محسن بهرامی ارض اقدس*
آرمان- یکسان‌سازی نرخ ارز و تثبیت آن و خداحافظی اقتصاد با ارز چند نرخی یکی از آرزوهای اصلی فعالان اقتصادی است. اما نکته مهم این است که این یکسان‌سازی نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد؛ پیش‌شرط‌هایی که زمینه تحقق آن فراهم نیست. با وجود تمام تاکیداتی که فعالان اقتصادی بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز داشته‌اند، اما هدف دولت از تحقق این هدف موضوع دیگری است. تاکید دولت بر تغییر مبنای ارز از ارز مرجع 1226 تومانی به ارز 2500 تومانی به تصمیمی باز می‌گردد که دولت و بانک مرکزی در مجمع عمومی سالانه این بانک اتخاذ کردند.
در آن مجمع بود که قرار شد بانک مرکزی مبنای نرخ ارز را تغییر دهد و با این تغییر مبنا، دولت بدهی کلان خود به بانک مرکزی، بانک‌های دیگر و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها را پرداخت کرد. به عبارت دیگر با تغییر مبنای ارز، دولت مابه‌التفاوت ارزی را به حساب بدهی خود به بانک مرکزی قلمداد کرد و بدهی 74 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت با این اقدام به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و شرکت‌ها تسویه شد. نتیجه این اقدام، افزایش تورم و افزایش پایه پولی کشور است. از طرف دیگر این تغییر پایه ارزی ایراداتی دارد. اول آنکه تعداد زیادی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی پرونده‌هایی را با ارز مرجع 1226 تومانی گشایش اعتبار کرده‌اند اما اکنون این کالاها در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند و دلیل هم حذف ارز مرجع است.
اما قانون که نباید عطف به ماسبق شود. این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است. موضوع دوم آن است که حتی شایعه تغییر مبنای ارزی در کشور و افزایش آن تورم انتظاری را در جامعه ایجاد میکند و این امر به بار تورم موجود اضافه میکند. برای به حداقل رساندن این تبعات تورمی دولت باید کالاهای اساسی را با ارز 2500 تومانی وارد کرده اما مابه‌التفاوت آن با ارز 1226 تومانی را یارانه بدهد که این هم فساد و رانت ایجاد میکند و هم به واسطه ضرورت حضور دولت در واردات و توزیع کالاهای اساسی بدنه دولت را فربه میکند که آن هم خود پیامدهای دیگری دارد. نکته سوم و قابل تامل آن است که چرا این اقدامات باید در آستانه انتقال قدرت از دولت دهم به دولت یازدهم رخ دهد. انتقال پایه ارزی آثار تورمی دارد. این امر در آستانه ماه رمضان و در آستانه روی کار آمدن دولت یازدهم بار تورمی بسیاری را ایجاد میکند. یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت جدید تامین معیشت مردم بوده است و اینکه فشار بر معیشت مردم را به حداقل برساند. اما جای سوال است که چرا این اقدام در این زمان انجام شده است و چرا در این میان نظرات تیم اقتصادی دولت یازدهم را هم جویا نمی‌شوند؟
* عضو اتاق ایران
کد خبر:
42104
تاریخ انتشار: 12 تیر 1392 - 11:35
محسن بهرامی ارض اقدس*
آرمان- یکسان‌سازی نرخ ارز و تثبیت آن و خداحافظی اقتصاد با ارز چند نرخی یکی از آرزوهای اصلی فعالان اقتصادی است. اما نکته مهم این است که این یکسان‌سازی نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد؛ پیش‌شرط‌هایی که زمینه تحقق آن فراهم نیست. با وجود تمام تاکیداتی که فعالان اقتصادی بر ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز داشته‌اند، اما هدف دولت از تحقق این هدف موضوع دیگری است. تاکید دولت بر تغییر مبنای ارز از ارز مرجع 1226 تومانی به ارز 2500 تومانی به تصمیمی باز می‌گردد که دولت و بانک مرکزی در مجمع عمومی سالانه این بانک اتخاذ کردند.
در آن مجمع بود که قرار شد بانک مرکزی مبنای نرخ ارز را تغییر دهد و با این تغییر مبنا، دولت بدهی کلان خود به بانک مرکزی، بانک‌های دیگر و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها را پرداخت کرد. به عبارت دیگر با تغییر مبنای ارز، دولت مابه‌التفاوت ارزی را به حساب بدهی خود به بانک مرکزی قلمداد کرد و بدهی 74 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت با این اقدام به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و شرکت‌ها تسویه شد. نتیجه این اقدام، افزایش تورم و افزایش پایه پولی کشور است. از طرف دیگر این تغییر پایه ارزی ایراداتی دارد. اول آنکه تعداد زیادی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی پرونده‌هایی را با ارز مرجع 1226 تومانی گشایش اعتبار کرده‌اند اما اکنون این کالاها در گمرک بلاتکلیف مانده‌اند و دلیل هم حذف ارز مرجع است.
اما قانون که نباید عطف به ماسبق شود. این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرده است. موضوع دوم آن است که حتی شایعه تغییر مبنای ارزی در کشور و افزایش آن تورم انتظاری را در جامعه ایجاد میکند و این امر به بار تورم موجود اضافه میکند. برای به حداقل رساندن این تبعات تورمی دولت باید کالاهای اساسی را با ارز 2500 تومانی وارد کرده اما مابه‌التفاوت آن با ارز 1226 تومانی را یارانه بدهد که این هم فساد و رانت ایجاد میکند و هم به واسطه ضرورت حضور دولت در واردات و توزیع کالاهای اساسی بدنه دولت را فربه میکند که آن هم خود پیامدهای دیگری دارد. نکته سوم و قابل تامل آن است که چرا این اقدامات باید در آستانه انتقال قدرت از دولت دهم به دولت یازدهم رخ دهد. انتقال پایه ارزی آثار تورمی دارد. این امر در آستانه ماه رمضان و در آستانه روی کار آمدن دولت یازدهم بار تورمی بسیاری را ایجاد میکند. یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت جدید تامین معیشت مردم بوده است و اینکه فشار بر معیشت مردم را به حداقل برساند. اما جای سوال است که چرا این اقدام در این زمان انجام شده است و چرا در این میان نظرات تیم اقتصادی دولت یازدهم را هم جویا نمی‌شوند؟
* عضو اتاق ایران
