شايد بتوان بزه اسيدپاشي را پليدترين نوع جرائم دانست كافي است، نيم ساعت وقت خود را در كنار قربانيان اسيدپاشي قرار دهيم و از مصائب و رنج‌هاي ناتمام آنها آگاه شويم و بدانيم اين ستمديدگان چه فلاكت عظيمي را دارند، تحمل مي‌كنند. يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرده است، قيمت اسيد كمتر از قيمت يك ساندويچ است. شوربختانه در حال حاضر در اقصي نقاط كشور به وفور اسيد براي خريد و انجام بزه اسيدپاشي وجود دارد. سهل بودن دسترسي به آن و فقدان جرم خريد و فروش اين ماده خطرناك و نبود نظارت كافي و عدم وجود قواعد كنترل خريد و فروش اسيد از يك سو و وجود ناهنجاري و آسيب‌هاي اجتماعي، فقدان بردباري و صبوري، ضعف قوانين، نبود آثار بازدارندگي قوانين موجود، نبود عزم راسخ از برخورد با مجرمان اسيدپاش و... از ديگر سو موجبات گسترش پديده‌ كثيف اسيدپاشي در ايران شده است.
 زنان قربانیان اسیدپاشی
داستان تلخ اسيدپاشي در ايران دردناك است و اكثر قربانيان اين تراژدي هولناك را زنان تشكيل مي‌دهند. زناني كه قرباني خشم، انتقام، خشونت، زن بودن، شرافت، ضعف قوانين، سكوت جامعه، عدم اقدام قاطع مجلس در تصويب قوانين بازدارنده و كوتاهي و قصور دستگاه قضائي و... شده‌اند. چند سال پيش كه تعدادي از زنان يا پزشكي كه مورد حمله اسيدپاشي قرار گرفته بودند، بنده كرارا اعلام كردم و فرياد بر آوردم كه با قوانين موجود و نحوه رسيدگي به مسله اسيدپاشي هيچ گامي براي محدوديت يا ممنوعيت آن برنداشته‌ايم و دوباره شاهد تكرار تلخ آن خواهيم شد. همچنین بعد از آن شاهد صدها مورد وقوع اسيد پاشي در اقصي نقاط ايران بوده‌ايم. اين سهولت دستيابي به اسيد تا زماني كه وفق قوانين لازم ممنوعيت پيدا نكند و نظارت لازم و كافي بر آن صورت نگيرد، همچنان بسترها را ارتكاب جرم اسيد پاشي فراهم كرده‌ايم. از زمان تصويب اولين قانون مبارزه با اسيدپاشي تا به امروز كافي است، نيم‌نگاهي به مجازات مرتكبان آن داشته باشيم، مي‌بينيم كه هرگز قوانين مذكور كارايي و بازدارندگي لازم و كافي را نداشته و اساسا «جرات ارتكاب جرم اسيد پاشي» هنوز به قوت خود باقي مانده است. ميزان مجازات مجرمان بسيار نابرابر بوده و نحوه مجازات هم مشكل و بعضا هم انجام نمي‌شود. هنوز ما گزارش جامعي از بررسي اين نوع پرونده‌ها در محاكم دادگستري نداريم و نهادهاي دولتي مسئول‌ و حتي سازمان‌هاي مدني نيز كاوش و تحقيق جامعي در مورد پرونده‌هاي اسيدپاشي انجام نداده يا در صورت اقدام، تحليل نهايي آن را به ملت ارائه نداده‌اند. زيرا واقعا اين پرسش مطرح مي‌شود كه وفور اسيد در بازار و سهولت خريد و فروش آن موجب ارتكاب اين جرم شده است؟ يا ضعف قوانين و نبود بازدارندگي آن باعث اين جرم شده است؟ اگر بخواهيم انطباقي در اين زمينه داشته باشيم. در حال حاضر در كشورهاي اروپايي شمالي و مركزي،كانادا و ژاپن موارد مشابه به ندرت اتفاق افتاده و نحوه برخورد و امكان وقوع آن به قدري مناسب بوده كه بازدارندگي لازم وجود داشته و چنين موضوعي به ندرت تكرار شده است. هرچند در كشورهاي جهان سوم بسان ايران، پاكستان، افغانستان، عراق و..... شاهد وفور وقوع اسيد پاشي بوده‌ايم. بنابراین بيشترين عامل را شايد بتوان در وهله نخست به ضعف جايگاه كرامت ذاتي بشر بدانيم، وقتي كه يك نفر به خود اجازه مي‌دهد تا براي انتقام و صرفا براي اينكه فلان دختر به درخواست او پاسخ نداده يا حاضر نبوده همسر او شود يا درخواست او پاسخ مثبت دهد و.... چنين به راحتي مورد اسيد پاشي قرار گيرد، دقيقا ناشي از اين مي‌تواند باشد كه در اين جوامع براي كرامت ذاتي بشر و جان و شرف و... انسان‌ها كمتر و حتي خيلي كمتر كار شده و احترامي قائل نبوده‌اند و آموزه‌هاي واقع بينانه حقوق بشري را به اين شهروندان ياد نداده‌اند. واقعيت مساله اين است كه تا زماني كه كار فرهنگي براي احترام به كرامت ذاتي بشر و حقوق انساني بشر در اين جوامع صورت نگيرد و قوانين لازم در اين زمينه تصويب نشود. از ديگر سو نظارت كامل بر دسترسي به اسيد و قاعده‌مند شدن آن بر نداريم، شاهد تكرار اين جرم كثيف وجود دارد. از ديگر سو در مجلس ضرورت تصويب قوانيني وجود دارد تا«جرات ارتكاب جرم» اسيد پاشي را از بين ببرد. به نحوي كه كسي نتواند به راحتي دسترسي به اسيد پيدا كند و جرات ارتكاب جرم اسيد پاشي نداشته باشد. مهم گرفتن علل ارتكاب اين نوع جرم و سهولت آن در جامعه است، تا از اين طريق از رنج‌هاي بي‌پايان قربانيان اسيد پاشي در جامعه اندكي كاسته باشيم.
*  وكيل پايه يك دادگستري