سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تک نرخی کردن ارز طبق نص صریح قانون و لایحه بودجه 92 کل کشور بعد از ابلاغ بودجه باید انجام می‌شد و اظهارنظرهای ضد و نقیض در مورد آن جز التهاب بازار نتیجه‌ای نخواهد داشت.
رحیم زارع در گفت‌وگو با ایسنا - موضوع تک نرخی کردن قیمت ارز از آنجا نشات می‌گیرد که لازم بود پول ملی به ارزش واقعی خود بازگردد و در مقابل جلوی برخی از سوء‌استفاده‌ها در ثبت سفارش و واردات کالا گرفته شود و دولت نیز موظف است تمامی ثبت سفارش‌های خود را پس از ابلاغ لایحه بودجه 92 با نرخ ارز جدید و تک نرخی یعنی همان 2477 تومان صادر نماید.
وی با بیان اینکه بعد از اعلام نرخ جدید ارز ما شاهد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی خواهیم بود، گفت: این اتفاق در نهایت اگر بتوان با مدیریت بازار و استفاده از ابزارهای حمایتی شرایط را مدیریت کرد به سود مصرف‌کننده خواهد بود و این گرانی هزینه بازگشت آرامش به بازار خواهد بود.
نماینده مردم آباده در مجلس افزود: برای جبران افزایش قیمت در کالاهای اساسی باید دولت و بانک مرکزی راهکارهای طولانی مدت و کوتاه مدت را به طور همزمان پیگیری کنند و افزایش حمایت‌های اعتباری از صنعت و تقویت بخش تولید داخل و همچنین بسته‌های حمایتی مانند کوپن از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مهم‌ترین نمونه‌های تصمیمات و راهکارهای طولانی مدت و کوتاه مدتی است که می‌توان باعث کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر مردم باشیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توجه به بخش تولید هم می‌تواند در اشتغال مثبت تاثیر گذارد و همچنین می‌تواند باعث جبران گرانی‌های ناشی از افزایش ارز باشد و قطعا اگر نقدینگی موجود در کشور که از منابع مختلفی مانند هدفمندی یارانه‌ها عاید دولت می‌شود به سمت تولید داخل هدایت شود می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را مرتفع نماید.
وی در پایان تصریح کرد: آنچه که بیش از گرانی ناشی از تک نرخی شدن ارز بر بازار تاثیر منفی می‌گذارد و در نتیجه التهاب ناشی از بازار نیز بر مصرف‌کننده و اقشار ضعیف فشار وارد می‌کند نوسانات بیش از حد قیمت‌هاست که ناشی از تصمیمات دفعی، غیرکارشناسی و سیاسی است و باید دولت آینده برای جلوگیری از این نوسانات برنامه جدی داشته باشد.
