالانه کل کشور مورد استفاده قرار گیرد. درثانی به دور از رفتار سود‌جویانه کاسبکارانه و بنگاه‌داری به گونهای عام و با شرایط ویژه به شرح درپی، تحت نظر یک هیات موتمن سه نفره در وزارت اقتصاد به عنوان تنها دستگاه صاحب جمع اموال دولت، در یک فرصت محدود و دست بالا یک ساله از طریق مزایده عام و قرارداد متحدالشکل و محتوا و شرایط زیر
واگذار شود :
1- اعلام پایین‌ترین قیمت ممکن به عنوان قیمت پایه
2- واگذاری، انحصارا به افراد در حرفه اعم از حقیقی و حقوقی
3- منع مطلق تغییر کاربرد
4- منع واگذاری به مدت دست کم 10 سال
به تحقیق اتخاذ این روش تنها شیوه سنجیده و مشابه اقدام موفق خصوصی‌سازی در آلمان است که زیر نظر گروه معروف به «تروی هند» انجام شد و از هر گونه حاشیه و زمینه فساد مصون مانده است.
* اقتصاددان
