شاه‌كليد فساد | اتاق خبر
کد خبر: 424705
تاریخ انتشار: 6 فروردین 1398 - 15:40
حسن صادقی

قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم، اكبر تركان در مصاحبه‌اي گفته بود كه فساد مانند موريانه به جان كشور افتاده است. چندي نگذشت كه اين گفته در لواي تعابير و واژه‌هاي ديگري، از زبان بسياري از مقامات ديگر جاري شد و اكنون معضل فساد در وخيم‌ترين شرايط خود قرار گرفته است. توسعه شبكه‌هاي اجتماعي و افزايش سرعت انتقال داده‌ها، به تدريج دست فعالان مقابله با فساد را باز گذاشت و آنها توانستند در رسانه‌هاي آزادتري نسبت به گذشته، به افشاي زد و بندهاي سياسي همت گمارند. اما اين پايان ماجرا نبود. درك فساد و درمان آن، پيش از هر اقدام ديگري، نياز به شناسايي عوامل آن دارد. فساد معلول شرايط و دلايلي است كه بيشتر از نارسايي‌هاي سيستمي و حكمراني به وجود مي‌آيد. نبود شفافيت تنها بخشي از دلايل به وجود آمدن فساد است اما دليل اصلي‌تر، موقعيت‌هايي است كه به فرد اجازه مي‌دهد به راحتي ميان منافع خود و منافع عمومي، يكي را برگزيند. حسابرسي‌هاي كند و ضعيف، نظارت‌هاي پرتكرار بيهوده، كندي انجام امور اداري و مواردي از اين قبيل موجب شده تا تعارض منافع بيش از گذشته به چشم آيد. به عبارت ديگر تعارض منافع در ساختار حكمراني ايران، ابزاري است كه مي‌تواند تا حدود زيادي موجب بسته شدن گلوگاه‌هاي فساد در كشور باشد. هرچند هنوز ادبيات تعارض منافع در كشور جا نيافتاده است اما عزم جدي كه براي مقابله با فساد اتخاذ شده، تا حدود زيادي مفهوم تعارض منافع را در بخش‌هاي متعدد كشور بسط داده و آگاهي عمومي و سيستمي را در راستاي اصلاح قوانين كنوني، تقويت كرده است. نكته اساسي آنجاست كه حل تعارض منافع در لايه‌هاي اصلي، نياز به اصلاحات ريشه‌دارتري دارد كه در همين اواخر مطالبات عمومي براي اجراي آنها به وجود آمده است. از سياست‌هاي مقابله با بدحجابي تا كنترل قاچاق كالا، همگي مالامال از تعارضات منافعي است كه نياز به نگاه تيزبين كارشناسي و مجريان قدرتمند و جدي دارد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید